أنتلجنسيا:أبو فراس
في منعطف مفاجئ أعاد خلط أوراق الأزمة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة تعكس محاولة احتواء تصعيد خطير كان يهدد بانفجار إقليمي واسع، وسط ضغوط دولية متزايدة لتفادي تداعيات اقتصادية وأمنية كبرى، خاصة على أسواق الطاقة العالمية.
هذا التطور يأتي بعد أسابيع من المواجهات المتصاعدة بين الطرفين، والتي ترافقت مع تبادل للتهديدات ورفع منسوب التوتر إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تبرز وساطة إقليمية لعبت فيها باكستان دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال غير مباشرة بين واشنطن وطهران.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اقترح مبادرة تقوم على وقف شامل للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات، يتبعها مسار تفاوضي يمتد لأسابيع بهدف الوصول إلى اتفاق أوسع، وهو ما ساهم في تليين المواقف ودفع الإدارة الأميركية نحو إعلان تعليق عملياتها العسكرية مؤقتًا.
قرار واشنطن يقضي بوقف الهجمات لمدة أسبوعين، غير أنه جاء مشروطًا بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن أمام الملاحة الدولية، نظرًا لأهميته الحيوية في نقل نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز عالميًا. وفي هذا السياق، اعتبر ترامب أن الاتفاق يمثل “نجاحًا كاملاً” للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأهداف العسكرية تحققت وأن الطريق بات ممهدًا نحو اتفاق سلام أوسع في المنطقة.
في المقابل، أبدت إيران استعدادها للتجاوب مع المبادرة، حيث أكد وزير خارجيتها عباس عراقجي أن طهران وافقت على وقف عملياتها الدفاعية فور توقف الهجمات عليها، مع الالتزام بتأمين مرور الملاحة عبر مضيق هرمز خلال فترة الهدنة، وفق ترتيبات تقنية وعسكرية محددة.
كما كشفت طهران عن مقترح متكامل من عشرة بنود لإنهاء الصراع، يتضمن جملة من الشروط الأساسية، من بينها رفع العقوبات الاقتصادية، الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ضمان عدم الاعتداء عليها مستقبلاً، وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة، إلى جانب وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.
ورغم هذا التقارب النسبي، لا تزال الخلافات قائمة بشأن عدد من النقاط الجوهرية، خاصة تلك التي سبق لواشنطن أن اعتبرتها غير قابلة للتطبيق، ما يجعل مسار المفاوضات المرتقبة محفوفًا بالتعقيدات.
على صعيد آخر، برز تباين في المواقف الإقليمية، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار لا يشمل الجبهة اللبنانية، في موقف يعكس استمرار التوتر على بعض المسارات رغم الإعلان عن التهدئة.
وتكتسي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يشكل أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من الطاقة، وقد أدى إغلاقه خلال الفترة الماضية إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع الأسعار، ما زاد من الضغوط الدولية لدفع الأطراف نحو التهدئة.
وتأتي هذه الهدنة بعد نحو ستة أسابيع من المواجهات العسكرية التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، في وقت كانت فيه التهديدات تتصاعد باستهداف البنية التحتية الحيوية، ما جعل المنطقة على حافة مواجهة شاملة كان من شأنها أن تتجاوز حدودها الجغرافية.
ومن المنتظر أن تشهد فترة الأسبوعين تحركات دبلوماسية مكثفة، تشمل لقاءات محتملة في إسلام آباد، في محاولة لصياغة اتفاق طويل الأمد، بينما ستبقى القوات العسكرية في حالة تأهب تحسبًا لأي خرق، في ظل متابعة دقيقة من الأسواق العالمية، خصوصًا في قطاعي الطاقة والنقل البحري.
في المحصلة، تبدو هذه الهدنة أقرب إلى “استراحة تكتيكية” منها إلى تسوية نهائية، إذ تعكس رغبة الأطراف في كبح التصعيد دون التخلي عن أوراق الضغط، ما يجعل نجاحها مرهونًا بمدى الالتزام ببنودها وقدرة المفاوضات على تحويلها إلى اتفاق دائم يجنّب المنطقة سيناريوهات أكثر خطورة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك