أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
سيشهد نظام الاقتطاعات الاجتماعية في إسبانيا تعديلاً جديداً مع بداية سنة 2027(01يناير 20272)، بعدما تقرر رفع مساهمة العاملين وأصحاب الشركات في آلية الإنصاف بين الأجيال (MEI)، الموجهة إلى دعم صندوق احتياطي المعاشات التقاعدية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على المبالغ الصافية التي يتوصل بها الموظفون، وإن ظلت الزيادة محدودة من الناحية المالية بالنسبة إلى أغلب الأجور.
ويأتي هذا التعديل ضمن الجدول التدريجي الذي اعتمدته السلطات الإسبانية لرفع هذه المساهمة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023، بموجب المرسوم بقانون الملكي رقم 2/2023، المنشور في الجريدة الرسمية للدولة يوم 17 مارس من السنة نفسها، بهدف توفير موارد إضافية لمواجهة الالتزامات المستقبلية لنظام التقاعد.
وبموجب النسب الجديدة التي ستطبق ابتداءً من فاتح يناير 2027، سترتفع المساهمة الإجمالية من 0.90 في المائة خلال سنة 2026 إلى 1 في المائة من قاعدة الاشتراك المرتبطة بالتغطية الاجتماعية للأحداث الشائعة، على أن يتحمل الموظف 0.17 في المائة بعدما كانت مساهمته محددة في 0.15 في المائة، مقابل ارتفاع حصة صاحب العمل من 0.75 إلى 0.83 في المائة.
ويعني هذا التغيير أن الجزء الأكبر من الزيادة سيظل على عاتق الشركات، بينما لن تتجاوز الزيادة المباشرة في مساهمة العامل 0.02 نقطة مئوية، غير أن ذلك سيؤدي إلى اقتطاع إضافي من راتبه الصافي، دون أن يترتب عنه تخفيض الأجر الإجمالي المحدد في عقد العمل.
وتختلف القيمة المالية لهذا الاقتطاع بحسب قاعدة الاشتراك الشهرية لكل موظف، إذ لن تكون الزيادة موحدة بين جميع العاملين، بل سترتفع كلما ارتفعت القاعدة المعتمدة في حساب المساهمات الاجتماعية.
وتكشف الأمثلة الحسابية أن الموظف الذي تبلغ قاعدة اشتراكه الشهرية 1500 يورو ستنتقل مساهمته من 2.25 يورو خلال 2026 إلى 2.55 يورو في 2027، أي بزيادة قدرها 30 سنتيماً شهرياً. أما العامل الذي تبلغ قاعدة اشتراكه 2000 يورو، فسترتفع مساهمته من 3 إلى 3.40 يورو، بزيادة شهرية تبلغ 40 سنتيماً.
وبالنسبة إلى الموظفين الذين تصل قاعدة اشتراكهم إلى 3000 يورو شهرياً، فستنتقل المساهمة من 4.50 إلى 5.10 يورو، ما يعني اقتطاعاً إضافياً بقيمة 60 سنتيماً كل شهر.
وتوضح هذه الحسابات أن العامل الذي تبلغ قاعدة اشتراكه 2000 يورو سيدفع خلال السنة المقبلة 40.80 يورو، مقابل 36 يورو خلال 2026، أي أن الزيادة السنوية الفعلية لن تتجاوز 4.80 يورو، وهو ما يبرز الفرق بين إجمالي المساهمة الجديدة ومقدار الزيادة التي ستضاف فعلياً إلى الاقتطاع الشهري.
ولا يتعلق الأمر، وفق طبيعة الإجراء، بتخفيض الشركات للأجور الإجمالية أو تغيير العقود، وإنما بزيادة مساهمة إلزامية ضمن اشتراكات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي قد يظهر في كشف الراتب الشهري المعروف في إسبانيا باسم «Nómina»، من خلال انخفاض طفيف في المبلغ الصافي المحول إلى الحساب البنكي.
كما ينبغي عدم الخلط بين هذه المساهمة والضريبة على الدخل الشخصي (IRPF)، لأن آلية الإنصاف بين الأجيال تندرج ضمن اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتخصص مواردها لدعم تمويل نظام التقاعد، ولا تدخل ضمن الاقتطاعات الضريبية المعتادة.
وترتبط هذه السياسة بتوقعات ارتفاع نفقات المعاشات خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع وصول أعداد كبيرة من مواليد جيل طفرة المواليد إلى سن التقاعد، وهو ما يدفع السلطات الإسبانية إلى تعزيز الاحتياطات المالية المخصصة لمواجهة الالتزامات المتزايدة لنظام المعاشات العمومي.
وتصب الأموال المحصلة من خلال آلية الإنصاف بين الأجيال في صندوق احتياطي الضمان الاجتماعي، المعروف لدى الإسبان باسم «حصالة المعاشات»، بهدف تقوية موارده المالية وضمان قدرته على مواجهة الضغوط المستقبلية، دون أن يعني ذلك حصول كل موظف على زيادة تلقائية في معاشه التقاعدي تعادل قيمة المساهمات الإضافية التي دفعها.
ولا تقتصر الزيادة على سنة 2027، إذ يتضمن الجدول التشريعي المعتمد استمرار ارتفاع المساهمة خلال العامين المواليين، حيث ستصل النسبة الإجمالية إلى 1.10 في المائة سنة 2028، موزعة بين 0.18 في المائة على الموظف و0.92 في المائة على الشركة، قبل أن تبلغ 1.20 في المائة سنة 2029، بحصة قدرها 0.20 في المائة للعامل و1 في المائة لصاحب العمل.
وابتداءً من سنة 2030، ستستقر المساهمة الإجمالية عند 1.20 في المائة، مع تغيير طريقة توزيعها بين الطرفين، لتصبح حصة الموظف 0.60 في المائة، مقابل النسبة نفسها بالنسبة إلى الشركة، وفق الجدول المحدد في التشريع.
وفي ما يتعلق بالفئات المعنية، فإن تطبيق هذه المساهمة يرتبط بنظام الاشتراك في الضمان الاجتماعي وطبيعة الوضع المهني والتأميني، وليس بجنسية العامل. ولذلك، فإن الموظفين الأجانب الخاضعين للنظام المعني لا يُعفون من الاقتطاع لمجرد أنهم لا يحملون الجنسية الإسبانية، مع مراعاة الحالات التي ينص القانون على استثنائها أو إخضاعها لقواعد خاصة.
وبذلك، سيكون على العاملين في إسبانيا الانتباه إلى التغييرات التي ستطرأ على كشوف رواتبهم مع مطلع 2027، خصوصاً أن الزيادة الحالية تمثل مرحلة ضمن مسار طويل لرفع مساهمة آلية الإنصاف بين الأجيال، في إطار مساعي الدولة لتوفير موارد إضافية تحسباً للارتفاع المرتقب في نفقات التقاعد خلال العقود المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك