أنتلجنسيا المغرب:خريبكة
حسب البيان، فقد عبّر مكتب الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة عن إدانته الشديدة لمنع السلطات المحلية للوقفة
الاحتجاجية المقررة بشأن أزمة الماء، والتي كانت تهدف إلى فضح انقطاعه المتكرر،
ورداءة جودته، وارتفاع فواتيره بفعل ضريبة التطهير. وقال البيان إن هذا القرار،
الموقع باسم باشا المدينة تحت رقم 1/2025، جاء مليئاً بالمغالطات، من بينها تجاهل
ذكر الجمعية كجهة منظمة، ومحاولة اختزال الأزمة في مجرد انقطاع الماء، مع التغاضي
عن غلائه ورداءته. وحسب ذات البيان، فإن القرار برّر المنع بأسباب أمنية وبدعوى
تزامن الوقفة مع أنشطة ثقافية للمجلس الجماعي، رغم أن الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص
ولا تتعارض مع أي نشاط، مما اعتُبر إمعاناً في الحصار والتضييق.
وتحدث البيان عن أن هذه المبررات ما
هي إلا محاولة لتغطية فشل السلطات والمكتب الوطني للكهرباء والماء في إيجاد حلول
جذرية، مذكراً بأن بيانات سابقة للمكتب لم تغيّر شيئاً من واقع الأزمة. وعلم
البيان أن مكتب الفرع قرر تعليق الوقفة مؤقتاً حرصاً على سلامة المواطنين، مع
التشديد على الاستمرار في متابعة الملف حتى حله بشكل نهائي. وقال البيان إن
الجمعية ستواصل رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمنطقة، وأنها لن تتراجع عن
فضح كل أشكال التضييق، مؤكداً أن المعركة من أجل الماء الصالح للشرب ليست مجرد
مطلب خدمي، بل حق أساسي من حقوق الحياة.
نــــص البيـــان كامــــلا
ندين عاليا
منع السلطات بخريبكة الوقفة الخاصة بمشاكل انقطاع الماء ورداءته وغلائه، ونعلن تعليقها مؤقتا لتفادي أي تعد على أمن
وسلامة المواطنين ، والإستمرار في متابعة الملف حتى حله .
أصدرت السلطات
بخريبكة بإسم باشا المدينة قرارا يحمل رقم 1 / 2025 يقضي بمنع أية وقفة احتجاجية
أو مسيرة يوم الثلاثاء 12 غشت 2025 على الساعة السابعة والنصف مساء بساحة
المجاهدين أو أي مكان آخر ، وقد انبنى القرار على دعوة الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان بخريبكة جماهير المدينة والنواحي
للإحتجاج والمطالبة بحل جذري لكل من : 1 -
التعطيش الناجم عن قطع الماء وضعف الصبيب . 2 - رداءة نوعية الماء المسمى زورا
صالحا للشرب . 3 - إثقال فاتورة الماء بضريبة التطهير . لكن للأسف الشديد جاء
القرار مشوبا بعدة عيوب ومغالطات، نذكر
منها :
أولا - تجنبه
ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بصفتها الجهة الوحيدة الداعية للوقفة
، وتعويض ذلك " بالدعوة الصادرة عن
بعض الجهات !!؟ الشيء الذي يعكس الإمعان في التنكر لتواجد فرعنا بعد تكرار رفض
السلطات بخريبكة تسلم ملفه القانوني ، وحرمانه من القاعات العمومية والخصوصية
والدعم .
ثانيا :
إختزاله أزمة الماء بالمنطقة في انقطاعه ، واعتبار بأن إصدار بلاغ توضيحي بخصوصه
من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء - ومنع الوقفة
كفيلين بالتغطية عن الأزمة ، في حين أنهما
لن يزيداها إلا إستفحالا ، متناسيا أنه سبق لذات المكتب إصدار بلاغات مشابهة دون
طائل ، ومتجاهلا بالقصد رداءة نوعية الماء ، وغلاء الفواتير بفعل دس ضريبة التطهير
فيها .
ثالثا -
اعتباره الوقفة تشكل إخلالا بالأمن والنظام العامين ، وهو مبرر يفتقد لأي أساس
اللهم المزيد من التضييق على الجمعية ، فالسلطة تدرك أنه منذ تأسيسها لم يسجل
عليها يوما ذلك ، بل إن المسؤولين هم من يخلون بحقوقها .
رابعا - منعه
أية وقفة إحتجاجية أو مسيرة ، والحال أنه لم تكن هناك أية دعوة لأية مسيرة ،
فإقحامها هو فقط لتبرير المنع لأنه يدرك أن الوقفة لاتحتاح لا إلى تصريح أو ترخيص.
خامسا: تقديمه
لمبرر كون الساحة تعرف أنشطة ثقافية وفنية من طرف المجلس الجماعي بخريبكة إلى غاية
18 غشت 2025 ، ودون الحديث عن مبالغة
المجلس في الأنشطة التي بدأت في 04 غشت 2025 للإلهاء والتبذير والتغطية عن فشله ،
وحتى بأخدنا بذات المبرر ، فما الداعي لمنع تنظيمها بأي مكان آخر ؟ اللهم المنع
والإمعان في التضييق والحصار .
إننا في مكتب الفرع :
1 - نعبر عن إدانتنا عاليا لمنع الوقفة الخاصة بمشاكل الماء ، ولكل أشكال التضييق والحصار الذي تمارسه
السلطات بخريبكة تجاه جمعيتنا ، وعن استمرارنا في المساهمة في الدفاع عن هذا الملف
حتى حله ، وأيضا في أداء رسالتنا الحقوقية وعلى رأسها الدفاع عن حقوق الإنسان
بالمنطقة .
2 - نقرر تعليق الوقفة مؤقتا
لتفادي أي تعد على أمن وسلامة المواطنين .
مكتب الفرع .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك