من ضمنهم رئيسة الحكومة..أنباء حول تجريد عدد من الوزراء والبرلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب بسبب حالة التنافي

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

تتداول أنباء واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول تجريد عدد من الوزراء والبرلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب، بدعوى حالة التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤولية الحكومية، من بينهم رئيسة الحكومة، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد رسمي مستقل يحسم كل تفاصيل ما يتم تداوله.

وتشير هذه الأنباء إلى أن الملف يتعلق بمسؤولين حكوميين كانوا قد فازوا بمقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، قبل أن يتم تعيينهم لاحقا أعضاء في الحكومة الجديدة، وهو ما يطرح، بحسب ما يتم تداوله، إشكالية الجمع بين الصفتين.

كما أن التقارير المتداولة تتحدث عن إحالة مكتب مجلس النواب، في وقت سابق، لائحة تضم 11 عضوا من الحكومة على المحكمة الدستورية، من أجل البت في وضعيتهم البرلمانية والتصريح بشغور مقاعدهم، تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالات التنافي.

ومن جهة أخرى تروج أنباء عن أن اللائحة الأولية ضمت خمسة وزراء من حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، إلى جانب أسماء أخرى من أحزاب مختلفة، دون أن يتضح بشكل قاطع ما إذا كانت كل الأسماء المتداولة ستخضع للمسطرة نفسها.

وتتحدث مصادر متطابقة، لم يتم التأكد منها بشكل مستقل، عن أن مكتب مجلس النواب أعلن يوم الاثنين 2 نونبر 2026 توصله باستقالات تسعة أعضاء في الحكومة من عضويتهم بالمجلس، في إطار ما وصف بتسوية حالات التنافي، وتتقدمهم رئيسة الحكومة.

كما أن الأنباء المتداولة تضع رئيسة الحكومة في مقدمة المعنيين، حيث يقال إنها كانت منتخبة عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة - سيدي يوسف بن علي بمراكش، قبل أن يتردد أنها قدمت استقالتها من عضويتها البرلمانية، دون أن يصدر توضيح رسمي مفصل من المعنية حول خلفيات الخطوة.

ومن جهة أخرى تذكر التقارير أن لائحة المستقيلين، حسب ما تم تداوله، ضمت عبد اللطيف وهبي عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بنسعيد عن دائرة الرباط المحيط، ونجوى ككوس عن دائرة الدار البيضاء - أنفا، وعز الدين الميداوي عن دائرة الرحامنة.

وتشير الأنباء نفسها إلى أن القائمة شملت أيضا عبد الصمد قيوح عن دائرة تارودانت الجنوبية، ورياض مزور عن دائرة بنسليمان، وعمر حجيرة عن دائرة وجدة - أنجاد، ورشيد حموني عن دائرة بولمان، وعبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، وفق ما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية.

كما أن بعض المصادر تتحدث عن قرار منسوب للمحكمة الدستورية، يحمل رقم 294/26 ويعود تاريخه إلى يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، يقضي بالتصريح بشغور عشرة مقاعد نيابية، من بينها مقعد رئيسة الحكومة وتسعة وزراء، استنادا إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي يقال إنها تمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة.

ومن جهة أخرى تروج أنباء عن أن المحكمة الدستورية اعتبرت، بحسب ما تم تداوله، أن تعيين النواب المعنيين أعضاء في الحكومة كان كافيا لإنهاء عضويتهم البرلمانية، دون حاجة للبت بشكل مستقل في استقالاتهم، وهو ما جعل طلب رئيس مجلس النواب المتعلق بالاستقالات، وفق هذه الرواية، غير ذي موضوع.

وتتحدث التقارير عن حالة خاصة تتعلق بالنائبة ماديحة خيير، المنتخبة عن دائرة بني ملال، حيث يقال إنها عينت عضوا في الحكومة يوم 16 أكتوبر 2026، قبل أن يتم إعفاؤها من مهامها الحكومية يوم 18 أكتوبر، أي بعد يومين فقط، وهو ما أثار، بحسب الأنباء، نقاشا حول مصير مقعدها.

كما أن الأنباء المتداولة تشير إلى أن المحكمة الدستورية رفضت، وفق ما نقلته مصادر إعلامية، طلب تجريد ماديحة خيير من عضويتها، بدعوى أن حالة التنافي زالت قبل تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى المحكمة يوم 23 أكتوبر، مما يعني، حسب هذه الرواية، احتفاظها بصفتها النيابية.

ومن جهة أخرى تذكر التقارير أن وضعية وزير التجهيز والماء نزار بركة، المنتخب عن دائرة العرائش، حسمت، بحسب ما يتم تداوله، في مسطرة مستقلة، بعد صدور قرار دستوري سابق بتاريخ 3 نونبر 2026 يقضي بشغور مقعده، مما جعل الطلب المتعلق به في الملف الجديد غير ذي موضوع، دون تأكيد رسمي مفصل حول كل الحيثيات.

وتتحدث الأنباء عن أن المقاعد التي يقال إنها أصبحت شاغرة سيتم تعويض أصحابها بالمترشحين التالين لهم مباشرة في لوائح أحزابهم التي خاضت انتخابات 23 شتنبر، دون الحاجة لتنظيم انتخابات جزئية، وهو سيناريو يتم تداوله بقوة لكنه لم يحسم بشكل نهائي من خلال إعلان رسمي بأسماء المعوضين.

كما أن بعض المصادر تشير إلى أن رئيس مجلس النواب وجه مراسلتين إلى المحكمة الدستورية، سجلتا بتاريخ 23 أكتوبر و2 نونبر، تتعلق الأولى بتطبيق أحكام التنافي على النواب المعينين في الحكومة، بينما تتعلق الثانية بإشعار المحكمة باستقالات عدد من النواب الذين عينوا أعضاء في الجهاز التنفيذي، قبل أن يتم، بحسب الأنباء، ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد.

ومن جهة أخرى تتداول أنباء عن أن هذا الملف لا يتعلق باستقالة رئيسة الحكومة من مسؤوليتها التنفيذية أو انسحابها من قيادة الحكومة، بل يقتصر، وفق ما يتم تداوله، على إنهاء عضويتها البرلمانية، وهو توضيح تكرر في عدة تقارير لتفادي أي التباس حول طبيعة الإجراء.

وتشير الأنباء إلى أن غياب اسم ماديحة خيير عن لائحة الاستقالات المعلنة يوم 2 نونبر أثار تساؤلات في الأوساط المتابعة، خاصة بعدما كانت تقارير قد أفادت يوم 21 أكتوبر بأنها قدمت استقالتها من مجلس النواب استجابة لطلب من قيادة حزب الاستقلال، دون أن يتضح سبب هذا الغياب بشكل رسمي.

كما أن التقارير المتداولة تتحدث عن أن الخطوة تندرج في سياق حرص أعضاء الحكومة على الفصل بين المسؤوليات، حيث يقال إن محمد المهدي بنسعيد أعلن أيضا استقالته من رئاسة اتحاد يعقوب المنصور تفاديا لتضارب المصالح، وهي أنباء لم يتم التأكد منها بشكل مستقل.

ومن جهة أخرى تبقى كل هذه المعطيات، حتى الآن، في خانة الأنباء والتقارير المتداولة، في انتظار صدور توضيحات رسمية مفصلة من المحكمة الدستورية ومكتب مجلس النواب تحسم أسماء المعنيين بشكل نهائي، وطبيعة القرارات المتخذة، وآجال تعويض المقاعد التي يقال إنها أصبحت شاغرة.