نقابة الصحافيين تحتج على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة..إقصاء منهجي وخرق لمبدأ التنظيم الذاتي

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

في موقف تصعيدي جديد، أعلنت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" رفضها الصريح لصيغة مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذا النص التشريعي يتسم بإقصاء ممنهج للتنظيمات النقابية المهنية، بدءاً من ديباجته، التي قامت بتعريف الناشرين وتجاهلت الصحافيين، مما يُعد، وفق تعبير النقابة، مدخلاً مرفوضًا لتكريس رؤية تمييزية لا تنسجم مع روح الدستور المغربي، الذي يحدد بوضوح شكل تدخل الحكومة في التشريع ويرسي حدوداً تحصّن الهيئات النقابية من كل أشكال التهميش.

الدستور والخطب الملكية: مرتكزات مهملة

وسجّلت النقابة، في بلاغها الصادر يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، أن أي تشريع يمس القطاع الصحافي والإعلامي ينبغي أن ينطلق من المرجعيات العليا للبلاد، على رأسها الدستور المغربي والخطب الملكية ذات الصلة، مستشهدة تحديدًا بخطاب العرش لسنة 2004، الذي شدّد فيه الملك محمد السادس على أهمية التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية المعنية بالقطاع. ورأت النقابة أن تجاهل هذه التوجيهات يُعد تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية في مجال الصحافة وحرية التعبير.

مطالب مهمّشة ونصوص مخالفة

كما عبّرت النقابة الوطنية عن "امتعاضها الشديد" من استبعاد الحكومة لعدد من مقترحاتها التي وردت في مذكرة مفصلة سبق أن أودعتها لدى اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر. ليس ذلك فقط، بل إن مشروع القانون تضمّن، بحسب البلاغ، مواداً تتعارض تماماً مع المطالب الجوهرية للنقابة، وعلى رأسها "توسيع عدد الناشرين" وتجميد الحصة المخصصة للصحافيين، بينما كانت النقابة تطالب بتوسيع مشاركة المهنيين من الصحافيين بشكل يتماشى مع فلسفة التنظيم الذاتي ويعكس خصوصية التجربة المغربية.

دعوة لإعادة التوازن داخل المجلس

وأكدت النقابة على ضرورة توسيع حضور الصحافيين في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، بما يسمح بتطبيق حقيقي للمقاربة التشاركية، ويضمن حضور العنصر البشري المؤهل داخل المجلس لإدارة الشأن المهني بفعالية واستقلالية. وشددت على أن تنظيم المجلس ينبغي أن يراعي مبدأ التمثيلية المتوازنة ويمنح الصوت الأوسع للممارسين الفعليين للمهنة، وليس فقط لمالكي وسائل الإعلام.

نظام الاقتراع الجديد..إقصاء مقنّع؟

كما انتقدت النقابة اعتماد المشروع، في صيغته الحالية، لنمط "الاقتراع الاسمي الفردي"، معتبرة أنه لا يتماشى مع منطق الحكامة الديمقراطية التي يُفترض أن تكون مرجعية أساسية في مثل هذه المؤسسات، بل يمثّل، بحسبها، تراجعاً صريحاً عن المكتسبات التي تم تحقيقها في النسخة السابقة من المجلس، والتي كانت تعتمد نظام اللائحة المهنية، ما سمح وقتها بتمثيلية أوسع وأكثر توازناً. واعتبرت أن النظام الجديد يكرّس الفردانية ويُضعف مشروعية التمثيل المهني داخل المجلس، كما أنه يهمّش التنظيمات النقابية، ويقصي فئات مهنية كاملة، خاصة العاملين في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والصحافيين المستقلين.

تحذير من تداعيات خطيرة على التمثيلية المهنية

وفي ختام بلاغها، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن المشروع بصيغته الحالية لا يخدم المصلحة العامة ولا يرسّخ أسس التنظيم الذاتي الحقيقي، بل يهدد التجربة المغربية في هذا المجال، مشيرة إلى أن تمرير قانون من هذا القبيل دون إشراك فعلي للنقابات والمهنيين، من شأنه أن يضعف دور المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستقلة ومسؤولة عن تأطير القطاع ومراقبة أخلاقيات المهنة. كما دعت جميع الفرق البرلمانية والمجتمع المدني إلى التعبئة من أجل تصحيح مسار هذا المشروع وضمان توافقه مع المبادئ الديمقراطية والدستورية التي التزمت بها المملكة.