العصبة المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتطالب بإصلاح انتخابي تشاركي يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

حسب بلاغ توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منه صادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أكدت الهيئة الحقوقية أن هذا الموعد الأممي يشكل لحظة للتفكير الجماعي في مستقبل الديمقراطية بالمغرب، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تحديات متزايدة تهدد مكتسبات الشعوب في الحرية والمشاركة السياسية.

وجاء في البلاغ أن المغرب يعيش بدوره على وقع نقاش حاد حول إصلاح المنظومة الانتخابية وتجويدها، في ظل استمرار اختلالات عميقة بين التقدم التشريعي والمؤسساتي من جهة، والتعثرات المتواصلة في الممارسة الديمقراطية الفعلية من جهة أخرى، وهو ما يفسر تصنيف المغرب ضمن الأنظمة "الهجينة" وفق تقرير "الإيكونوميست" الأخير لمؤشر الديمقراطية.

وقال البلاغ إن العصبة المغربية لحقوق الإنسان استغلت المناسبة لتقديم مذكرة أولية إلى وزير الداخلية، تضمنت مقترحات عملية لإصلاح المنظومة الانتخابية، وفي مقدمتها إشراك المجتمع المدني باعتباره رافعة أساسية لإرساء الشرعية الديمقراطية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

 وندد البلاغ بسياسة حصر الحوار في دائرة الأحزاب السياسية، معتبراً أن إقصاء الجمعيات الحقوقية والأكاديميين يضعف الإصلاح المنتظر ويكرس فقدان الثقة. وتحدث البلاغ عن ضرورة ضمان انتخابات نزيهة عبر معالجة التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح، وضمان تكافؤ الولوج إلى الإعلام العمومي، ومحاربة الفساد الانتخابي، وبين البلاغ أن حضور الجمعيات الحقوقية في هذا الورش سيمنح الإصلاح شرعية مجتمعية ويجعل نتائجه أكثر قبولًا، بما يعيد الاعتبار للعملية الانتخابية كآلية ديمقراطية تخدم المواطن وتستجيب لتطلعاته.

نــص البــــلاغ كامــــلا :

بلاغ صحفي بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

العصبة تدعو إلى إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية وتقدّم مقترحات أولية لوزارة الداخلية

تخلّد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، في ظرفية دولية تتسم بتحديات جسيمة تواجه المسارات الديمقراطية عبر العالم، حيث تعرف بعض الدول ترسيخًا متدرجًا لقيم المشاركة والشفافية، وتعاني في نفس الوقت، دول أخرى من انتكاسات حادة تعيد الاعتبار لسلطوية القرار وتقييد الحريات وتقويض دور المجتمع المدني، بما يهدد مكتسبات البشرية في إقرار الحقوق السياسية والمدنية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية، وهو واقع يضع على عاتق الفاعلين الدوليين مسؤولية مضاعفة الجهود لتثبيت دعائم الديمقراطية كشرط للتنمية والسلام وحماية الكرامة الإنسانية.

ويأتي هذا اليوم، والمغرب يشهد نقاشًا عموميًا محتدمًا حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية وآليات تجويدها، خصوصًا من خلال إصلاح المنظومة الانتخابية، كما تبرز المعطيات الواقعية الحاجة إلى استمرار توسيع فضاءات الحريات وضمان استقلالية القضاء والارتقاء بأدوار المجتمع المدني، وهي ملاحظات أجمعت على ضرورة التعجيل بها كل الهيئات الحقوقية المغربية وأيضا الهيئات الدولية المهتمة بالديمقراطية وحقوق الانسان، مشددة على أن هذه الملاحظات تعكس واقعاً مزدوجاً، يتأرجح بين تقدم تشريعي ومؤسساتي من جهة، وتعثرات في الممارسة الديمقراطية الفعلية من جهة أخرى، وهو الاشكال العميق الذي  يحول دول حدوث أي تقدم في مؤشر الديمقراطية، حيث صنف تقرير جديد لمؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر عن مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، المغرب مصنف ضمن الأنظمة “الهجينة” والتي لا هي ديمقراطية ولا استبدادية ولا بديمقراطية منقوصة، حيث احتل المغرب المرتبة 91 عالميا من أصل 167 دولة.

إن اليوم الدولي للديمقراطية، إذ هو مناسبة، نستغلها في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، للدعوة إلى تجديد النقاش العمومي حول سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وتطوير آليات المشاركة السياسية، هو فرصة أيضا، لنخبر من خلالها، الرأي العام الوطني أننا قد قمنا بصياغة مذكرة أولية، إلى السيد وزير الداخلية، عبّرنا من خلالها عن قناعتنا الراسخة بأن أي إصلاح ديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا عبر إشراك حقيقي وواسع للمجتمع المدني، باعتباره رافعة أساسية لترسيخ الشرعية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وأكدت مذكرة العصبة أن ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يستلزم معالجة إشكالات التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح بما يربطها بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، وضمان شفافية تمويل الحملات، وتكافؤ الولوج إلى الإعلام العمومي، فضلاً عن إرساء آليات ناجعة للرقابة ومكافحة الفساد الانتخابي... وهي كلها مقترحات عملية قدمتها العصبة في مذكرتها، انسجامًا مع الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تذكّر بهذه المناسبة الأممية، تجدد دعوتها لفتح قنوات حقيقية للحوار مع المجتمع المدني، وإعطاء الأولوية لمقاربة تشاركية تجعل الإصلاح الانتخابي مدخلاً لإعادة الاعتبار للثقة السياسية، وبناء ديمقراطية قوية ومستدامة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنات والمواطنين، وتعزيز مكانة المغرب كنموذج ديمقراطي في المنطقة.

 إن اقتصار وزارة الداخلية على التشاور مع الأحزاب السياسية دون غيرها من الفاعلين الجمعويين والأكاديميين، يكرس فكرة أن الانتخابات هي شأن حزبي صرف، وأن باقي المغاربة غير معنيين بها وبمخرجاتها، وهو ما قد يفهم منه إقصاء لباقي مكونات المجتمع، ويساهم في توسيع هوة الثقة بين المواطنين وبين المؤسسات، كما أن إشراك الجمعيات الحقوقية في المشاورات المرتبطة بإصلاح المنظومة الانتخابية هو ضرورة ديمقراطية وحقوقية حتمية. فهذه الجمعيات، بحكم قربها من انشغالات المواطنين وخبرتها في مراقبة الانتخابات ورصد الاختلالات، قادرة على إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات عملية تضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.

كما أن حضور الجمعيات، خاصة الحقوقية، في هذه المشاورات يعزز الشرعية المجتمعية لأي إصلاح انتخابي، ويجعل نتائجه أكثر قبولًا لدى الرأي العام، فضلًا عن كونه يفتح الباب أمام تمثيل تطلعات الفئات المهمشة التي غالبًا ما يغيب صوتها في المفاوضات الحزبية التقليدية.

ملحوضة: تجدون رفقة هذا البلاغ، رسالة إلى وزير الداخلية، ومذكرة العصبة بخصوص إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية.

عن المكتب المركزي

الرئيس: عادل تشيكيطو