أنتلجنسيا المغرب: فهد
الباهي/م.إيطاليا
حسب تصريح صحفي توصلت "أنتلجنسيا
المغرب" بنسخة منه :
قال التصريح الصحفي الصادر عن الهيئة
المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم"، إن المغرب يعيش اليوم لحظة
قاتمة في تاريخ الحريات، حيث بات التعبير عن الرأي أو رفع الصوت ضد التطبيع أو
الاحتجاج السلمي يقود إلى المحاكم والزنازين، بدل أن يُصان دستوريًا كما تدعي
الشعارات الرسمية.
وأضاف البيان أن الندوة الصحفية التي
تنظمها الهيئة اليوم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأتي في سياق مقلق تشهد
فيه البلاد تصاعدًا في الانتهاكات الحقوقية، واستغلالًا مفضوحًا للقضاء لترهيب
المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات.
وأشار التصريح الصحفي إلى أن الهيئة
سبق أن رصدت خلال ندوتها السابقة عشرات الحالات من الاعتقال السياسي والتضييق على
الأصوات الحرة، إلا أن ما وقع خلال السنة الجارية ينذر بتحول خطير نحو تجريم كل
أشكال التعبير، حيث أصبح الصحفيون والمدونون والمحتجون والمناهضون للتطبيع في مرمى
الاستهداف، ويتم إسكاتهم عبر شكايات مفبركة وأحكام قاسية تهدف إلى تصفية الحسابات
وخنق كل رأي مخالف.
وأكدت الهيئة في تصريحها الصحفي، أن
تقريرها الجديد اعتمد على منهجية دقيقة لرصد حالات الصحفيين والمدونين الذين
تعرضوا للملاحقة، إضافة إلى النشطاء المعتقلين بسبب احتجاجات سلمية أو مواقف
مناهضة للتطبيع، وكذا المدافعين عن قضايا اجتماعية وحقوقية. كما خلص التقرير إلى
أن هناك تصعيدًا ممنهجًا في توظيف القضاء لقمع الحريات، داعية إلى إطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، والكف عن
كل أشكال التخويف والانتقام من المنتقدين للسياسات العمومية.
نص التصريح الصحفي كاملا:
تعقد الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين
السياسيين-همم هذه الندوة الصحفية، اليوم 19 يونيو 2025 بمقر الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان، لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول الوضع الحقوقي الوطني برصد
الحالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي،
والمحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من المواطنات والمواطنين المغاربة بسبب تعبيرهم
عن آرائهم بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة، وانتقادهم للسلطات
العمومية.
ويتم
تنظيم هذه الندوة في ظل سياقات متعددة دولية ووطنية جعلت المغرب في صدارة الدول
التي تضيق الخناق على المناهضين للتطبيع، وكتاب الرأي والمدونين، والصحفيين،
والمحتجين سلميا على الاختيارات اللاشعبية المتبعة.
وفي الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى الاستجابة
الفورية لهذا المطلب الشعبي بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعمل السلطات على
مواجهة المناهضين للتطبيع بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية
الحسابات معهم وتخويفهم، وأصبحت مناهضة التطبيع جريمة تتخذ عناوين متعددة.
وسبق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين
السياسيين – همم أن عقدت ندوة صحفية يوم 29 ماي من السنة الماضية رصد خلالها
العديد من ضحايا حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي بالمغرب، وتم خلال نهاية
شهر يوليوز من السنة الماضية إصدار قرار للعفو على كل الحالات التي وردت في
التقرير باستثناء حالات معتقلي الريف والنقيب محمد زيان ومعتقل فكيك محمد براهيمي
الملقب بموفو.
وفي الوقت الذي كنا في همم نتطلع إلى الكف عن
المتابعات القضائية ضد من يعبر عن آرائه بشكل سلمي وحضاري في المنابر الإعلامية أو
شبكات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، انطلق للأسف سيل آخر قوي وجارف ضد عدد
من المواطنين بسبب التعبير عن رأيهم بخصوص القضايا التي تهم السياسات العمومية
المتبعة وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.
وباعتماد نفس المنهجية التي تمت بها صياغة
التقرير السنوي الأول الذي قدمته همم يوم 29 ماي 2024 سيتضمن هذا التقرير الحديث
عن حالات الصحفيين/ت والمدونين/ت، والحالات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وحالات
مناهضي التطبيع، وحالات انتقاد السياسات العمومية، والخروج بخلاصات وتوصيات موجهة
إلى الجهات المعنية والمطالبة بالحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
أولا: حالات الصحفيين والمدونين
منذ 29 ماي من السنة الماضية إلى اليوم عرف
منسوب المتابعات والاعتقالات ضد الصحفيين والصحفيات والمدونات والمدونين ارتفاعا،
وتوقفنا في تقرير هذه السنة عند عدد من الحالات التي واكبتها الهيئة المغربية
لمساندة المعتقلين السياسيين – همم منها:
● حميد المهداوي:
مدير نشر موقع بديل الذي صدر في حقه، صباح يوم الإثنين 11 نونبر 2024 من طرف
المحكمة الابتدائية بالرباط، حكم قضى بإدانته بعقوبة نافذة بسنة ونصف وتعويض مالي
بــ 150 مليون سنتيم لصالح الطرف المشتكي والمطالب بالحق المدني وزير العدل
المغربي، ومثل في آخر جلسة له أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم 16 يونيو الجاري
وتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم الإثنين 30 يونيو 2025، ووصل عدد
الشكايات المقدمة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحفي حميد المهداوي إلى
خمس شكايات. وتعرض لعقوبات تأديبية وصلت إلى حد سحب بطاقته المهنية.
● هشام العمراني:
مدير نشر موقع أشكاين، وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 8 أبريل 2025 حكما
ببراءته بعد تقديم المشتكي وزير العدل عبد اللطيف وهبي لتنازل عن الشكاية ضده.
● ياسين زروال: قضت
المحكمة الابتدائية بالعرائش ببراءته يوم الإثنين 13 يناير 2025، حيث توبع من أجل
“السب والقذف والتشهير” في حق البرلماني محمد السيمو، بعد تقديم هذا الأخير لتنازل
عن القضية وتكييف المحكمة للقضية بإعمال مقتضيات قانون الصحافة والنشر عوض مقتضيات
القانون الجنائي.
● حنان باكور: أيدت
محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس 05 دجنبر 2024، الحكم الابتدائي الصادر
في حق مديرة نشر الموقع الإلكتروني صوت المغرب، والذي قضى بإدانتها بشهر حبسا
موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في قضية رفعها ضدها حزب التجمع الوطني
للأحرار في شخص رئيسه، رئيس الحكومة المغربية حاليا.
● لبنى الفلاح:
مديرة نشر جريدة الحياة اليومية تمت محاكمتها رفقة زميل لها بهيئة التحرير بسبب
شكايتين قدمتا على التوالي من طرف المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
وأحد الموظفين العاملين بنفس المؤسسة، الأول الذي صدر غيابيا، وبتاريخ 16 يونيو
الجاري صدر حكم بقبول التعرض شكلا وموضوعا بعدم مؤاخذتهما بجنحتي الوشاية الكاذبة
والاحتفاظ بمعطيات ذات طابع شخصي وإدانتهما بباقي المنسوب إليهما وبأداء غرامات
مالية وتعويضات مالية ضخمة للمطالبين بالحق المدني بشكل يهدف إلى الإجهاز على موقع
الحياة اليومية ويعرض طاقمها الصحافي للتشريد.
● محمد اليوسفي:
أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون حكما في حق الصحفي اليوسفي ومراسل جريدة الاهم،
حكما بإدانته بشهرين سجنا نافذة يوم 24 ماي الماضي، وذلك على خلفية عدة تدوينات
فايسبوكية، تبعا لسبع شكايات من طرف خمسة منتخبين وشخص آخر، وتم استبعاد واحدة
منها.
ثانيا: حالات المشاركة في الاحتجاجات السلمية
رغم أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مكفول
دستوريا من خلال الفصل 29 الذي ينص على "أن ّحريات الاجتماع والتجمهر
والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة..."،
ورغم التزام الدولية المغربية بعد مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق
السياسية والمدنية باحترام هذا الحق كما ورد في نص المادة 21 من العهد "يكون
الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق
إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي..."،
رغم كل هذا وثقت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – همم عددا من
الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بالاعتداء على ممارسة هذا الحق منها:
● سعيد أيت مهدي:
رئيس تنسيقية متضرري الزلزال، وأحد أبرز الوجوه المدافعة عن الضحايا، الذي اعتقل
وتم الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش ليرفع
الحكم إلى سنة حبسا نافذة وإدانة أصدقائه بالحبس النافذ بعد تبرئتم في المرحلة
الابتدائية بسبب شكاية مقدمة من عون سلطة وخليفة قائد.
● معتقلو حراك
الريف: ناصر الزفزافي المعتقل يوم 29 ماي 2017 والمحكوم بـ 20 سنة سجنا نافذا،
ونبيل أحمجيق المعتقل يوم 05 يونيو 2017 والمحكوم بـ 20 سنة سجنا نافذا، وسمير
إغيد المعتقل يوم 26 ماي 2017 المحكوم بـ 20 سنة سجنا نافذا، ومحمد حاكي المعتقل
يوم 29 ماي 2017 والمحكوم بـ 15 سنة سجنا نافذا، وزكرياء أضهشور المعتقل يوم 26
ماي 2017 والمحكوم بـ 15 سجنا نافذا، ومحمد جلول المعتقل يوم 26 ماي 2017 والمحكوم
بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وتؤكد الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين
السياسيين – همم من جديد على مطالبتها بضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الريف الذين ما
زالوا وراء القضبان والكف عن مسلسل التخويف والتهديد الذي تتعرض له العائلات على
خلفية الأحداث الاجتماعية والاحتجاجات السلمية التي اندلعت بعد مقتل المواطن
المغربي محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016.
● مولاي الحسن
الجعفري: أدانته المحكمة الابتدائية بأكادير الإثنين 16 دجنبر 2024 بخمسة أشهر
حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم بسبب نشاطه في “حراك طاطا. كما عرف بمشاركته بقوة في إنجاح "مبادرة
أمشاوار"، واشتغل من أجل فك العزلة على المنطقة المنكوبة بسبب الفيضانات.
● سعيد أوفريد: وتم
الحكم عليه بـ 3 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، ضمن ملف جنحي
استئنافي بتهمة إهانة هيئة قضائية وتحقير مقرر قضائي والتحريض على ارتكاب جنحة.
ثالثا: حالات مناهضي التطبيع
يتعرض الشعب الفلسطيني وبغزة تحديدا لحرب إبادة
جماعية بارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني لعملية تقتيل جماعية، وتم تدمير البنى
التحتية والمنشآت الأساسية من مستشفيات ومدارس وجامعات، وحدوث أكبر عملية نزوح
جماعي للسكان المدنيين منذ الصراع الفلسطيني الصهيوني، علما أن عددا من التقارير
الحقوقية تؤكد أن كثيرا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع
طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويتحكم جيش الاحتلال الصهيوني، بدعم
أمريكي ومن مجموعة من الدول الغربية، بكل تدفّقات المساعدات الدولية التي تُعتبر
حيوية بالنسبة لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي بات يعاني من أزمة إنسانية
غير مسبوقة، وقد قطع الاحتلال هذه المساعدات في 2 مارس الماضي، قبل أيام فقط من
انهيار وقف إطلاق نار هش، بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.
واتخذت أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني
والتنديد بما يحدث من إبادة وتقتيل جماعي بتعبير عدد من المواطنات والمواطنين
المغاربة عن آرائهم وموقفهم بخصوص ما يحدث، ودعوة الدولة المغربية ومالكي سلط
القرار السياسي بها إلى وقف كل عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وقطع
العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية معه.
● عبد الإله بن عبد
السلام ومن معه : تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا 13 مناضلا من
الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ضمنهم عضوا السكرتارية الوطنية
للجبهة، وهما عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض بتهمة التظاهر غير المرخص له
والتحريض على التظاهر، على إثر الوقفة التي نظمتها الجبهة أمام متجر كارفور بسلا
يوم 25 نونبر 2023 استنكارا للدعم المادي الذي تقدمه هذه المؤسسة التجارية لجيش
الاحتلال الصهيوني وتسويقها في نفس الوقت لمنتوجات آتية من الأراضي المحتلة،
وأصدرت المحكمة الابتدائية بسلا ضدهم حكما بإدانتهم بستة أشر حبسا موقوفة التنفيذ
وأداء غرامة 2000 درهم ، و بتاريخ 24 مارس 2025 أيدت محكمة الاستئناف بالرباط نفس
الحكم غيابيا.
● محمد الكشكاش: تم
اعتقاله بمخفر الشرطة بتاريخ 31 دجنبر 2024، بعد دعوته المواطنين في مدينة
اليوسفية إلى مقاطعة شركة "كارفور" الفرنسية احتجاجاً على دعم هذه
الأخيرة لجيش الاحتلال الصهيوني الذي يخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
● إسماعيل الغزاوي:
استُدعي يوم 19 نونبر 2024 للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار
البيضاء. بعد الإجراءات المعتادة، ووُضع قيد الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، حيث
خضع للاستجواب ابتداءً من ظهر ذلك اليوم، وأدانته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء
بسنة حبسا نافذة وهي العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 299-1 من القانون
الجنائي، وغرامة قدرها 5000 درهم، وبتاريخ 05 فبراير 2025 قررت محكمة الاستئناف
بالبيضاء خفض الحكم من سنة نافذة إلى 4 أشهر حبسا نافذة في حدود شهرين وموقوفة في
الباقي.
* رضوان القسطيط: تم
اعتقاله يوم 05 فبراير2025 ليقدم أمام أنظار النيابة العامة يوم 8 أبريل 2025،
وقرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال، بسبب تدوينات على مواقع التواصل
الاجتماعي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة،
وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم 10 مارس الماضي، حكما بالحبس لمدة سنتين
نافذة مع غرامة مالية قدرها 10000 درهم في حقه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة
الاستئناف يوم 4 يونيو 2025.
● بوستاتي سيدي
محمد: قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الاثنين 24 مارس 2025، بالحبس النافذ بسنة
واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق محمد بوستاتي، بسبب تدوينات فيسبوكية
حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع. وبتاريخ 29
أبريل 2025 أيدت محكمة الاستئناف بخريبكة الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بسنة
حبسا نافذة وغرامة 2000 درهم.
● مصطفى بنتيفور: تم
الحكم عليه من أجل أنشطته المناهضة للتطبيع في جلسة 19 ماي 2025 بابتدائية
اليوسفية بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.
ويتابع في قضية مماثلة أمام نفس المحكمة، أدرجت
قضيته بعدة جلسات وتأخر ملفه لجلسة 22 ماي 2025. حيث صدر حكم بعدم مؤاخذته من أجل
ما نسب إليه في قضية مشاركاته في الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وصرحت يوم
الخميس 5 يونيو 2025 ببراءته من التهمة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
رابعا: حالات انتقاد السلطات العمومية
● النقيب محمد زيان:
بتاريخ 8 ماي 2025 قررت محكمة الاستئناف بالرباط تخفيض العقوبة من 5 سنوات إلى 3
سنوات نافذة في حق معتقل الرأي النقيب محمد زيان.
وفي سياق استمرار التضييق عليه تم عرضه من جديد
أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط في متابعة مهنية أخرى بتاريخ 15 يونيو
2025، ويعاني النقيب محمد زيان من عدة أمراض مزمنة تهدد حياته في السجن.
● بوبكر الونخاري:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط يوم الإثنين 22 يوليوز من السنة الماضية
حكمها في حق بوبكر الونخاري بـ 10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000
درهم وتعويض بمبلغ 25 ألف درهم، وقد تم تأجيل الملف أمام أنظار محكمة الاستئناف
ليوم 24 يونيو 2025.
● عزيز غالي: رئيس
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابق حيث يتعرض لمحاولات متعددة من أجل تخويفه،
من خلال توصله بعدة استدعاءات من الشرطة القضائية بأمن ولاية الرباط، آخرها
استدعاؤه للمثول أمامها يوم الإثنين 19 ماي الجاري أربعة أيام قبل بداية انطلاق
أشغال المؤتمر الوطني 14 للجمعية.
● فاروق المهداوي:
عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمستشار الجماعي، تم
الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية على خلفية عده شكايات من أطراف تحركها
السلطات آخرها ما حدث له يوم الجمعة 13 يونيو الجاري سعيا إلى ترهيبه وتخويفه
وثنيه عن ممارسة عمله السياسي والحقوقي والوقوف إلى جانب القضايا العادلة.
● فؤاد عبد المومني:
تم اعتقال فؤاد عبد المومني المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين
السياسيين "همم" يوم 30 أكتوبر 2024، وتقديمه في حالة اعتقال أمام أنظار
النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع يوم 1 نونبر سنة 2024، وبتاريخ 03
مارس 2025 أصدرت المحكمة حكما ضده قضى بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية
قدرها 2000 درهما.
● المعطي منجب:
مازال الدكتور والباحث الأكاديمي معطي منجب يتعرض لمضايقات أمنية وإعلامية مستمرة
بسبب آرائه المنتقدة للسلطات العمومية، باستمرار قرار توقيفه عن العمل وسحب جواز
سفره ومنعه من حرية التنقل خارج أرض الوطن، والحجز على كل ممتلكاته وحسابه البنكي.
● حسن بناجح: عضو
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" وتم استدعاؤه من قبل
الضابطة القضائية بتمارة بناء على تعليمات من النيابة العامة وتبعا لشكايات مقدمة
من جمعية مقربة من السلطة، من أجل تخويفه وثنيه عن الوقوف إلى جانب القضايا العادلة
● عبد الفتاح
الهوفي: أحد شباب مدينة آسفي الذي حكم عليه في حكم قضائي ابتدائي صادر عن محكمة
آسفي أثار صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المعروف على منصة
فيسبوك باسم "مغربي مظلوم"، وقد تم اعتقاله خلال بداية شهر ماي الماضي
والحكم عليه بسرعة يوم 22 ماي بالسجن النافذ أربع سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها
40 ألف درهم إلى جانب سلسلة من العقوبات الاستثنائية التي أثارت استغراب المتتبعين
والحقوقيين داخل الوطن وخارجه.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك