أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
في بيان ناري توصلت "أنتلجنسيا
المغرب" بنسخة منه، عبّر "المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان" عن
رفضه القاطع لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،
واصفًا إياه بأنه اغتيال ممنهج لمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة، وانقلاب
صريح على روح دستور 2011.
المركز، الذي بدا في قمة الغضب، اعتبر
أن ما جرى يوم الخميس 3 يوليوز 2025 داخل دواليب الحكومة ليس سوى محاولة بائسة
لوضع يد الدولة على مؤسسة من المفترض أن تبقى مستقلة، ووسيلة لضرب التعددية وإخضاع
الصحافيين لمنطق الولاء السياسي والمقاولاتي.
البيان وجّه اتهامات مباشرة لوزير
الثقافة والاتصال "مهدي بنسعيد"، محمّلًا إياه مسؤولية "مجزرة
قانونية" تستهدف ما تبقى من استقلالية الجسم الصحافي المغربي، ومعتبراً
المشروع الجديد بوابة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى مجرد ذراع إداري خاضع
لتجاذبات المصالح، لا سلطة مهنية مستقلة.
ودعا المركز كافة مكونات المجتمع
المدني والبرلمان إلى إسقاط هذا المشروع الرديء قبل أن يُجهز على ما تبقى من حرية
التعبير والتعدد الإعلامي في المغرب.
نــص البيـــان
كامـــلا:
المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض المشروع
الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره اغتيالاً ممنهجاً
لمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة
يتابع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان
بقلق بالغ واستياء شديد مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع
القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون
رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين
المهنيين.
إننا في المركز نعبّر عن رفضنا القاطع لهذا
المشروع التشريعي الخطير الذي يشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم
الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما
يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق
الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة.
إن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف
بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال:
1. تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين
والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب"
للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور
المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها.
2. فرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات
الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي
نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات
المهنية الحقيقية.
3. تجريد الصحفيين من اختصاصاتهم داخل
المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد
الناشرين، إضافة إلى التلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة
لجهة مهنية واحدة.
4. إضافة اختصاصات زجرية جديدة للمجلس
تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف،
ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل.
5. إلغاء التداول الديمقراطي على رئاسة
المجلس، وتمديد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها
إلى هيئة خاضعة للولاءات.
وأمام هذا التراجع الخطير، فإن المركز
الوطني للإعلام وحقوق الإنسان:
يحمل الحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي
مهدي بنسعيد، المسؤولية الكاملة عن هذا الانحراف المقلق في تدبير قطاع استراتيجي
وحساس.
يعتبر أن ما يجري هو مجزرة جديدة بحق ما
تبقى من حرية الصحافة في المغرب، ويدعو كل القوى الحية، داخل الوطن وخارجه، إلى
التصدي لهذا المشروع الرجعي الذي يُراد له أن يُرجع البلاد عقوداً إلى الوراء.
يناشد البرلمان بغرفتيه إلى التحرر من
الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع
الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية
الإعلامية.
الرباط، 06 يوليوز 2025
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك