أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
في مشهد يندى له الجبين، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد المغرب كبلد "آمن"، في الوقت الذي يواصل فيه النظام المغربي قمع الصحافيين والنشطاء، وسجن النساء المناضلات، واستهداف كل صوت مستقل يجرؤ على المطالبة بالحقوق والحريات.
فالقرار الأوروبي يبدو وكأنه تصريح رسمي بمنح السلطات المغربية الضوء الأخضر لاستمرار حملات الترهيب، والتضييق على الصحافيين، النشطاء، المجتمع المدني.
سعيدة العلمي ونزهة مجدي:رموز الاستهداف السياسي
تثبيت الحكم الاستئنافي على الناشطة سعيدة العلمي بالسجن ثلاث سنوات، واعتقال الأستاذة نزهة مجدي بتهم واهية وملفقة، يظهر الوجه الحقيقي للسلطة.
هذه القضايا ليست حالات فردية، بل نموذج صارخ لسياسة ممنهجة لإسكات النساء المناضلات والمدافعات عن الحقوق والحريات، واستعمال القضاء كأداة لقمع كل نقد أو معارضة سلمية.
رسالة تهديد واضحة وصارخة للمجتمع المدني والنشطاء
الملاحقات القضائية والقمع الممنهج، تُرسل رسالة تهديد لكل النساء والرجال الذين يطالبون بالحرية والعدالة الاجتماعية، وأي صوت مستقل يُعتبر تهديداً للسلطة.
فالعنف المؤسساتي المستمر، ضد النساء المناضلات، يكشف أن النظام المغربي يفضل فرض الخوف والسيطرة، على أي محاولة للتغيير، متجاهلاً الدستور والالتزامات الدولية.
ازدواجية المعايير الدولية:النفاق الأوروبي المكشوف
اعتماد المغرب كبلد "آمن" رغم القمع الداخلي، يكشف ازدواجية صارخة في المعايير الدولية، ويمنح السلطات المغربية غطاء سياسياً للاستمرار في انتهاكاتها.
فالنفاق الأوروبي صارخ، حيث في الخارج يرفع شعار حقوق الإنسان، وفي الداخل تُسجن النساء وتُلاحق الأصوات الحرة.
مطالب عاجلة بلا مواربة
المجتمع المدني المغربي يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، وضمان حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال التضييق والعنف المؤسساتي ضد النساء المناضلات والمدافعات عن الحقوق والحريات.
فاليوم، التحدي مزدوج، ويتجلى في مواجهة القمع الداخلي وكشف النفاق الدولي، مع الاستمرار في الدفاع عن العدالة والحقوق الأساسية، دون خوف أو تراجع، حتى تتحرر الأصوات وتنتصر الحريات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك