ديمقراطية تحت السقف والمغرب عالق في المنطقة الرمادية عالمياً حسب تقرير دولي

أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين

رسم تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، صورة سياسية باردة لوضع الديمقراطية في المغرب.

وكشف التقرير المذكور، أن سنة 2024 مرت دون انهيار ديمقراطي صريح، لكن أيضاً دون أي تقدم نوعي، ما يضع البلاد في حالة جمود مؤسساتي داخل مشهد دولي، يتجه فيه الأداء الديمقراطي نحو التراجع والضغط الأمني.

تمثيل انتخابي محدود التأثير

وفق التقرير، حصل المغرب على مؤشر تمثيل بلغ 0.432، محتلاً مرتبة متأخرة عالمياً، ما يعكس وجود آليات انتخابية قائمة وتعددية شكلية، لكنها تفتقد للقوة الحقيقية في التأثير على القرار السياسي.

فالتنافس الحزبي حاضر، لكن بفعالية محدودة، والتمثيل البرلماني لا يزال عاجزاً عن لعب دور محوري في توجيه السياسات العمومية، وهو ما يضع التجربة المغربية في خانة الديمقراطيات “الناقصة”.

حقوق تحت الضغط لا في الانهيار

في مؤشر الحقوق، سجل المغرب 0.509 نقطة، وهو مستوى متوسط يعكس واقعاً متناقضاً، لا انهيار شامل للحريات، لكن دون ضمانات قوية تحميها.

فالتقرير يضع هذا الأداء ضمن سياق إقليمي مضطرب، حيث تتحول الحقوق إلى متغير هش أمام هواجس الأمن والاستقرار، ما يجعل الحفاظ على وضع متوسط إنجازاً نسبياً، لكنه يظل بعيداً عن معايير الديمقراطيات الراسخة.

سيادة قانون والحلقة الأضعف

أسوأ نتائج المغرب سجلت في مؤشر سيادة القانون بنقطة 0.396، وهو ما يكشف خللاً بنيوياً يمس استقلال القضاء وفعالية العدالة والمساءلة.

والتقرير يربط ضعف هذا المؤشر بتآكل الثقة في المؤسسات، ويعتبره عاملاً معرقلاً لكل تقدم ديمقراطي محتمل، إذ لا يمكن للحقوق أو التمثيل أن يحققا أثراً حقيقياً، دون عدالة مستقلة وقواعد قانونية تطبق على الجميع.

مشاركة مجتمعية تصمد رغم القيود

في المقابل، يبرز مؤشر المشاركة كنقطة ضوء نسبية، بعدما سجل المغرب 0.531 نقطة مع تحسن ملحوظ في الترتيب العالمي.

ويعكس ذلك استمرار انخراط المواطنين في الفضاء العام، سواء عبر الانتخابات أو المجتمع المدني أو أشكال التعبير الجماعي، رغم القيود السياسية والاقتصادية، ما يؤكد أن الحيوية المجتمعية لا تزال قائمة، وإن كانت محاصَرة بسقوف مؤسساتية منخفضة.

استقرار بلا ديمقراطية كاملة

يخلص التقرير، إلى أن المغرب يوجد داخل منطقة رمادية، لا هو في خانة الانهيار الديمقراطي، ولا هو في مسار تحول ديمقراطي حقيقي.

فالاستقرار المؤسسي يُدار كأولوية، في بيئة إقليمية مضطربة، لكن ثمن ذلك هو استمرار اختلالات عميقة في التمثيل، الحقوق، وسيادة القانون.

وهي معادلة تجعل الديمقراطية المغربية حاضرة في الخطاب، محدودة في الممارسة، ومؤجلة في الجوهر.