من قلب السجون:معتقلو الريف يتهمون السلطة بخنق السياسة ويتضامنون مع "جيل زد" والنقيب "زيان"

أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين

في خطوة جديدة تكشف استمرار التوتر بين الدولة والمعتقلين على خلفية حراك الريف، وجّه ستة من سجناء “طنجة 2” إدانة شديدة لما وصفوه بتواصل سياسة الاعتقالات التعسفية وإصدار أحكام جائرة تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

الرسالة التي خرجت للعلن عبر تدوينة نشرها طارق الزفزافي، شقيق ناصر الزفزافي، نقلت موقفاً واضحاً لا لبس فيه، فالمعتقلون يعتبرون أن كل من رفع صوته احتجاجاً أو دافع عن حق أو فضح اختلالاً، يجد نفسه ملاحقاً أو محكوماً بعقوبات “لا علاقة لها بمعايير العدالة”.

وأعلنت المجموعة تضامنها المطلق مع أسر “ضحايا القليعة” ومع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، معتبرة أن ما يتعرض له النقيب محمد زيان نموذج حي لاستمرار نهج لا يعترف بالحق في النقد أو المعارضة السلمية.

وأكدت ذات الرسالة وبلهجة حادة أن المعتقلين يرفضون بشكل قطعي ما يعتبرونه “هجوماً ممنهجاً” على الأصوات الحرة، وشددت(الرسالة) على أن حبس أصحاب المواقف لن يبني دولة، بل سيقوض ما تبقى من الثقة في مؤسساتها.

وذهب السجناء أبعد من ذلك حين ذكّروا بأن الأوطان لا تُشَيَّد بالمقاربة الأمنية، بل بإرساء دولة القانون واحترام الحريات الأساسية، معتبرين أن الديمقراطية ليست شعاراً تُرفَعُ في المناسبات، بل التزاماً يومياً ينعكس في كيفية التعامل مع المعارضة وحرية التعبير. التزاماً يومياً ينعكس في كيفية التعامل مع المعارضة وحرية التعبير.

وفي سياق إنساني موازٍ، وجه المعتقلون تعازيهم الحارّة إلى عائلات ضحايا انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وهي الفاجعة التي ضربت المدينة ليلة 9 دجنبر 2025 وخلفت خسائر بشرية مؤلمة وصلت إلى 22 وفاة و16 جريحاً.

فالحادث المأسوي أعاد إلى الواجهة أسئلة ثقيلة حول سلامة البنايات، وغياب المراقبة، ومسؤولية السلطات عن كوارث يمكن تفاديها.

فالمعتقلون، من داخل الزنازين، أرادوا توجيه رسالة مزدوجة: رفض قاطع للقمع كما يسمونه، وتعاطف عميق مع الضحايا والمتضررين.

أما الجوهر، فهو التأكيد على أن المغرب، بالمسار الحالي، يبتعد أكثر عن دولة الحقوق، ويقترب من إعادة إنتاج توترات لن تُحل إلا بجرأة سياسية حقيقية، وإرادة لإصلاح ما تراكم لسنوات.