عجز تجاري قياسي يفضح فشل الحكومة في كبح نزيف الاقتصاد المغربي

أنتلجنسا:أبو فراس

كشف مكتب الصرف عن قفزة مقلقة في العجز التجاري للمغرب، الذي تجاوز عتبة 328,8 مليار درهم مع نهاية نونبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً صادماً بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر اقتصادي ثقيل يعكس اختلالات بنيوية عميقة تتحمل الحكومة والدولة مسؤوليتها الكاملة. هذه الأرقام لا تُقرأ كمعطى تقني معزول، بل كحصيلة مباشرة لسياسات عمومية عاجزة عن ضبط الواردات، وفاشلة في تحفيز الصادرات، ومربكة لتوازنات الاقتصاد الوطني.

المعطيات الرسمية تُظهر أن الواردات واصلت زحفها التصاعدي لتناهز 725,34 مليار درهم، بزيادة فاقت 9 في المائة، مقابل صادرات لم تحقق سوى نمو محتشم لم يتجاوز 1,8 في المائة، مستقرة عند حدود 423,54 مليار درهم، ما أدى إلى تدهور مقلق في معدل التغطية الذي فقد أزيد من أربع نقاط ليستقر عند 56,3 في المائة. هذا الاختلال الصارخ يطرح أسئلة مباشرة حول فعالية السياسات الحكومية في دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للخارج.

الارتفاع الكبير في فاتورة الواردات شمل المواد الخام والمنتجات الجاهزة للتجهيز والاستهلاك، إلى جانب أنصاف المنتجات والمواد الغذائية، ما يكشف عجز الدولة عن حماية السوق الداخلية وتطوير نسيج صناعي وغذائي قادر على تلبية الحاجيات الأساسية دون الارتهان للاستيراد. في المقابل، ظلت الصادرات رهينة قطاعات محدودة، على رأسها الفوسفاط وصناعة الطيران، دون أن تنجح الحكومة في توسيع قاعدة التصدير أو خلق قيمة مضافة مستدامة.

ورغم تسجيل فائض مهم في ميزان الخدمات بلغ أزيد من 147 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الصادرات في هذا القطاع، فإن هذا المعطى الإيجابي لا يكفي لطمس حقيقة العجز التجاري المتفاقم، ولا يعفي الدولة من مسؤولية الفشل في تحقيق توازن حقيقي في المبادلات الخارجية. أرقام مكتب الصرف ترسم صورة اقتصاد ينزف تحت أعين الحكومة، وتؤكد أن كلفة الاختيارات الاقتصادية والسياسات المرتبكة تُدفع اليوم من استقرار المالية العمومية ومستقبل السيادة الاقتصادية للبلاد.