أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
من قلب الرباط، فجّر حقوقيون ومحامون ملف آسفي المنكوبة، مؤكدين أن الحكومة تواصل تعطيل تفعيل قانون التعويض عن الكوارث الطبيعية، رغم الخسائر الجسيمة التي طالت السكان والبنية التحتية.
نوفل البوعمري شدد على أن المدينة تحتاج جبر ضرر شامل، يشمل تعويض المتضررين مادياً، وإنصاف أسر الضحايا، وإصلاح ما دمرته الفيضانات.
إعلان الكارثة:حق لا وصمة
اعتبر المتدخلون أن إعلان آسفي منطقة منكوبة ليس “عيباً سياسياً”، بل مدخل قانوني أساسي لتمكين الساكنة من حقوقها.
ودعوا رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤوليته والإسراع بالإعلان، بدل ترك المتضررين رهائن الانتظار والمناشدات.
قانون معطّل وشروط تعجيزية
الندوة فتحت نقاشاً حاداً حول قانون الكوارث نفسه، حيث وُصفت بعض مقتضياته، خاصة الآجال الزمنية، بغير الواقعية في ظل تسارع التحولات المناخية.
فمطلب المراجعة بات ملحّاً لجعل القانون أداة حماية فعلية لا نصاً معطلاً.
التقاضي ضد الصمت الحكومي
محمد الحبيب بنشيخ كشف عن لجوء غير مسبوق إلى “التقاضي الاستراتيجي”، بتعبئة أكثر من 200 محام ورفع دعوى لإجبار رئيس الحكومة على إعلان آسفي منطقة منكوبة، في سابقة تعكس فقدان الثقة في المبادرة السياسية.
فيضانات كشفت الهشاشة
فاعلون محليون أكدوا أن ما وقع لم يكن حادثاً معزولاً، بل نتيجة اختلالات بنيوية عميقة، بعد أن بلغ منسوب السيول أربعة أمتار وأغرق المنازل والمتاجر.
والرسالة كانت واضحة: آسفي لا تطلب صدقة، بل حقاً دستورياً في الحماية والتعويض.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك