أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
حسمت وزارة الداخلية الجدل المرتبط بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، بعدما أكدت أن عملية إحصاء الأصوات المنجزة على المستوى الإقليمي والجهوي انتهت إلى النتائج نفسها التي سبق الإعلان عنها بشكل مؤقت، دون تسجيل أي تغيير في توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية.
وأوضحت الوزارة أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، التي ترأسها قضاة بمختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما أعدت وأودعت المحاضر المتعلقة بهذه العمليات، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت المعطيات الرسمية أن حزب الأصالة والمعاصرة حافظ على صدارة النتائج بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعداً، بينما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية 19 مقعداً، في حين حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.
وأفرزت باقي النتائج حصول الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، مقابل مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وأعادت هذه النتائج النهائية تثبيت الخريطة التي أفرزها الاقتراع، بعدما أكدت لجان الإحصاء أن الأرقام النهائية تطابق النتائج العامة المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مباشرة بعد انتهاء عمليات الفرز والإحصاء. وكانت النتائج المؤقتة قد أظهرت بدورها حصول 14 حزباً على مقاعد بمجلس النواب من أصل 395 مقعداً.
وذكّرت وزارة الداخلية، في السياق ذاته، بالمقتضيات القانونية التي تتيح للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية، بما في ذلك محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحاضر لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاطلاع يتم بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، وذلك خلال ثمانية أيام كاملة وفي أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
وأوضحت كذلك أن المترشحة أو المترشح الذي كان انتخابه موضوع طعن يحق له الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، داخل أجل ثمانية أيام وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
وبإعلان التطابق بين النتائج النهائية والمؤقتة، تكون عملية الإحصاء الانتخابي قد ثبتت توزيع المقاعد الذي أعلن عنه عقب اقتراع 23 شتنبر، فيما تظل المساطر القانونية المرتبطة بالطعون والبت فيها من اختصاص الجهات المختصة وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها قانوناً. كما أن المسار الرسمي للانتخابات ينص على مرحلة لاحقة مرتبطة بالمصادقة على النتائج قبل الانتقال إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك