الصحة النفسية في المغرب تعود إلى الواجهة مع إطلاق خطة جديدة تمتد إلى 2030

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

عاد ملف الصحة النفسية في المغرب إلى واجهة النقاش الاجتماعي، في ظل تزايد الاهتمام بضرورة تطوير خدمات الرعاية النفسية وتحسين قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع إطلاق مخطط للصحة النفسية في أفق سنة 2030، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الصحة النفسية باعتبارها جزءاً أساسياً من الصحة العامة، وليس ملفاً ثانوياً يمكن التعامل معه بشكل منفصل عن باقي الخدمات الطبية والاجتماعية.

ويواجه المغرب تحديات متعددة في هذا المجال، من بينها الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات المتخصصة وتقريبها من المواطنين، خصوصاً في المناطق التي لا تتوفر فيها الإمكانيات الطبية والنفسية بالشكل الكافي. كما أن الحصول على خدمات الدعم والعلاج النفسي لا يزال مرتبطاً في بعض الحالات بعوامل مادية وجغرافية واجتماعية، الأمر الذي يجعل تعزيز الرعاية العمومية وتوفير خدمات أكثر قرباً من المواطنين من بين الأولويات المطروحة أمام القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة.

ويحظى الجانب المتعلق بالموارد البشرية بأهمية خاصة في هذا الملف، إذ إن تطوير خدمات الصحة النفسية يحتاج إلى أعداد كافية من الأطباء والأخصائيين النفسيين ومختلف المهنيين القادرين على تقديم الرعاية والمتابعة. ولا تقتصر الحاجة على العلاج بعد ظهور الاضطرابات النفسية، بل تشمل أيضاً الوقاية والكشف المبكر والمواكبة، خاصة بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين والشباب، الذين يمكن أن تؤثر الضغوط الدراسية والاجتماعية والاقتصادية في صحتهم النفسية وقدرتهم على الاندماج في المجتمع.

كما يطرح الملف تحدياً آخر يتعلق بنظرة المجتمع إلى الاضطرابات النفسية، إذ لا يزال بعض الأشخاص يترددون في طلب المساعدة خوفاً من الأحكام الاجتماعية أو بسبب أفكار مسبقة مرتبطة بالعلاج النفسي. ولذلك فإن تحسين الخدمات الصحية يجب أن يترافق مع نشر الوعي وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالصحة النفسية، وتشجيع المواطنين على طلب المساعدة المتخصصة في الوقت المناسب، تماماً كما يفعلون عند مواجهة أي مشكلة صحية أخرى.

وتكتسب الصحة النفسية أهمية إضافية داخل الأسرة والمدرسة ومحيط العمل، لأن الاضطرابات النفسية يمكن أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية والتحصيل الدراسي والإنتاجية والاستقرار الأسري. ومن هنا تبرز أهمية اعتماد مقاربة شاملة لا تركز فقط على المستشفيات والمراكز المتخصصة، وإنما تعمل أيضاً على إدماج الدعم النفسي في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية الأولية وأماكن العمل، بما يسمح بالتدخل المبكر وتقليل المضاعفات.

ويشكل الأطفال والمراهقون إحدى الفئات التي تحتاج إلى اهتمام خاص، لأن اكتشاف المشكلات النفسية في مراحل مبكرة يمكن أن يساعد على تقديم الدعم قبل تحولها إلى حالات أكثر تعقيداً. كما أن توفير بيئة مدرسية أكثر اهتماماً بالصحة النفسية يمكن أن يساعد التلاميذ على التعامل مع الضغوط الدراسية والاجتماعية، ويمنح الأسر والمؤسسات التعليمية أدوات أفضل للتعرف على الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص.

ومن المنتظر أن يتطلب تنفيذ مخطط الصحة النفسية في أفق 2030 تعبئة موارد مالية وبشرية وتنسيقاً بين مختلف القطاعات، لأن هذا الملف يتجاوز حدود وزارة الصحة ليشمل التعليم والأسرة والشغل والحماية الاجتماعية والمجتمع المدني. كما أن نجاح أي استراتيجية في هذا المجال لا يقاس فقط بعدد المراكز أو المتخصصين، وإنما بمدى قدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات ذات جودة، والحصول على متابعة مستمرة تحفظ كرامتهم وتساعدهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ويؤكد تصاعد الاهتمام بالصحة النفسية في المغرب أن هذا الملف أصبح جزءاً أساسياً من النقاش حول جودة الحياة والسياسات الاجتماعية. فالمجتمع الذي يسعى إلى تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتشغيل لا يمكنه تجاهل الجانب النفسي للمواطنين، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر والشباب. ويبقى التحدي الأكبر خلال السنوات المقبلة هو تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى خدمات فعلية تصل إلى المواطنين في مختلف المناطق، وتوفير رعاية نفسية أكثر قرباً وعدالة واستمرارية.