حموشي يعيد رسم خريطة الأمن بالمغرب وتعيينات واسعة تضخ دماء جديدة في 13 مدينة

أنتلجنسيا:أبو فراس

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حركة تعيينات جديدة شملت عشرات مناصب المسؤولية بمختلف المصالح اللاممركزة، في رسالة واضحة تؤكد توجهها نحو تجديد النخب الأمنية وتعزيز حضور الكفاءات الشابة في مراكز القرار الميداني.

وأشر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على سلسلة من التعيينات التي همت 20 منصبا للمسؤولية موزعة على عدد من المدن المغربية، ضمن استراتيجية متواصلة تهدف إلى تطوير منظومة الحكامة الأمنية والرفع من فعالية الأداء الميداني لمختلف الوحدات الشرطية.

وشملت هذه الحركة تعيين مسؤولين جدد على رأس منطقتين أمنيتين بكل من أكادير وتيكيوين، إلى جانب تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة أصيلة ونائب لرئيس منطقة أمنية بمدينة مراكش، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات بما يواكب متطلبات المرحلة والتحديات الأمنية المتزايدة.

كما عرفت مدينة الناظور تعيين مسؤولين أمنيين لقيادة بنيتين جديدتين تم إحداثهما مؤخرا، ويتعلق الأمر بالفرقة الجهوية للتدخلات والفرقة السياحية، وهما وحدتان تراهن عليهما المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز سرعة التدخل ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستجابة الفورية لمختلف القضايا والتهديدات المحتملة.

وامتدت التعيينات الجديدة إلى عدة مصالح مرتبطة بالأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الأمني، حيث شملت مدنا استراتيجية من بينها طنجة والدار البيضاء والعيون ووجدة وآسفي والعروي وبني ملال وابن جرير ومراكش، ما يعكس اتساع نطاق هذه الحركة وأهميتها داخل الهيكلة الأمنية الوطنية.

وبلغت لائحة المدن المعنية بهذه التعيينات كلا من الناظور ومراكش وأكادير وتيكيوين والعروي وآسفي ووجدة والعيون والدار البيضاء وبني ملال وابن جرير وطنجة وأصيلة، في واحدة من أبرز الحركات الإدارية التي شهدها جهاز الأمن الوطني خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدينامية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تجديد مناصب المسؤولية وفتح المجال أمام التداول على المهام القيادية، مع إسناد تدبير المرافق الأمنية إلى أطر مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتكوين العالي، بما يضمن مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المنظومة الأمنية.

وترى المديرية أن تطوير الأداء الأمني لا يقتصر على تحديث المعدات والتقنيات، بل يمر أيضا عبر الاستثمار في العنصر البشري ومنحه الفرصة لتحمل المسؤولية وقيادة الأوراش الميدانية، وهو ما يفسر استمرار سياسة ضخ دماء جديدة داخل مختلف المصالح والوحدات الأمنية.

وتعكس هذه التعيينات، بحسب متابعين للشأن الأمني، الرهان المتواصل على بناء جهاز أمني أكثر فعالية ومرونة وقدرة على التفاعل السريع مع المستجدات، بما يعزز أمن المواطنين ويحمي ممتلكاتهم ويرفع من مستوى الثقة في المؤسسات الأمنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المغرب.