أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
طوت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
صفحة الأبحاث المرتبطة بالتصريحات التي فجّرها أحمد التويزي، رئيس فريق حزب
الأصالة والمعاصرة، بشأن مزاعم التلاعب في جودة الدقيق المدعم، بعدما استمعت إليه
وإلى ثلاثة مصرحين آخرين لهم صلة مباشرة بالملف، في مسار تحقيقي استأثر باهتمام
واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
المعطيات المتوفرة تفيد أن نتائج
التحريات ومحاضر الاستماع وُضعت فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالرباط، في انتظار الحسم في الخطوة المقبلة، وذلك بعد التداول والتشاور مع رئاسة
النيابة العامة، بما يعكس حساسية القضية وتشعب أبعادها القانونية والسياسية.
الملف تفجر عقب تصريحات مثيرة أطلقها
التويزي تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة
المالية بمجلس النواب، حيث شكك في جودة الدقيق المدعم الممول من المال العام، ووجه
اتهامات صريحة لبعض المطاحن بطحن مواد غير صالحة وخلطها بالدقيق، معتبرا أن الدعم
الموجه لهذا القطاع يتجاوز 16 مليار درهم، وهو رقم ضخم أثار موجة من الجدل والصدمة.
وفور صدور تلك التصريحات، تحركت
النيابة العامة لفتح تحقيق رسمي، واضعة القضية في مسار قانوني يروم التثبت من صحة
الادعاءات أو ترتيب المسؤوليات إن ثبتت اختلالات، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة
استهلاكية أساسية تمس الأمن الغذائي للمواطنين وتمول من ميزانية الدولة.
اليوم، يترقب الرأي العام الوطني صدور
بيان توضيحي يبدد الغموض ويكشف مآل التحقيقات، في سياق يفرض أعلى درجات الشفافية،
لأن القضية لا ترتبط فقط بأرقام مالية ضخمة، بل تمس ثقة المواطنين في منظومة الدعم
العمومي وسلامة غذائهم وحقهم في معرفة كيف تُصرف أموالهم وكيف تُصان صحتهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك