لهيب الأسعار يستمر في المغرب.. الأثمان تواصل ارتفاعها في أبريل وتؤرق جيوب المواطنين

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

تعيش الأسر المغربية على وقع ضغط اقتصادي متزايد، بعدما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقاريرها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل ارتفاعاً ملموساً خلال شهر أبريل 2025، بنسبة 0.7% مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.

التقرير، الذي يرصد تطور أسعار المواد والخدمات في الأسواق المغربية، يؤكد أن كلفة المعيشة تواصل صعودها الهادئ ولكن المقلق، وسط تساؤلات حول تدابير الحكومة لكبح جماح التضخم وتخفيف العبء على الطبقات الهشة والمتوسطة.

ارتفاع مزدوج: المواد الغذائية وغير الغذائية في مرمى الزيادة

حسب مذكرة المندوبية، فإن هذا الارتفاع العام يُعزى إلى زيادتين متوازيتين في كل من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بنسبة 0.7% على حد سواء. وتشير المؤشرات إلى أن هذا التوازن في نسب الزيادة يخفي خلفه معاناة يومية تعيشها الأسر، حيث لم يعد المواطن يلحظ فرقاً كبيراً بين الأسعار في أسواق الخضر والفواكه واللحوم من جهة، وتكاليف النقل والكهرباء والماء والخدمات الأساسية من جهة أخرى.

جيوب المثقلين.. ونفقات بلا سقف

بالنسبة للمواطن المغربي البسيط، تعني هذه النسبة 0.7% أكثر من مجرد رقم في تقرير رسمي، بل هي تأكيد لما يعيشه يومياً على مستوى الإنفاق المنزلي. ارتفاع الأثمان، ولو بشكل طفيف شهرياً، يتراكم تدريجياً ليفرض ضغطاً حقيقياً على الميزانيات الأسرية، خاصة مع تزايد الطلب خلال مناسبات مثل رمضان وعيد الفطر ثم عيد الأضحى.

ورغم أن الزيادة قد تبدو للبعض "طفيفة"، إلا أن تأثيرها يتضاعف لدى الأسر التي تعاني أصلاً من الهشاشة أو التي تقترب من خط الفقر، ما يجعل من كل درهم مضاف إلى كلفة المعيشة تهديداً لتوازنها المالي.

غياب الأجوبة الحكومية

في ظل هذا الارتفاع، يتزايد الجدل حول غياب إجراءات حكومية واضحة وفعالة لمواجهة تصاعد الأسعار. فبينما تستمر المؤشرات في تسجيل زيادات شهرية، يشتكي المواطنون من ضعف الرقابة على الأسواق وغياب الدعم المباشر للمواد الأساسية. كما يُطالب الخبراء بتدخلات هيكلية، تشمل إصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتعزيز تنافسية السوق، ومكافحة الاحتكار والمضاربة التي تفاقم من ارتفاع الأسعار.

التضخم الزاحف: أزمة مؤقتة أم مسار دائم؟

تطرح الزيادات المسجلة في الأشهر الأخيرة تساؤلات حول طبيعة هذا التضخم: هل هو ظرفي مرتبط بعوامل خارجية مثل الجفاف، وتأثيرات السوق الدولية على أسعار الوقود والغذاء؟ أم أنه أصبح سمة بنيوية لاقتصاد يعاني من اختلالات مزمنة في التوزيع، وغياب الحماية الاجتماعية الكافية؟ ما يُقلق، بحسب اقتصاديين، هو أن وتيرة الارتفاع بدأت تُصبح منتظمة، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القدرة الشرائية إذا لم تُتخذ تدابير جريئة وسريعة.

في انتظار الانفراج.. المواطن في الواجهة

في ظل استمرار موجة غلاء الأسعار، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية. ومع محدودية الأجور وارتفاع معدلات البطالة، أصبحت كلفة الحياة لا تُطاق بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع. وبين انتظار تدخل حكومي فعلي، ومواصلة الصبر على الارتفاعات المتتالية، تزداد الهوة بين الواقع اليومي والتقارير الرسمية التي غالباً ما تُجمل الأرقام وتغفل المعاناة الميدانية.

إن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في أبريل 2025 ليس مجرد تطور عابر، بل حلقة جديدة في مسلسل غلاء المعيشة الذي بات يؤرق الأسر المغربية. وبين مؤشرات مقلقة وصمت رسمي، تبرز الحاجة الملحة إلى رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة، توازن بين ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية، وتعيد الثقة للمواطن في سياسة الأسعار والدعم.