أنتلجنسيا المغرب: الدار البيضاء
منذ تدشينه كواجهة اقتصادية حديثة للمغرب،
تحول القطب المالي للدار البيضاء إلى رمز لنهضة مالية إفريقية تقودها المملكة
بثقة. البرج الزجاجي
"CFC First" المطل على قلب العاصمة الاقتصادية، لم يعد مجرد معلم معماري،
بل صار عنواناً لطموح مغربي منفتح على أسواق المال العالمية، وعازم على لعب دور
الجسر الرابط بين إفريقيا والعالم. خلال خمسة عشر عاماً فقط، رسخ هذا القطب مكانته
كأول مركز مالي في القارة، وقاعدة استراتيجية للسياسة الاقتصادية الإفريقية للمغرب.
يتموقع القطب المالي اليوم كحافز قوي
للاستثمار الأجنبي المباشر وقطب للتنافسية الإقليمية، بفضل منظومة تضم أكثر من 240
مقاولة عضواً، بينها خمسون فرنسية، تعمل جميعها تحت إطار قانوني متوافق مع
المعايير الدولية، ونظام ضريبي محفز، ومواكبة مهنية عالية المستوى. هذا المزيج جعل
الدار البيضاء تتحول إلى بوابة اقتصادية ذات ثقل سياسي ومالي نحو القارة السمراء.
لم يتوقف الأمر عند البنية التحتية
المالية، بل شهد القطب سلسلة من الإصلاحات الجوهرية منذ 2020، شملت اعتماد معدل
ضريبة موحد على الشركات بنسبة 15% بعد فترة إعفاء لخمس سنوات، وتبسيط إجراءات
الانضمام، ما مكن المغرب من مغادرة القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). هذه الخطوات رفعت من جاذبية القطب،
ودفعت به إلى مصاف المراكز المالية المستوفية لأعلى معايير الشفافية والانفتاح.
انضمام القطب إلى شبكات عالمية
مرموقة، مثل شبكة المراكز المالية للاستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ومبادرة التمويل
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
(UNEP FI)،
أكد التزامه العميق بالتمويل الأخضر والمستدام. هذا البعد البيئي يرسخ صورة المغرب
كدولة تجمع بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية البيئية، ما يفتح أمامه آفاقاً أوسع
لجذب استثمارات نوعية.
ويرى الخبير المالي سعيد الفراشي أن
قوة القطب تكمن في بيئته التنافسية، والبنية التحتية المجهزة، والمكاتب العصرية،
والخدمات المصممة خصيصاً لمتطلبات الأعمال، فضلاً عن شرط الخبرة الدولية لمسيري
الشركات المنضوية تحته، والذي يمنح المنظومة بُعداً عالمياً. هذه المعايير تضمن أن
الفاعلين الاقتصاديين هنا ليسوا مجرد مستثمرين عابرين، بل شركاء استراتيجيون في
التنمية.
إلى جانب الأنشطة المالية الصرفة،
يفتح القطب أبوابه أمام أنشطة غير مالية متكاملة مع أهدافه، مثل خدمات القانون،
والضرائب، واللوجستيك، لتوفير منظومة متكاملة تدعم توسع الشركات إقليمياً. كما
يسهل استقطاب الكفاءات الأجنبية من خلال تبسيط إجراءات الإقامة والعمل، مما يزيد
من جاذبيته أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن منصة آمنة وفعالة.
على الصعيد الإفريقي، يشكل القطب
المالي رافعة أساسية لدينامية الاستثمار المغربي في القارة، حيث يدعم المغرب، ثاني
أكبر مستثمر إفريقي، في هيكلة حضوره بالأسواق عبر شراكات استراتيجية مع وكالات
الاستثمار الإفريقية والمراكز المالية الكبرى. هذا التموقع جعل القطب لاعباً
محورياً في صياغة معالم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
ولعل أبرز إنجازاته في 2025 كان توليه
رئاسة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية (WAIFC)، ما يكرس موقعه كمرجع عالمي في الربط بين
الأسواق، ويعزز حضوره في قلب الدبلوماسية الاقتصادية الدولية، سواء في إفريقيا أو
مع كبار الفاعلين الماليين في أوروبا وآسيا وأمريكا.
اليوم، ومع امتلاكه شبكة تضم أكثر من
35 شراكة استراتيجية، يرسخ القطب المالي للدار البيضاء مكانته كـ"مرصد
استراتيجي" لصناع القرار، وكمحرك رئيسي لبناء إفريقيا متكاملة، مزدهرة، وذات
سيادة اقتصادية، واضعاً المغرب في صدارة خريطة المال والأعمال العالمية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك