أنتلجنسيا:عبد الله البارودي
مع إسدال الستار على سنة 2025، واقتراب عقارب الساعة من دخول 2026، تقف حكومة عزيز أخنوش أمام حصيلة سياسية مثقلة بالتناقضات، حيث طغت الخيبات على الوعود، واتسعت الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي، في سنة كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الأغلبية على تدبير السلطة في سياق داخلي ودولي بالغ التعقيد.
سياسياً، لم تنجح الحكومة في تحويل أغلبيتها العددية إلى رصيد ثقة شعبي، إذ كشفت استطلاعات غير رسمية ونقاشات الرأي العام عن تراجع واضح في منسوب الرضا، مقابل تصاعد الإحساس بالإحباط، خصوصاً في صفوف الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، التي لم تلمس أثراً مباشراً لبرامج الدعم المعلنة.
اقتصادياً، وجدت الحكومة نفسها محاصرة بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، رغم محاولات التخفيف عبر دعم بعض المواد وإطلاق أوراش اجتماعية كبرى. غير أن استمرار الغلاء، وتباطؤ انعكاس النمو على معيش المواطنين، جعلا الإنجازات الرقمية تفقد بريقها السياسي.
اجتماعياً، شكلت ملفات الصحة والتعليم والتشغيل نقاط ضغط دائمة على الحكومة، حيث رافق ورش تعميم الحماية الاجتماعية نقص في الخدمات وخصاص في الموارد، ما أفرغ المشروع من جزء من رمزيته، وحوّله في نظر فئات واسعة إلى التزام مؤجل أكثر منه تحولاً ملموساً.
أما على مستوى الحكامة، لم تسلم الحكومة من انتقادات حادة بسبب ضعف التواصل وتعدد القرارات المثيرة للجدل، إلى جانب اتهامات للسلطة التنفيذية بالانكفاء داخل منطق التدبير التقني، وغياب النفس السياسي القادر على امتصاص الغضب الاجتماعي وبناء سردية إقناع.
برلمانياً، بدت المعارضة عاجزة عن فرض توازن حقيقي، لكن ذلك لم يحصّن الحكومة من التآكل، إذ تحولت مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء العام إلى ساحة مساءلة يومية، عكست أزمة ثقة عميقة تتجاوز الاصطفافات الحزبية التقليدية.
ومع دخول 2026، تبدو حكومة أخنوش أمام لحظة مفصلية، حيث لم يعد ممكناً الاكتفاء بإدارة الزمن السياسي أو الاحتماء بالأرقام والمؤشرات، في ظل مطالب متزايدة بإجابات واضحة عن سؤال جوهري، ماذا ربحت السياسة وماذا خسر المواطن بعد سنة كاملة من الحكم تحت وطأة الوعود الثقيلة والانتظارات المؤجلة؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك