مليارات السياحة وتحويلات الجالية تخفي الحقيقة والاقتصاد المغربي يعيش على الأوكسجين الخارجي والعجز التجاري يلتهم المكاسب

أنتلجنسيا:أبو جاسر

خلف الأرقام اللامعة التي تُسوَّق باعتبارها دليلاً على متانة الاقتصاد المغربي، تتوارى حقيقة أكثر تعقيداً وإثارة للقلق.

فبينما يواصل المغرب تسجيل مستويات قياسية في مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تتسع في المقابل فجوة العجز التجاري بوتيرة متواصلة، ما يطرح أسئلة حارقة حول طبيعة النموذج الاقتصادي المعتمد، وقدرته الفعلية على الصمود أمام التقلبات الدولية والعواصف الخارجية.

ففي الوقت الذي تحتفي فيه التقارير الرسمية بالتدفقات المتزايدة للعملة الصعبة القادمة من السياح ومغاربة العالم، يرى عدد من الخبراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تخفي هشاشة بنيوية آخذة في التعمق داخل الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت المملكة تعتمد بشكل متزايد على موارد لا تملك السيطرة الكاملة على مصادرها أو ظروف استمرارها، وهو ما يجعل جزءاً مهماً من التوازنات المالية الوطنية رهيناً بعوامل خارجية قد تتغير في أي لحظة.

وتكشف القراءة المتأنية لهذه المعطيات، أن المليارات المتدفقة من الخارج لا تمثل بالضرورة دليلاً على قوة الاقتصاد الإنتاجي، بل أصبحت تؤدي دور "المسكن المالي"، الذي يخفف الأعراض دون أن يعالج أصل المرض.

فهذه الموارد تساهم في توفير العملة الصعبة وتدعيم احتياطات البلاد وتمويل جزء من الاحتياجات الخارجية، لكنها في الوقت نفسه تحجب الاختلالات العميقة التي تعاني منها القطاعات المنتجة، والتي ما زالت عاجزة عن خلق توازن حقيقي بين الصادرات والواردات.

ويحذر محللون اقتصاديون، من أن الاعتماد المفرط على عائدات السياحة وتحويلات الجالية يحمل في طياته مخاطر استراتيجية حقيقية، لأن هذه الموارد تبقى مرتبطة بظروف دولية خارجة عن نطاق القرار الوطني.

فأي أزمة اقتصادية تضرب أوروبا، أو أي توتر جيوسياسي إقليمي، أو حتى أي تراجع في القدرة الشرائية للمهاجرين المغاربة بالخارج، قد ينعكس مباشرة على حجم هذه التدفقات المالية، وهو ما قد يضع الاقتصاد المغربي أمام اختبارات صعبة لم يهيئ نفسه لها بالشكل الكافي.

فيما يذهب بعض المتخصصين، إلى اعتبار أن المغرب بات يقترب من نموذج اقتصادي غير متوازن، يعتمد على تدفقات مالية مصدرها الخدمات والتحويلات أكثر مما يعتمد على الإنتاج الصناعي والفلاحي ذي القيمة المضافة العالية.

وهي وضعية يرى فيها خبراء الاقتصاد شكلاً من أشكال الاختلال الهيكلي الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف الحوافز الموجهة نحو بناء قاعدة إنتاجية قوية وقادرة على خلق الثروة بشكل مستدام.

وفي المقابل، يستمر العجز التجاري في ممارسة ضغط ثقيل على المالية الخارجية للمملكة، ففاتورة الواردات، خاصة المتعلقة بالطاقة والمواد الأساسية والتجهيزات الصناعية، تواصل الارتفاع، ما يجعل جزءاً كبيراً من الأموال القادمة من السياحة والجالية يُستهلك عملياً في تغطية هذا النزيف المالي المستمر، بدل أن يتحول إلى استثمارات استراتيجية ترفع من القدرة الإنتاجية للبلاد وتخلق فرص الشغل وتدعم السيادة الاقتصادية.

وتؤكد معطيات متداولة داخل الأوساط المالية، أن التخوف الحقيقي لم يعد مرتبطاً بحجم العائدات المحققة حالياً، بل بمدى قدرة هذه الموارد على مواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمملكة خلال السنوات المقبلة.

فكلما ارتفعت كلفة الواردات وازدادت متطلبات التمويل الخارجي، تقلصت فعالية هذه التدفقات المالية في تحقيق التوازن المطلوب، وتحولت تدريجياً من رافعة للتنمية إلى مجرد أداة لإطفاء الحرائق المالية المتكررة.

ويزداد القلق أكثر عندما يتم النظر إلى هذه المليارات، باعتبارها فرصة ضائعة لإحداث تحول اقتصادي عميق.

فبدل استثمار هذه الموارد الاستثنائية في تسريع التصنيع، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، يتم توجيه جزء مهم منها نحو الحفاظ على التوازنات الظرفية وتغطية الاختلالات القائمة، وهو ما يساهم في تأجيل الإصلاحات الجوهرية التي يحتاجها المغرب منذ سنوات.

وفي العمق، تكشف هذه الصورة الاقتصادية عن مفارقة لافتة...فكلما ارتفعت مداخيل السياحة وتحويلات الجالية، ازدادت المؤشرات المالية إشراقاً على الورق، لكن التحديات البنيوية تظل قائمة في الواقع.

فالمشكل، لا يتعلق بندرة العملة الصعبة بقدر ما يتعلق بكيفية إنتاجها وتوظيفها، وبمدى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مصادر دخل مستقلة ومستدامة، لا تبقى رهينة مزاج الأسواق الدولية أو تقلبات الأوضاع العالمية.

لذلك، فإن الاحتفاء بالمليارات القادمة من الخارج لا ينبغي أن يحجب النقاش الحقيقي حول مستقبل الاقتصاد المغربي.

فهذه الموارد، رغم أهميتها الحيوية ودورها المحوري في دعم الاستقرار المالي، لا يمكن أن تشكل وحدها أساساً صلباً للتنمية طويلة الأمد.

وما لم يتحول المغرب إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على تقليص تبعيته للواردات، فإن المليارات التي تتدفق اليوم قد تتحول غداً إلى نقطة ضعف خطيرة، إذا ما تغيرت الظروف الدولية التي تغذيها.

إن الأرقام الحالية، قد تمنح شعوراً مؤقتاً بالاطمئنان، لكنها في الوقت نفسه تطلق جرس إنذار واضحاً، حيث الاقتصاد الذي يعتمد على أموال تأتي من الخارج أكثر مما يعتمد على ثرواته المنتجة في الداخل، يظل اقتصاداً معرضاً للاهتزاز كلما تغير اتجاه الرياح في العالم.