مدريد ترفع السرية عن كل أوراق سبتة وتفتح ملف الاستخبارات أمام القضاء

أنتلجنسيا:أبو جاسر

تستعد الحكومة الإسبانية لرفع السرية، يوم غد الثلاثاء، عن وثائق جديدة للجنة الوطنية للاستخبارات، استجابة لطلب قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، في خطوة تستهدف تقديم الوثائق التي طلبتها القاضية دعما للتحقيق القضائي الجاري بشأن أزمة الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن الحكومة تعتزم رفع السرية عن جميع الوثائق التي طلبتها القاضية تاردون، دعما للتحقيق القضائي الجاري، بعدما منحتها القاضية مهلة 15 يوما لرفع السرية عن وثائق اعتبرتها مهمة في التحقيقات الجارية بشأن أزمة الهجرة الجماعية إلى سبتة.

كما أن الحكومة ستقدم، وفق المصدر نفسه، المذكرات والتقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية للاستخبارات الإسبانية ووزعتها على السلطات بعد 30 يوليوز، والمرتبطة بالتحقيقات في أحداث الهجرة التي وقعت خلال ذلك الشهر.

ومن جهة أخرى أكدت كادينا سير أن مجلس الوزراء لن يضع أي اعتراض، وسيرفع السرية عن كامل المعلومات التي طالبت بها القاضية ماريا تاردون، بعدما كان أمام السلطة التنفيذية أجل أقصاه 15 يوما للقيام بذلك.

ويسمح لثلاثة أعضاء من المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية بالإدلاء بشهاداتهم بصفتهم شهودا، من بينهم رئيس المركز في سبتة، بالإضافة إلى الشخص الذي كان على اتصال بوحدة الاستخبارات التابعة للحرس المدني.

كما أن الحكومة ستأذن لثلاثة أعضاء من المركز الوطني للاستخبارات بالإدلاء بشهاداتهم، بينهم رئيسه في سبتة والضابط الذي نبه وحدة UCE3، وهي وحدة خدمة الاستخبارات التابعة للحرس المدني.

ومن جهة أخرى حددت المحكمة الوطنية جلسة للاستماع إلى شهادات أربعة شهود مشمولين بالحماية، يوم الثلاثاء المقبل، فيما نشرت حتى الآن 40 وثيقة صادرة عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية بشأن أزمة سبتة، بعدما كانت الحكومة قد رفعت السرية في شتنبر عن سلسلة أولى من الوثائق.

وكشفت المعطيات الجديدة التي أوردتها الصحافة الإسبانية أن الوثائق المرتقب رفع السرية عنها تشمل جميع مذكرات المركز الوطني للاستخبارات التي تتضمن تحليله لأداء السلطات المغربية خلال الدخول الجماعي إلى سبتة يوم 30 يوليوز الماضي.

كما أن هذه الوثائق، بحسب ما نقلته كادينا سير عن مصادرها، ستدعم أطروحة الإهمال العملياتي للمغرب بسبب سلبيته في المراقبة، لكنها لن تعزز أي نظرية حول تورط مفترض له في تنظيم الدخول الجماعي.

ومن جهة أخرى سترسل الحكومة إلى المحكمة الوطنية اللائحة الدقيقة للسلطات التي توصلت بالمذكرات التي سبق رفع السرية عنها، والتي حذرت من تأثير الاستدعاء الذي أحدثه حكم المحكمة العليا، وهو عنصر كان محل جدل في التحقيق.

وستحيل وزارة الدفاع أيضا إلى القاضية النص الكامل، دون حذف، للمذكرة التي وجهها المركز الوطني للاستخبارات إلى جهاز الاستخبارات المغربي، والتي نبهت فيها إلى وجود مجموعتين على شبكات التواصل الاجتماعي تضمان أكثر من 180 ألف متابع، كانتا تحرضان على اقتحام سبتة.

كما أن المحكمة الوطنية لم تستسغ أن ترسل الحكومة تلك المذكرة في نسخة محذوفة جزئيا، مشابهة للوثيقة التي رفعت الحكومة السرية عنها علنا على موقع لا مونكلوا، وهو ما دفع القاضية إلى المطالبة بالنص الكامل.

ومن جهة أخرى لم يقتصر قرار مجلس الوزراء على وثائق المركز الوطني للاستخبارات، إذ ستقترح وزارة الدفاع أيضا رفع السرية عن تقرير أعده مركز استخبارات القوات المسلحة CIFAS بتاريخ 4 غشت.

وأثارت القضية جدلا إضافيا بعدما كشفت كادينا سير أن كاتبة الدولة للأمن أينا كالفو لم تدرج في تقريرها الموجه إلى القاضية التنبيه الذي وجهه المركز الوطني للاستخبارات إلى وحدة الاستخبارات التابعة للحرس المدني UCE3، والذي حذر من انتشار مجموعتين تضمان 180 ألف متابع كانتا تحرضان على الدخول الجماعي إلى سبتة.

كما أن التحقيق القضائي الذي تشرف عليه القاضية تاردون يركز على تحديد ما كانت تعرفه الأجهزة الإسبانية قبل 30 و31 يوليوز، وما إذا كانت السلطات قد توصلت بتحذيرات كافية، وكيف تم تدبير الأزمة ميدانيا، في وقت قدرت فيه الحرس المدني أن 88 ألفا و146 شخصا عادوا إلى المغرب بعد الدخول الجماعي إلى سبتة.

ومن جهة أخرى يتوقع أن تشكل جلسة الثلاثاء محطة حاسمة في مسار التحقيق، لأنها ستجمع بين رفع السرية عن وثائق جديدة، والاستماع إلى شهود من داخل جهاز الاستخبارات، وتقديم لائحة السلطات التي توصلت بالتحذيرات، مما قد يوضح حدود المسؤوليات داخل الإدارة الإسبانية، ويعيد رسم حدود النقاش حول دور الرباط في الأزمة دون أن يحسم حتى الآن فرضية التنظيم المتعمد.