الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقرع جرس الإنذار ويحذر الحكومة من انفجار اجتماعي وشيك

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغًا شديد اللهجة توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منه، حذر فيه الحكومة من خطورة تنامي الاحتقان الاجتماعي وارتفاع منسوب الغضب الشعبي جراء السياسات الفاشلة التي أرهقت القدرة الشرائية وأغرقت قطاعات حيوية كالتعليم والصحة في أزمات خانقة.

وشدد البلاغ على أن الوضع لم يعد يُحتمل، خاصة مع تفشي البطالة بشكل مهول في صفوف الشباب، وانهيار الثقة في المنظومة الصحية، وتهرب الحكومة من التزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم.

وأكد الاتحاد أن ما تعيشه البلاد ينذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة وتغذية الإحباط واليأس، محذرًا من أن أي محاولة للالتفاف على المطالب العادلة ستواجه برد نضالي صارم يشمل الإضرابات والاحتجاجات الوطنية.

كما أدان التضييق على الحريات النقابية والحق في التظاهر السلمي، مستنكرًا خروقات مقاولات الأمن الخاص والنظافة في حق العمال، ومجددًا تضامنه مع القضية الفلسطينية، ومشددًا في الوقت ذاته على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يظل واجبًا وطنيًا مقدسًا.

نـــص البــــلاغ كامــــــلا :

بــــــــلاغ

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر الحكومة من تنامي الاحتقان الاجتماعي

ويدعوها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة حفاظا على السلم الاجتماعي

عقد مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دورته العادية بتاريخ 28 شتنبر 2025. وقد استهل الاجتماع بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن نبه من خلالها إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتنامي الإحباط والاحتقان في مختلف القطاعات، كما سجل استياء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الشديد من السياسات الحكومية الفاشلة التي لم تقدم حلولا ملموسة للأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة الشغيلة المغربية وعموم الشعب المغربي.

كما سلط الأخ الأمين العام الضوء على الأزمات المتفاقمة، وخصوصا ما يعرفه قطاع التشغيل من تنامٍ مخيف للبطالة، وخاصة في فئة الشباب حيث بلغت نسبة البطالة فيه 47%، وكذا ما يعرفه قطاعا التعليم والصحة اللذان يعيشان اليوم واحدة من أسوأ المراحل في تاريخهما، إذ في التعليم، ما تزال الحكومة تتهرّب من التزاماتها السابقة، وتفرض إصلاحات ترقيعية على حساب نساء ورجال التعليم، ضاربة عرض الحائط بالحوار الاجتماعي، مما فاقم الاحتقان في صفوف الشغيلة التربوية وأضرّ بمستقبل المدرسة العمومية. أما في الصحة، فالوضع لم يعد يُطاق، إذ تم الإجهاز على الصحة العمومية من خلال تكريس خصاص مهول في الموارد البشرية والتخصصات، وتردي ظروف العمل، مع غياب التحفيزات، مقابل تزايد الضغط على الأطر الصحية، وهو ما أدى إلى انهيار الثقة في المنظومة الصحية العمومية وبالتالي حرمان ملايين المواطنين من حقهم في العلاج.

وبعد الاستماع للتقارير التنظيمية والنضالية والاجتماعية وتداول أعضاء مجلس التنسيق الوطني فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من مؤشرات مقلقة تؤكدها تقارير المؤسسات الوطنية والدستورية، فإن المجلس يعلن ما يلي:

1. مطالبته الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العاملين في قطاعي التعليم والصحة، وباقي القطاعات العمومية الأخرى، وصون كرامتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي، إلى جانب ضرورة وضع خطة وطنية استعجالية لمكافحة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.

2. التنديد الشديد بالتضييق الممنهج على الحريات والحقوق الدستورية، وعلى رأسها العمل النقابي، من خلال التعسف وطرد النقابيين، والتأخر غير المبرر للسلطات المعنية في إعطاء وصولات عن التصريحات بالمكاتب النقابية، مما يدفع إلى ترهيب الشغيلة من العمل النقابي ويزرع اليأس والقناعة بعدم جدواه كآلية للدفاع عن الحقوق.

3. استنكار ما تعرفه بعض مقاولات الأمن الخاص والنظافة من إخلال صارخ بمقتضيات مدونة الشغل، كالتهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الالتزامات الأساسية، وعدم الالتزام بأداء الأجور في وقتها القانوني، مثل ما وقع في كلميم مؤخرا وغيرها من المناطق، ويطالب الاتحاد بفتح تحقيق فوري لضمان حقوق هذه الفئة الهشة.

4. دعوته الحكومة إلى ضمان الحريات العامة واحترام الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكسبا دستوريا لا يقبل المساس أو التراجع، وركيزة أساسية للديمقراطية ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويدين الاتحاد كل أشكال التضييق أو المنع التي قد تطال الاحتجاجات السلمية، ويحث على العمل لتهيئة مناخ حقيقي يضمن حرية التعبير والنقاش العمومي المسؤول، ويفتح المجال أمام المواطنات والمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بكل حرية.

5. تحذيره من أن التلاعب بمصير الفئات الاجتماعية وبحقوقها المشروعة لن يمر دون رد نضالي مشروع، موحد وصارم، بما في ذلك خوض الإضرابات والاحتجاجات الوطنية، دفاعا عن كرامة الشغيلة وصونا لحقوقها.

6. تحميله الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من أزمات واحتقان يهدد السلم الاجتماعي، وتأكيده على أن سياسة الوعود والتسويف قد بلغت مداها، وأن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشغيلة والمتقاعدين وعموم المواطنين لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا.

7. تضامنه المطلق وغير المشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، مجددا التأكيد على أن فلسطين هي قضية مركزية وجامعة للشعب المغربي بكافة أطيافه. وعليه، يُشدد الاتحاد على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية والكرامة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف يمثل واجبا تاريخيا وأخلاقيا لا يقبل التنازل. وفي سياق هذا الموقف المبدئي، يطالب الاتحاد الحكومة المغربية بإلغاء فوري وجذري لكافة الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل، ويدعو الشعوب الحرة إلى مقاطعة شاملة وفعالة لمنتوجات الكيان الصهيوني ولكل الشركات المتواطئة والداعمة لعدوانه، كما يطالب بتسريع وتيرة تفعيل الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية لوقف جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

8. تثمينه للجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في ترسيخ وحدته الترابية والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، عبر الانفتاح الدبلوماسي، وتوسيع شبكة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع المفتعل. وتأكيده على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يظل واجبا وطنيا مقدسا، ويستوجب التفاف كل القوى الحية لمواجهة كل مناورات خصوم الوطن.

وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو جميع القوى النقابية والمجتمعية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود للانخراط في دينامية ترافعية ونضالية، حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي من أجل العيش الكريم لعموم فئات الشعب المغربي.