أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل حركة السير وتعزيز ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرار يقضي بالسماح لكافة مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني المغربي، وذلك وفقاً للشكل المحدد في الملحق رقم 13 من قرار وزير التجهيز والنقل.
القرار، الذي جاء عبر بلاغ رسمي صدر يوم الخميس، يحمل في طياته تحولًا إداريا وتقنيا هامًا يمس شريحة واسعة من السائقين، خاصة من المغاربة المقيمين بالخارج ومستوردي السيارات.
مضمون القرار: فتح الباب أمام صفائح التسجيل الدولية
وفقًا لما ورد في بلاغ وزارة النقل واللوجيستيك، فقد تم السماح الرسمي باستعمال لوحات الترقيم الدولية داخل المغرب، ما يعني أن أي مواطن يمتلك مركبة مرقمة بصفيحة دولية - وفق النماذج المعترف بها دوليًا - يمكنه السير بها بشكل قانوني على التراب الوطني.
ويشير البلاغ إلى أن هذا الإجراء يستند إلى الملحق رقم 13 من قرار وزير التجهيز والنقل، الذي يحدد شكل ومواصفات صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي، من حيث الحجم والرموز والخطوط والألوان، لتكون متماشية مع اتفاقيات النقل الدولية.
تسهيل لحركة العائدين من الخارج وتكيّف مع السياق الدولي
يأتي هذا القرار في سياق يتسم بتزايد حركة تنقل المواطنين، خصوصًا المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقبلون خلال فصل الصيف على دخول المملكة بسياراتهم الخاصة المرقمة في دول الإقامة.
وبفضل هذا الإجراء، لن يكون هؤلاء مطالبين بإزالة أو تغيير الصفيحة الدولية الخاصة بهم أثناء تنقلهم داخل المغرب، ما يوفر عنهم عناء الإجراءات الإدارية، ويمنحهم حرية أكبر في الحركة والتنقل.
كما يُعد القرار انسجامًا مع المعايير المعتمدة في اتفاقيات جنيف وفيينا الخاصة بحركة السير والتنقل الدولي، وهو ما يُعزز صورة المغرب كبلد منفتح على الإصلاح الإداري، وقادر على تكييف تشريعاته مع الواقع المعولم.
من يستفيد من هذا القرار؟
يمس القرار الجديد فئات متعددة من مستعملي الطريق، من بينها:
المغاربة المقيمون بالخارج الذين يستعملون سياراتهم الأجنبية داخل المغرب.
أصحاب السيارات السياحية الدولية الذين يزورون المملكة.
المواطنون المغاربة الذين يستوردون مركبات من الخارج سواء للعرض أو الاستعمال الخاص.
شركات النقل الدولي التي تستعمل مركبات بصفيحة أجنبية لأغراض تجارية أو لوجستيكية.
ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على قطاع الجمارك والنقل الطرقي، ويساهم في تسريع الإجراءات وتبسيط المساطر المرتبطة بالتنقل الدولي للمركبات.
شروط تقنية وتنظيمية يجب احترامها
ورغم الطابع التيسيري للقرار، فإن وزارة النقل شددت على أن استعمال الصفائح الدولية داخل المغرب يخضع لشروط تنظيمية دقيقة، من أبرزها:
أن تكون الصفيحة مطابقة من حيث الشكل والمضمون لما ورد في الملحق 13.
أن تكون السيارة مرقمة في بلد تربطه بالمغرب اتفاقية تعاون أو اعتراف متبادل.
أن يكون السائق حاملاً للوثائق القانونية الأصلية للسيارة (بطاقة رمادية وتأمين دولي).
وقد دعت الوزارة عموم المواطنين ومستعملي الطريق إلى التقيد بالضوابط القانونية والمرورية المعمول بها، رغم هذا الإجراء التيسيري، مع التأكيد على أن هذا القرار لا يعفي من احترام قوانين السير أو التأمين أو المراقبة التقنية.
خطوة في اتجاه تحديث الإدارة وتبسيط المساطر
يمثل هذا القرار جزءًا من رؤية الحكومة المغربية لتحديث الإدارة، وتبسيط المساطر المرتبطة بحركة الأفراد والسلع داخل وخارج البلاد. ويعكس توجهًا واضحًا نحو:
رقمنة وتوحيد الإجراءات القانونية والإدارية.
تسهيل حياة الجالية المغربية في علاقتها مع وطنها.
تعزيز الشفافية القانونية في قطاع النقل الطرقي.
ويُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام مراجعات تنظيمية أوسع تشمل أنظمة الجمارك، المراقبة التقنية، وتسجيل المركبات، من أجل تكييفها مع الواقع المتغير لحركة النقل والتنقل.
قرار ذكي يُبسّط ولا يُشوّش
في النهاية، يُعد قرار وزارة النقل بالسماح باستخدام الصفائح الدولية خطوة ذكية ومرحبًا بها من قبل السائقين، لأنها لا تفتح الباب للفوضى أو العشوائية، بل تُبسّط فقط إجراءات موجودة، وتُقرب المغرب من الممارسات الدولية الجيدة في مجال السير والجولان.
ويبقى الرهان على تفعيل القرار بشكل متوازن، يضمن راحة المواطن، واحترام القوانين، وسلامة الطرقات في الوقت نفسه.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك