أنتلجنسيا المغرب: الرباط
طالبت الهيئة المغربية لمساندة
المعتقلين السياسيين – "هِمَمْ" – في بيان توصلت "أنتلجنسيا المغرب"
بنسخة منه، بوقف ما وصفته بالمقاربة القمعية التي وُوجهت بها الاحتجاجات الشعبية
السلمية المنظمة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شتنبر بعدد من المدن
المغربية.
وأكدت "هِمَمْ" أن المطالب التي رفعها
الشباب والتنسيقيات الاجتماعية تتعلق بقضايا عادلة من قبيل التعليم والصحة
والكرامة ومناهضة الفساد، غير أن السلطات اختارت أسلوب المنع والتضييق والملاحقة
الأمنية بدل الإنصات للمطالب.
وأضافت الهيئة أن التعامل الرسمي مع
هذه التحركات السلمية عبر استعراض القوة والاعتقالات والعنف ضد المتظاهرين، يمثل
انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشددت "هِمَمْ" على ضرورة
الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وضمان سلامتهم، مع الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول
مع الفئات الاجتماعية المحتجة، محذّرة من أن استمرار القمع لن يؤدي إلا إلى تعميق
أزمة الثقة وتوسيع دائرة الاحتقان.
نــص البيــــان كامـــــلا
:
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- تدين قمع الاحتجاجات الاجتماعية وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين
تابعت الهيئة
المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- عن كثب الاحتجاجات الشعبية السلمية
التي خاضها الشباب وتنسيقيات اجتماعية وهيئات مجتمعية، يومي السبت والأحد 27 - 28
شتنبر 2025، بعدة مدن، حول مطالب تتعلق بالتعليم والصحة والكرامة والحرية ومناهضة
الفساد.
وقد قابلت
السلطات هذه التحركات السلمية بالمنع والتضييق والقمع، من خلال الضغط على الشباب
وأسرهم، واستعراض مفرط للقوة في الفضاءات العامة، ومنع ولوج الساحات، وتفريق
التجمعات، وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم واعتقال العشرات. وهي ممارسات تعكس توسع
دائرة الانتهاكات، وتزيد من منسوب الاحتقان.
إن إصرار
السلطات على اعتماد المقاربة الأمنية لمواجهة مطالب اجتماعية وسياسية سلمية
ومشروعة، يكشف عجزها عن الاستماع إلى صوت المواطنات والمواطنين، وعن التجاوب الجدي
مع الحقائق الاجتماعية والسياسية المتفاقمة. وهو نهج يثبت أن الشارع لا يزال
يُواجَه بالقوة عوض الإصغاء إلى المطالب العادلة، مما يفاقم أزمة الثقة ويهدد
الاستقرار.
وإذ تدين الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين هذه المقاربة القمعية، فإنها:
▪تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتمكينهم من كافة حقوقهم القانونية.
▪ تدعو إلى وقف جميع أشكال التضييق والتعسف على الحق في التعبير والتظاهر السلمي، باعتباره حقا دستوريا ومكفولا بالمواثيق الدولية.
▪ تشدد على
ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المكونات الاجتماعية المطالبة بالحرية والكرامة
والعدالة الاجتماعية، قبل فوات الأوان.
الهيئة
المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين
الأحد 28
شتنبر 2025
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك