أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
رغم أن المغرب يُعدّ من كبار منتجي الفوسفاط عالمياً، ويملك احتياطيات مهمة من الذهب والفضة، إلا أن المواطن المغربي لا يلمس أي انعكاس مباشر لهذه الثروات على مستوى العيش، ولا على الخدمات الأساسية التي ما تزال تعاني الاختلالات نفسها منذ عقود.
من يتحكم في العائدات؟
يظل المكتب الشريف للفوسفاط الفاعل الأكبر في قطاع الثروات المعدنية، في ظل غياب شفافية كافية حول تفاصيل المداخيل وحجم الأرباح وتحويلاتها.
أما الذهب والفضة، فتقع تحت إدارة شركات خاصة وأخرى شبه عمومية، تُقدّم تقارير عامة ومختصرة، دون الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من العائدات النهائية.
تسيير مركزي معتم وسؤال الرقابة وارد بقوة
الإشكال الجوهري يكمن في مركزية القرار وهيمنة لوبي اقتصادي/سياسي على تدبير هذه القطاعات، ما يجعل المواطن بعيداً عن معرفة الوجهة الفعلية للأرباح.
فالدولة تتحدث عن “الاستثمار في المشاريع الكبرى”، بينما يرى المغاربة أن تلك المشاريع لا تُترجم إلى تحسينات في الصحة، التعليم، السكن، النقل، أو فرص الشغل.
لماذا لا يرى المواطن أثر الثروة؟
تذهب نسبة كبيرة من العائدات إلى تمويل مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، وإلى سدّ العجز وتمويل الدين العمومي، دون أي بوابة واضحة لربط الثروة بالتنمية المحلية.
في المقابل، يعيش المواطن على إيقاع الغلاء، ضعف الدخل، وغياب الخدمات، ما يخلق فجوة صارخة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش.
ثروة وطنية بلا أثر اجتماعي
يبقى السؤال الذي يتردد في الشارع المغربي هو نفسه، إذا كان المغرب غنياً بالفوسفاط والذهب والفضة، لماذا يبقى المغربي فقيراً؟
فغياب الشفافية والمحاسبة، وهيمنة التدبير المركزي، يجعل الثروات الوطنية تتحرك في دائرة مغلقة لا يصل منها شيء إلى جيوب المواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك