أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
رسم تيار اليسار الجديد المتجدد ملامح توجه سياسي يسعى إلى إعادة صياغة المشروع اليساري بالمغرب، واضعاً قضايا الديمقراطية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والوحدة المغاربية في صلب أولوياته، وذلك عقب انعقاد أول مجلس وطني له بتمارة يومي 6 و7 نونبر 2026، في دورة حملت اسم الشهيد عبد السلام المودن، تزامناً مع الذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاده.
وخصص المجلس، المنعقد تحت شعار «من أجل استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد»، أشغاله لمناقشة التقريرين السياسي والتنظيمي، واستعراض حصيلة سنة على الإعلان عن تأسيس التيار خلال ندوة احتضنتها الرباط في 8 نونبر 2025، قبل إصدار بيان تضمن مواقف من التطورات الدولية والمغاربية والوطنية، إلى جانب تصورات بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل التنظيم.
وعلى المستوى الدولي، وضع التيار الأزمات والحروب المتصاعدة في سياق ما وصفه بالأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي، معتبراً أن التناقض بين الرأسمال والعمل المأجور يسرّع التحولات الجارية في موازين القوى العالمية، ويضعف الهيمنة الغربية مقابل صعود قوى دولية جديدة. كما ربط البيان بين الرأسمالية والإمبريالية وتنامي النزاعات المسلحة، معتبراً أن الحروب تشكل، وفق قراءته، وسيلة لإعادة توزيع مناطق النفوذ والثروات والأسواق على حساب الشعوب وسيادتها.
واستحضر المجلس الحرب في أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، والتوترات المرتبطة بإيران واليمن والسودان، باعتبارها مظاهر لصراع دولي أوسع حول النفوذ والمصالح الاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، نوه بتنامي الحركات الشعبية المناهضة للإمبريالية والاستبداد، وبالمطالب المرتبطة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما اعتبر صعود مجموعة «بريكس» وتحول مركز الثقل الاقتصادي والسياسي نحو الشرق مؤشرين على تغير تاريخي في النظام الدولي، قد يتيح لدول الجنوب العالمي توسيع هامش استقلال قراراتها والتحكم في ثرواتها. وربط البيان هذه التحولات بفوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، باعتباره دلالة تتجاوز السياق الداخلي وترتبط، في تقديره، بمعركة استقلال القرار الوطني في مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية.
وجدد التيار تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان الإسرائيلي، ومع الشعبين السوداني واللبناني، مؤكداً رفضه للتطبيع بمختلف أشكاله. ودعا، في هذا الإطار، إلى بناء تحالفات جنوب-جنوب، وتطوير التعاون الإفريقي والعربي والإسلامي، وتنويع الشراكات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بعيداً عن الارتهان لأي محور دولي، مع المطالبة بإحياء اتحاد المغرب الكبير. كما أعلن عزمه الاستفادة بصورة نقدية من تجارب اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية واليسار البديل في أوروبا والحركات المناهضة للنيوليبرالية والعنصرية والحروب، والمساهمة في بناء شبكة يسارية أممية مستقلة عن المحاور الدولية.
وفي تناوله للقضية المغاربية ونزاع الصحراء، جعل المجلس بناء اتحاد المغرب الكبير مدخلاً أساسياً لأي تصور لمستقبل المنطقة، معتبراً أن استمرار الانقسام يمثل خسارة استراتيجية لدولها وشعوبها، ويحرمها من إمكانات التكامل الاقتصادي والسيادة الغذائية والطاقية. وربط البيان جذور الحدود القائمة والتوترات الإقليمية بمسارات تاريخية تدخلت فيها القوى الاستعمارية، مستحضراً معاهدة لالة مغنية لسنة 1845 وخط موريس واتفاقيات الحماية ومفاوضات إيكس ليبان سنة 1955.
ووصف التيار نزاع الصحراء الغربية المغربية، الممتد منذ قرابة خمسة عقود، بأنه من الكلف السياسية والتاريخية التي ترتبت عن تفكيك الفضاء المغاربي، منتقداً ما اعتبره استفراد الدولة بملف وحدة التراب الوطني، وداعياً إلى إحداث مجلس وطني للسياسة الخارجية والأمنية. كما طالب بإيجاد حل سياسي عادل ومتوافق عليه، وفتح الحدود بين الدول المغاربية، وإحياء مشروع الاتحاد المغاربي، مع التشديد على دور الجاليات المغاربية في الخارج والمثقفين والفنانين في الدفع نحو التقارب.
وشدد البيان على أن الوحدة المغاربية ليست مجرد مشروع حكومي أو اتفاق بين الدول، بل معركة ديمقراطية ينبغي أن تنخرط فيها الشعوب والتنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية المستقلة. ودعا إلى بناء جبهة شعبية يسارية ديمقراطية على امتداد الأقطار المغاربية الخمسة، معتبراً أن الاتحاد المنشود يمكن أن يمنح المنطقة قوة تفاوضية أكبر في علاقاتها مع الضفة الشمالية للمتوسط، ويعزز ارتباطها بمحيطها الإفريقي.
أما داخلياً، فقد ربط التيار أزمة التمثيلية السياسية بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة المعلنة لم تتجاوز 38.2 في المائة من المسجلين، بينما قدر المشاركة الفعلية بما بين 20 و24 في المائة من مجموع المواطنين الذين يحق لهم التصويت. واعتبر أن هذه الأرقام تطرح أسئلة بشأن مدى تعبير المؤسسات المنتخبة عن الإرادة الشعبية، واتساع المسافة بين الشرعية الانتخابية والمشروعية المجتمعية.
واستحضر المجلس محطات الاحتجاج الاجتماعي، من حركة 20 فبراير إلى حراك الريف وجرادة وإميضر وحراك جيل «Z»، إلى جانب الهجرة الجماعية نحو سبتة ومليلية المحتلتين، ووفاة 141 مواطناً ومواطنة، باعتبارها مؤشرات على عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية وضيق الآفاق الاقتصادية أمام فئات واسعة من المغاربة.
وفي تشخيصه لوضع اليسار، سجل البيان تراجع الحركة اليسارية والديمقراطية وتفاقم انقساماتها بشأن المشاركة الانتخابية والتحالفات السياسية، معتبراً أن الأزمة لا تختزل في الابتعاد عن القواعد الاجتماعية، بل ترتبط أيضاً بغياب مشروع سياسي متماسك، وباختلالات فكرية وهوياتية وسياسية وديمقراطية، فضلاً عن أخطاء تراكمت خلال مراحل التأسيس والمنعطفات التنظيمية والتاريخية.
ودعا التيار إلى مراجعة نقدية لتاريخ اليسار المغربي، تستخلص الدروس من الأخطاء دون تقديس الرموز أو اختزال التقييم في الأشخاص، وإلى بناء مرجعية فكرية وطنية مستقلة ومنفتحة على مختلف روافد الفكر اليساري والإنساني. كما اعتبر أن تجديد اليسار يقتضي تجاوز حدود المشاركة في المؤسسات القائمة، نحو امتلاك القدرة على مساءلة قواعد اللعبة السياسية والعمل على تغيير موازين القوى، وربط الفكر بالممارسة والتنظيم بالنضال الاجتماعي والمشاركة السياسية بأفق التغيير.
وذهب المجلس أبعد من ذلك بالدعوة إلى إعادة تأسيس المشروع الوطني الديمقراطي على مرتكزات جديدة، تجعل استعادة السيادة الوطنية والشعبية والتحرر الفكري والاقتصادي والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمجالية عناصر مركزية في البناء الديمقراطي، إلى جانب إخضاع السلطة للمحاسبة الفعلية.
وفي الشق الحقوقي، طالب البيان بإطلاق الحريات العامة والفردية والجماعية، ورفع القيود عن حرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وخص بالذكر معتقلي حراك الريف وجيل «Z» ومعتقلي كديم إزيك، فضلاً عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلة السياسية سعيدة العلمي.
اقتصادياً واجتماعياً، انتقد التيار استمرار مظاهر التبعية التجارية والتكنولوجية والمالية والطاقية والغذائية، وما وصفه بهشاشة النموذج الإنتاجي واتساع التفاوتات المجالية. وطرح في المقابل ضرورة بلورة بديل اقتصادي وطني ديمقراطي وشعبي، يرتكز على السيادة الغذائية والطاقية والصناعية، ومراجعة سياسة المديونية، وإخضاع الاستثمارات الأجنبية لشروط تضمن إحداث فرص الشغل اللائق ونقل التكنولوجيا، مع تقوية الخدمات العمومية وتحقيق العدالة بين المجالات الترابية.
وخصص البيان حيزاً بارزاً لارتفاع أسعار المحروقات والنقل والمواد الغذائية الأساسية، واصفاً الزيادات المسجلة بأنها غير مسبوقة، ومشيراً إلى اختفاء البطاطس من بعض الأسواق وتضاعف أسعار الطماطم وغيرها من المواد. وحمل المجلس الدولة والحكومة مسؤولية هذا الوضع، رابطاً إياه بسياسة تحرير الأسعار والريع وتضارب المصالح، ومتهماً لوبيات المحروقات بتحقيق أرباح ضخمة منذ تحرير القطاع دون مساءلة كافية.
وطالب التيار بإعادة تشغيل مصفاة «سامير» بشكل فوري، وتسقيف أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات، وفتح تحقيق مستقل لتحديد أسباب موجة الغلاء وترتيب المسؤوليات، إلى جانب وضع حد للاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية. كما دعا إلى حماية القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتوسيع الدعم المباشر للفئات الهشة.
وعلى المستوى التنظيمي، أكد المجلس أن تيار اليسار الجديد المتجدد يريد مواصلة أداء دوره باعتباره فضاءً يسارياً ديمقراطياً مفتوحاً وعابراً للتنظيمات، يتيح النقاش الفكري والسياسي والتواصل مع مختلف مكونات اليسار والقوى الديمقراطية والتقدمية والفعاليات المجتمعية. ويراهن التيار على الإسهام في تجاوز حالة التشتت وإعادة بناء مشروع يساري متجدد يمتلك امتداداً اجتماعياً وقدرة على التأثير في مسار التغيير.
وأوضح البيان أن هذه الوظيفة لا ترتبط بالضرورة باختيار تنظيمي واحد، مؤكداً احترام حرية الأعضاء في مناقشة الخيارات المستقبلية، دون جعل استمرار التيار أو دوره رهيناً بحسم مسبق في شكله التنظيمي النهائي. وبعد تجديد هياكله الوطنية، قرر المجلس مواصلة النقاش بشأن الأفقين السياسي والتنظيمي، داعياً مناضلاته ومناضليه إلى تكثيف التعبئة خلال مرحلة البناء، في أفق بلورة مشروع يساري قادر على استعادة حضوره في المجتمع ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك