المغرب يستعد لمرحلة حاسمة في التشريع ولجنة العدل تعقد جلسات حاسمة لمستقبل القوانين

أنتلجنسيا:أبو فراس

في خطوة تشكل منعطفا بالغ الأهمية في مسار التشريع المغربي، أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عن جدول أعمال حافل بالجلسات المقررة بين 26 مارس و6 أبريل 2026، والتي ستحمل انعكاسات مباشرة على الإطار القانوني والمؤسساتي للبلاد. الجلسة الأولى، المحددة ليوم الخميس 26 مارس 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، تأتي في آخر أجل لإيداع التعديلات الخاصة بمشروع قانون تنظيمي رقم 24.35، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، ومشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم محكمة العدل، ما يضع البرلمان أمام مسؤولية تاريخية في ضبط معايير العدالة الدستورية.

الجلسة الثانية، المقررة يوم الاثنين 6 أبريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، ستركز على البث في التعديلات والتصويت على مشروعي القانونين، ما يعني أن البرلمان سيواجه اختبارا مباشرا لقدرة مؤسساته على التكيف مع التحولات القانونية الكبرى وضمان فصل السلطات وحماية حقوق المواطنين. هذه الاجتماعات ليست مجرد استحقاقات روتينية، بل مؤشر واضح على اتجاهات السلطة التشريعية، وقدرتها على فرض الإصلاحات الجوهرية، وسط تحولات سياسية واجتماعية متسارعة قد تحدد ملامح النظام القضائي المغربي لعقود قادمة.

توقيت هذه الجلسات ومضمونها يجعلها أكثر من مجرد مواعيد برلمانية؛ فهي لحظات استراتيجية لتعزيز الشفافية، ومساءلة المؤسسات، وإعادة صياغة قواعد اللعبة القانونية بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويضمن صلابة الدولة القانونية أمام تحديات المستقبل.