"جيل زد" تتهم المجلس الحقوقي الرسمي بالصمت وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ آلاف المعتقلين

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

وجّهت حركة “جيل زد”، رسالة/نداءً حادّ اللهجة إلى أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالِبة بتفعيل آليات الحماية والرصد تجاه ما يفوق 5700 موقوف و1473 معتقلاً على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة، ومحذّرة من “تدهور خطير في الوضع الحقوقي” داخل السجون المغربية.

وكشفت الحركة في رسالتها أن حملة التوقيفات، بحسب المعطيات الرسمية، أسفرت عن اعتقال 5780 شخصاً، أُفرج عن 3300 منهم بعد التنقيط، فيما تمت متابعة 2480 آخرين، يتواجد 1473 شاباً وشابة منهم خلف القضبان.

وأضافت، أن ما لا يقل عن 162 قاصراً صدرت ضدهم أحكام متفاوتة، تراوحت بين الغرامات والسجن، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 سنة سجناً، وهو ما تعتبره الحركة “سابقة خطيرة في التعامل مع احتجاجات اجتماعية سلمية”.

وذهبت الحركة الشبابية أبعد من ذلك، حين أشارت إلى أن “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المفترض أن تكون صمام الأمان، التزمت صمتاً مريباً أمام هذه التطورات”، معتبرة أن غياب تحرّك فوري “قد يفهم كتخلي عن المهام الدستورية للمجلس في الرصد والحماية”.

وطالبت “جيل زد”، بإيفاد لجان جهوية مستعجلة لزيارة السجون، والاطلاع مباشرة على ظروف الاعتقال، والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة التي تتحدث عنها بعض الأسر وهيئات المراقبة الدولية.

كما دعت إلى فتح قناة تواصل مع النيابة العامة، لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة، ومعالجة أوضاع المعتقلين، خصوصاً القاصرين، وتفعيل برامج المساعدة القانونية للموقوفين كافة.

واقترحت الحركة المذكورة، إصدار مذكرة رسمية توصي بـوقف المتابعات مؤقتاً في انتظار مراجعة الملفات، مؤكدة أن ذلك سيكون “انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية ومعايير العدالة الانتقالية التي تتطلب تغليب الحكمة على المقاربة الأمنية”.

ولم تتوقف الرسالة عند حدود المطالب، بل حملت تحذيراً سياسياً واضحاً: “التأخر في التدخل يهدد الثقة العامة في المؤسسات ويعمّق الاحتقان الاجتماعي”، مؤكدة أن أي مبادرة شجاعة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستكون “رسالة طمأنة ضرورية لآلاف العائلات التي تعيش مأساة حقيقية منذ أسابيع”.

وتأتي هذه الرسالة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من منظمات حقوقية دولية تتابع الوضع عن قرب، وسط دعوات لفتح نقاش وطني حول كيفية إدارة الاحتجاجات السلمية وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.