أنتلجنسيا المغرب: الرباط
أكد القاضي حسن فرحان، برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات
الصادرة بشأن أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها، جاءت في
آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، دون أي تسرع أو ضغط، خلافًا لما يتم
الترويج له من قبل بعض الجهات التي تحاول تضليل الرأي العام. وأوضح أن المحاكم
التزمت بدقة بمبادئ العدالة وضمان حقوق الدفاع، حيث جرت كل مراحل البحث والاستماع
وفق المساطر القانونية المنصوص عليها، ولم تسجل أي حالة اعتراف بالإكراه كما يُشاع.
وأشار القاضي إلى أن القضايا التي ما تزال رائجة أمام المحاكم
مرتبطة في الغالب بطلبات التأجيل التي يتقدم بها دفاع المتهمين لإعداد ملفاتهم، في
احترام تام لحقوقهم القانونية. وأضاف أن المحاكم تعاملت بإنسانية ومسؤولية، إذ لم
تتجاوز العقوبات الصادرة في بعض الجنايات خمس عشرة سنة في أقصاها، رغم أن بعض
الأفعال المرتكبة تصل عقوبتها القانونية إلى ثلاثين سنة، وذلك مراعاة للظروف
الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى المتهمين.
وأوضح حسن فرحان أنه تم، عقب المظاهرات غير المصرح بها التي
شهدتها بعض المدن نهاية شتنبر، توقيف مجموعة من الأشخاص، وأُخلي سبيل 3300 شخص بعد
تنقيطهم أمنيًا، من بينهم عدد من القاصرين الذين سُلّموا لأولياء أمورهم. أما من
ثبت تورطهم في أفعال إجرامية خطيرة تمس النظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات،
فقد بلغ عددهم 2480 شخصًا قُدّموا أمام النيابات العامة بمختلف مدن المملكة.
وبيّن المسؤول أن التحقيقات أظهرت وجود أدلة قوية ضد عدد كبير
من الموقوفين، حيث شملت الأفعال المنسوبة إليهم جنايات وجنحًا يعاقب عليها القانون
الجنائي المغربي بصرامة، من قبيل العصيان المسلح، وإهانة موظفين عموميين، واستعمال
العنف المفضي إلى إراقة الدم، والتحريض على ارتكاب جرائم، والمشاركة في التجمهر
المسلح، إضافة إلى التخريب والنهب وتعييب الممتلكات العامة.
كما تضمنت الجرائم عرقلة السير، وتخريب ممتلكات الغير، والسرقة
الموصوفة، وإضرام النار عمدًا في مبانٍ غير مسكونة ووسائل نقل، وحيازة أسلحة تشكل
خطرًا على الأمن العام. وأبرز فرحان أن هذه الوقائع استوجبت تدخلًا قانونيًا
حازمًا من السلطات العمومية التي مارست صلاحياتها وفق ما ينص عليه القانون، بهدف
حماية الأرواح والممتلكات وضمان النظام العام، لا سيما في ظل خطورة بعض الاعتداءات
التي تسببت في إصابات جسيمة بين صفوف القوات العمومية وأضرار كبيرة في الممتلكات
العامة والخاصة.
وكشف القاضي أن النيابات العامة تابعت ما مجموعه 2480 متهمًا،
من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، قبل أن ينخفض العدد الأخير إثر
صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، فضلًا عن قرارات قضائية تقضي
بتسليم الأحداث لأوليائهم، وفق القواعد الخاصة بمحاكمة القاصرين. كما قررت النيابة
العامة حفظ المسطرة في حق 48 مشتبهًا فيه لغياب الأدلة الكافية.
وأكد فرحان أن جميع المساطر أنجزت بعد دراسة دقيقة للأدلة
والقرائن، في احترام تام لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك
إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم، وإشعار
أسرهم فور توقيفهم، كما حضر عدد من المحامين إلى جانب موكليهم أثناء تقديمهم أمام
النيابات العامة.
وحسب المعطيات الرسمية إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، فقد أصدرت
غرف الجنايات الابتدائية قرارات في حق 66 متهمًا، أدين 61 منهم، بينما تمت تبرئة 5
آخرين. وأشار المسؤول إلى أن العقوبات تراوحت بين سنة وخمس عشرة سنة، رغم أن بعض
الجنايات قد تصل إلى ثلاثين سنة سجنًا، مما يعكس التوازن بين صرامة القانون
ومراعاة الظروف الاجتماعية.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، تم إصدار 301 حكم في حق
الراشدين، من بينهم 208 بعقوبة نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة. كما تمت
محاكمة 162 حدثًا، وقضت المحاكم بتسليم 83 منهم لأوليائهم، مراعاة للمصلحة الفضلى
للأطفال كما ينص عليها القانون المغربي.
واختتم القاضي حسن فرحان
تصريحه بالإشارة إلى أن نسبة البراءة على مستوى المحاكم الابتدائية بلغت 11,4 في
المائة، أي 30 حكمًا من أصل الأحكام الصادرة، بينما بلغت على مستوى محاكم
الاستئناف 9,7 في المائة، أي 4 قرارات من أصل القرارات الصادرة إلى حدود اليوم،
مؤكدًا أن هذه الأرقام تثبت نزاهة القضاء المغربي وحرصه على التوازن بين تطبيق
القانون وضمان العدالة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك