أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

أثار ملف تسويق الكبد المجمد المستورد في بعض الأسواق المغربية موجة من التساؤلات بشأن شفافية البيع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما حذر النائب البرلماني العياشي الفرفار من احتمال عرض هذا المنتوج على المستهلك باعتباره كبدا بلديا طازجا، دون توضيح مصدره أو كونه خضع لعملية التجميد، وتأتي هذه المخاوف في ظل معطيات تشير إلى أن سعر استيراد الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 30 و50 درهما، بينما يصل ثمن بيعه للمستهلك إلى ما بين 140 و180 درهما.

وتكمن خطورة هذه الشبهات في احتمال تضليل المستهلك الذي يعتقد أنه يشتري منتوجا محليا طازجا، بينما قد يكون في الأصل مستوردا ومجمدا قبل أن تتم إذابته وعرضه للبيع، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام قواعد إخبار الزبائن بطبيعة السلع ومصدرها، كما يثير الفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع نقاشا بشأن هوامش الربح والوسطاء المتدخلين في عملية التوزيع، خصوصا في ظل الضغوط التي تعرفها القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ولا يرتبط الجدل بالسعر وحده، بل يمتد إلى شروط التخزين والنقل واحترام سلسلة التبريد، إذ إن الكبد المجمد يمكن أن يكون صالحا للاستهلاك متى جرى التعامل معه وفق الضوابط الصحية المعتمدة، غير أن الإخلال بدرجات الحرارة أو إعادة تجميده بعد إذابته قد يثير مخاطر تتعلق بسلامة الغذاء وجودته، كما أن إخفاء حقيقة المنتوج يحرم المستهلك من معلومة أساسية تساعده على اتخاذ قرار الشراء ومعرفة الطريقة المناسبة للتعامل معه بعد اقتنائه.

وأمام هذه المعطيات، تتعالى المطالب بتكثيف المراقبة داخل أسواق الجملة ومحلات الجزارة ومستودعات التخزين، والتحقق من مصدر المنتجات وظروف حفظها وطريقة عرضها، مع دعوة الجهات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان احترام المعايير الصحية والتجارية، ويبقى المطلوب هو التمييز بين استيراد الكبد المجمد وبيعه بشكل قانوني وشفاف، وبين أي ممارسات محتملة تقوم على تقديمه للمواطن باعتباره منتوجا طازجا ومحليا دون إخباره بحقيقته.