أنتلجنسيا:حاوره عبد الفتاح الحيداوي
حوار مع الاستاذ بوخني عبد الحكيم حول مشروعه السلالي "مجلس الحكامة النيابية السلالية.. من الأزمة إلى المأسسة"
المحاور: نحن اليوم بصدد او مناقشة ملف من أعقد الملفات العقارية والحقوقية في المغرب، وهو ملف "الأراضي السلالية". يسعدنا أن نستضيف الأستاذ عبد الحكيم، الفاعل باللجنة الدولية للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، والمشرف العام على مسار تأطير هذه الجماعات.
المحور الأول: الهوية والنضال الميداني
س1: الأستاذ عبد الحكيم، أنت تقود مساراً تأطيرياً منذ 6 سنوات. من هو عبد الحكيم في عمق هذا الملف؟ وما الذي يمثله المرصد الدولي في تحركاتك؟
الجواب: عبد الحكيم هو صوت ميداني آمن بأن "الحق لا يضيع إذا وجد وراءه مُطالباً بالعقل والحكمة". طوال 6 سنوات، لم أكن مجرد مراقب، بل كنت "مستمعاً" لآلاف الرسائل الصوتية التي تعكس أنين أعضاء الجماعات السلالية إناثا وذكورا في كل ربوع المملكة.
أما صفة الفاعل باللجنة الدولية للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، فهي "المظلة الحقوقية" التي منحت هذا العمل صبغته المؤسساتية. المرصد لم يمنحني التزكية إلا بعد اقتناع تام بأن مشروعي يزاوج بين السيادة الوطنية والمعايير الدولية للنزاهة، وقد كلفني رسمياً بالتواصل مع مؤسسات الدولة الدستورية لنقل هذه الرؤية من "الميدان" إلى "صناعة القرار".
المحور الثاني: تشخيص الإكراهات (لماذا فشلت الحلول التقليدية؟)
س2: تتحدث دائماً عن "الإشكال الأم" للأراضي السلالية. ما هي الإكراهات الحقيقية التي وقفت عليها طيلة هذه السنوات؟
الجواب: الإكراهات ليست تقنية فقط، بل هي "إكراهات بنيوية" تتلخص في:
هشاشة القرار الإداري: العمال والولاة يجدون أنفسهم أحياناً في موقف ضعف قانوني لأن القرارات الصادرة عن النواب السلاليين غالباً ما تكون انفرادية وتفتقر لـ"سند إجماعي"، مما يفتح باب الطعون القضائية.
الصلح الكيدي: وهو "المرض العضال" الذي ينخر العقار السلالي، حيث يتم التلاعب بمساطر التحفيظ لإخراج الأرض من صبغتها الجماعية وتحويلها لملك خاص.
الكلفة المالية الباهظة: الدولة المغربية تؤدي فاتورة ثقيلة بسبب سوء الحكامة؛ حيث ناهزت تعويضات المنازعات ضد الدولة 384 مليار سنتيم، مع تراكم أزيد من 21 ألف قضية في المحاكم. هذا وضع لا يمكن أن يستمر.
المحور الثالث: "مجلس الحكامة" (المشروع والحلول)
س3: قدمت مشروع "مجلس الحكامة النيابية السلالية" كحل جذري. ما هي فلسفة هذا المشروع وكيف سيغير الواقع؟
الجواب: فلسفة المشروع تقوم على "المأسسة الرقمية والتشاركية". نحن نقترح الانتقال من "النائب الفرد" إلى "المجلس المؤسساتي" الذي يعمل بآلية "السند الوحيد" (50%+1).
الحل يتلخص في:
تحصين القرار: أي توقيع أو اتفاق لا يمر إلا بموافقة الأغلبية المطلقة المسجلة في "الكانون الرقمي" للجماعة.
تفعيل القانون 62.17 و63.17: مشروعنا يعطي الروح لهذه القوانين، خاصة المادتين 16 و20، لتحويل ذوي الحقوق إلى "شركاء تنمويين" عبر تعاونيات، وليس مجرد "طالبين للمعونات".
الدورية الوزارية الملزمة: نطالب بإصدار دورية تفرض هذا النموذج لتوحد المساطر وتنهي زمن "الاجتهادات الفردية" التي تضيع حقوق الجماعة والدولة.
المحور الرابع: المشروعية الدستورية والحقوقية
س4: هناك من يطرح سؤال "المشروعية"؛ هل يتعارض مجلس الحكامة مع التشريعات الحالية؟ وكيف يستمد قوته من الدستور؟
الجواب: على العكس تماماً، المشروع هو تطبيق أمين للدستور وتزكية للتشريع الوطني.
دستورياً: نحن نُفعل الفصل 12 (الديمقراطية التشاركية) والفصل 136 (التدبير الحر) في سياق العقار الجماعي. المشروع هو ممارسة للمسؤولية والمواطنة الحقة.
تشريعياً: المجلس لا يلغي القانون 62.17، بل يُحصنه ويُعقلنه. نحن نحمي "عناصر حق الملكية" (استعمال، استغلال، تصرف) من الانحراف.
حقوقياً ودولياً: التزامي مع "المرصد الدولي" جعلني أصيغ المشروع ليتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل للجماعات حق تدبير مواردها بكرامة وشفافية. لهذا، فالمشروع ليس "مطلباً فئوياً"، بل هو "مطلب سيادي دستوري" يخدم السلم الاجتماعي.
المحور الخامس: الرسالة الختامية والمستقبل
س5: ما هي كلمتك الأخيرة لمسؤولي الدولة ولنواب الأمة أغلبية ومعارضة؟
الجواب: رسالتي هي: "ضعوا يدكم في يدنا". لقد قمنا بالدور التأطيري الصعب لست سنوات، وجهزنا الأرضية التقنية والحقوقية. نحن لا نطلب من الدولة ميزانيات، بل نطلب "إرادة سياسية" لمأسسة هذا المشروع عبر دورية وزارية.
هذا المشروع سيوقف نزيف المليارات، وسيصفي آلاف القضايا في المحاكم، وسيحول ملايين الهكتارات إلى محرك حقيقي للتنمية والطبقة الوسطى القروية، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية. نحن فاعلون مسؤولون، ومستعدون للمرافعة عن هذا المشروع في أي منبر وطني أو دولي.
خاتمة الحوار:
المحاور: شكراً لك الأستاذ عبد الحكيم على هذا الوضوح وهذه الجرأة في الطرح. يبدو أن "مجلس الحكامة" هو فعلاً الحلقة المفقودة في تدبير الأراضي السلالية بالمغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك