مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية (الجزء الرابع والأخير)

عن المكتب التنفيذي

مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد

حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية

"من أجل القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"

الجزءالرابع

ملخص مركب لأهم الخلاصات والتوصيات

في ختام هذا المذكرة، يشدد الحزب الاشتراكي الموحد التأكيد على أن الإصلاحات والمقترحات المقدمة ليست مجرد تعديلات تقنية، بل تشكل رؤية متكاملة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة، عندما يتم توفير شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية وتعمل إلى ترجمتها إلى سيادة شعبية فعلية وكأداة للمساهمة في دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع وبناء دولة الحق والقانون.

وعلى سبيل الختم يذكر الحزب بأبرز المقترحات والإجراءات التي يدعو إليها في عدة محاور:

على المستوى السياسي والقانوني

• تحقيق الانفراج السياسي: يربط الحزب نجاح أي عملية انتخابية بتوفير المناخ  السياسي المحفز على المشاركة ويبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلات المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف ومعتقلو ومعتقلات الرأي والصحفيين والمدونين و معتقلي الحراكات الشعبية و مناهضي التطبيع، بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع ،و القطع مع الفساد السياسي و الانتخابي و تضارب المصالح الذي يجسده تحالف السلطة و المال الذي زاد تفشيا في ظل الحكومة الحالية؛

• انفتاح سياسي حقيقي : يؤكد الحزب على ضرورة خلق انفتاح سياسي و اجتماعي و إعلامي حقيقي مع كافة فئات المجتمع و ضمان الممارسة الديمقراطية لكافة الحقوق و الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي و التعبير، حرية التنظيم و التجمع، الحريات السياسية و النقابية و الجمعوية،  والحرص على التعددية في الإعلام و احترام الحريات المرتبطة بالممارسة الصحفية،  و غيرها من الحريات الجوهرية لضمان حرية المواطنات و المواطنين و كرامتهم..

• هيئة وطنية مستقلة للانتخابات: يطالب الحزب بضرورة إسناد الإشراف الكامل على الانتخابات إلى هيئة وطنية مستقلة، تتكون من قضاة وخبراء وشخصيات مشهود لها بالنزاهة، مع سحب الإشراف من وزارة الداخلية. هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن جميع مراحل العملية الانتخابية، من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج.

• إصلاح القوانين الانتخابية: يرى الحزب أن إصلاح القوانين الانتخابية يجب أن يشكل جزءًا من إصلاح سياسي ودستوري أعمق يؤدي إلى ملكية برلمانية حقيقية وفصل حقيقي للسلطات ويحقق البناء الديمقراطي الحقيقي.

على مستوى المشاركة وضمان النزاهة

• تجديد اللوائح الانتخابية: يدعو الحزب إلى الإلغاء التام للوائح الحالية واعتماد نظام التسجيل التلقائي لكل مواطن يبلغ 18 عامًا ويحمل بطاقة تعريف وطنية، مع ربط مكتب التصويت بالعنوان المسجل في البطاقة الوطنية المعتمدة وحدها في الاقتراع.

• تجريم الفساد: يقترح الحزب منع ترشح الأشخاص المدانين قضائيًا في جرائم تتعلق بالفساد السياسي والمالي والانتخابي، ونهب المال العام، والتهرب الضريبي، وانتهاك حقوق العمال.

• رقمنة العملية الانتخابية: يشدد الحزب على ضرورة رقمنة شاملة للانتخابات، تشمل إحداث منصة رقمية موحدة لنشر المعلومات، وإيداع ملفات الترشيح إلكترونيًا، وتوفير معلومات المرشحين للعموم.

• التصويت عن بعد: يطالب الحزب باعتماد التصويت عن بعد عبر منصة آمنة، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، لتسهيل مشاركتهم وزيادة نسب الإقبال.

• تجديد النخب: يقترح الحزب تحديد عدد الولايات البرلمانية في أربع ولايات كحد أقصى، بهدف تجديد النخب ومنع احتكار المناصب، والحيلولة دون  تحويل التمثيل البرلماني إلى مهنة و إفراغها من مهمتها الوطنية النبيلة.

على مستوى المعايير والتمثيلية

• التقطيع الانتخابي: يدعو الحزب إلى مراجعة شاملة للتقطيع الانتخابي، باقتراح توحيد المدن الكبرى في دائرة واحدة واعتماد نمط الاقتراع اللائحي النسبي، مع مراعاة التمثيل العادل للمناطق القروية والمهمشة في إطار دائرة موحدة لكل إقليم.

• التمثيلية الخاصة: يؤكد الحزب على ضرورة تعزيز مشاركة النساء لتحقيق المناصفة، والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، وذلك من خلال آليات لضمان الحقوق الأصيلة  كالتمويلات التحفيزية للأحزاب، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الولوجيات في مراكز التصويت.

• التمويل السياسي: يقترح الحزب ضوابط صارمة لتمويل الحملات الانتخابية، تشمل تحديد سقف للإنفاق، وفتح الباب للتبرعات، وإلزام الأحزاب بتقديم تقارير مالية مفصلة تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.

• الإعلام العمومي: يشدد الحزب على ضرورة فتح الإعلام العمومي للنقاشات الحرة والمتعددة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب في عرض برامجها بعيدًا عن نتائج الانتخابات السابقة.

خاتمـــــــة

إن الحزب الاشتراكي الموحد يعتبر إصلاح قانون الانتخابات مدخلا أساسيا لإعادة بناء الثقة بين الدولة و المجتمع و آلية من آليات الانتقال الديمقراطي، وهو حين يقدم هذه التعديلات  فإنه ينطلق في المقام الأول من هدف بناء الديمقراطية الحقة في وطننا، وبناء الثقة في المؤسسات المنتخبة، والقطع النهائي مع كافة أساليب التلاعب والتزوير وشراء الذمم والفساد الانتخابي، وذلك بقصد الوصول إلى مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية تؤهل بلادنا لإساء مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي، يتجسد عبر مجتمع المعرفة و المواطنة الكاملة و يضمن كرامة المواطنات والمواطنين ويحصن السيادة والوحدة الترابية للوطن ويفتح الطريق أمام إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تعبد الطريق لتحولات حقيقية وتاريخية لإقرار ملكية برلمانية فعلية ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة، وبالانتخابات الحرة والنزيهة، والعدالة الاجتماعية المعممة على كافة الجهات والمناطق، والحرية ،والكرامة ، والمساواة الفعلية وبالتالي إقرار إصلاحات  كفيلة بتصنيف المغرب ضمن الدول الديمقراطية. في زمن تتزايد فيه التحديات الكبرى لا مناص من توفر الإرادة السياسية الكاملة لدمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع والشروع في الإصلاحات الإساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، باعتبارها صمام أمان أمام الإكراهات التي تهددنا. إن محطة الإعداد للانتخابات محطة لا يجب تضييعها كما تم تضييع الكثير من الفرص -حتى أصبح بلدنا يوصف بمغرب الفرص الضائعة- أجل تمنيع بلادنا وترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية.

الدار البيضاء في :27 غشت 2025

التوقيع

الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد

جمال العسري