التمكين السياسي للنساء يشتعل فوق منصة البرلمان في نقاش يعيد رسم مستقبل القيادة النسائية بالمغرب

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، إن التمكين السياسي للنساء لم يعد يقتصر على رفع نسب التمثيلية، بل بات يرتكز على تعزيز التأثير الفعلي في صياغة الخيارات العمومية، معتبرة أن مناصفة التأثير هي الأفق الحقيقي الذي يجب أن تتجه إليه السياسات الوطنية لضمان حضور وازن للنساء في مراكز القرار.

وأوضحت النصيري، خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين البنية المؤسسية والثقافة السياسية، إضافة إلى توفير الحماية من العراقيل التي تعيق الانخراط السياسي للنساء، مؤكدة استمرار دعم الهيئة الأممية للمغرب من خلال المواكبة التقنية والتحليلات المقارنة.

وأضافت المسؤولة الأممية أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز قدرات النائبات البرلمانيات خلال المرحلة الانتخابية المقبلة وما بعدها، عبر دعم شبكات القيادة النسائية وإتاحة فضاءات للتكوين وتبادل الخبرات، بما يضمن بروز جيل نسائي قادر على قيادة التحولات السياسية والترابية.

من جهتها، أكدت نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، أن الإصلاحات السياسية والدستورية الأخيرة مكنت من تحقيق خطوات مهمة في ملف حقوق المرأة، ودفعت البرلمان إلى تطوير أدائه التشريعي باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ المساواة بين الجنسين في مختلف السياسات العمومية.

وشددت ككوس على أن الوظيفة الرقابية للبرلمان تجعل منه أداة قوية لتعزيز حقوق النساء والدفاع عنها، خاصة من خلال الآليات الرقابية الموجهة لأعمال الحكومة، والمساهمة في مراقبة تنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بالمساواة والمناصفة.

كما اعتبرت أن إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة يعكس إرادة برلمانية واضحة لجعل حقوق النساء في قلب السياسات التشريعية، وذلك عبر تقديم مقترحات وتوصيات تعزز المبادرة التشريعية وتطوير العمل الرقابي بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنفالي، أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين يشكلان جوهر أجندة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة النساء في صنع السياسات تؤدي إلى مزيد من التماسك والابتكار والقدرة على الصمود داخل المجتمعات.

وأضافت كارنفالي أن تولي النساء مناصب قيادية يحدث تحولًا إيجابيًا في توجه السياسات العامة، مؤكدة أن المنتدى يشكل محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز واقتراح مقاربات جديدة لتسريع المشاركة السياسية للنساء، مع الإشارة إلى أهمية تجاوز العوائق السوسيوثقافية وتعزيز الحضور الرقمي للقيادات النسائية.

ويأتي تنظيم المنتدى كتثمين للمكتسبات التي حققها المغرب على مستوى تعزيز حقوق المرأة، ورغبة من المؤسسة التشريعية في تتبع تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتمكين السياسي، وفتح المجال لحوار موسع يجمع مختلف المتدخلين السياسيين والمدنيين.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية تركز على مقاربات التمكين السياسي وصنع القرار، والرؤى المتقاطعة بين الفاعلين، إضافة إلى التمثيل السياسي للمرأة داخل الفضاء الإعلامي الرقمي، بما يتيح استشراف حلول جديدة لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.