أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
فتحت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، مواجهة مباشرة مع عملاق النقل البحري العالمي “ميرسك”، بعد توجيه رسالة رسمية إلى مجلس إدارة الشركة تطالبه فيها بوقف استعمال الموانئ المغربية كمحطات عبور لشحنات عسكرية موجهة إلى الجيش الإسرائيلي، معتبرة ذلك تورطاً خطيراً في تغذية آلة القتل بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجبهة أن استمرار هذه العمليات يتم رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، بينما تظل “ميرسك” فاعلاً مركزياً في سلاسل إمداد عسكرية تدعم العمليات الحربية الإسرائيلية.
وأشارت الرسالة إلى توثيق شحن آلاف الأطنان من المعدات العسكرية نحو جيش الاحتلال، مع تحويل ميناء طنجة المتوسط، منذ نونبر 2024، إلى منصة عبور رئيسية لهذه الشحنات، مؤكدة رصد تورط أزيد من عشرين سفينة تابعة للشركة في نقل عتاد عسكري نحو الموانئ الإسرائيلية، ما اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتوريطاً مباشراً للمغرب في جرائم حرب.
وشددت الجبهة على أن المغرب ملتزم قانونياً باتفاقيات منع الإبادة الجماعية، وملزم بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي تدعو صراحة إلى وقف نقل أو توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، إضافة إلى التزامات دولية أخرى تفرض تعليق كل أشكال الدعم العسكري أو اللوجستي.
وفندت الجبهة ادعاءات “ميرسك” بشأن احترامها لمبادئ السلوك التجاري المسؤول، معتبرة أن الوقائع الموثقة والعقود المعلنة مع الحكومة الأمريكية لنقل شحنات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي تكشف تناقضاً فاضحاً بين الخطاب والممارسة.
وحذرت من أن هذا التورط يضع الشركة أمام مسؤولية قانونية مباشرة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويجعلها عرضة للملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الجبهة بوقف فوري لكل أشكال الشحن والدعم اللوجستي المرتبط بالجيش الإسرائيلي أو ببرامج التصنيع العسكري، وقطع أي علاقة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية أو الشركات المتورطة في إنتاج الأسلحة، داعية “ميرسك” إلى إعلان التزام واضح باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، بدل الاستمرار في لعب دور الشريك الصامت في جرائم الحرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك