أنتلجنسيا:أبو جاسر
سلط تقرير حقوقي الضوء على اختلالات خطيرة شهدتها الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بعدما رصد ممارسات تضرب نزاهة الاقتراع في عدد من الدوائر، من بينها شراء الأصوات بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف درهم للصوت الواحد، وتكرار التصويت في بعض مكاتب الاقتراع نحو 25 مرة، فضلاً عن التهديد بالسلاح الأبيض لترهيب المراقبين والتلاعب بصناديق التصويت.
وقدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في تقريره العام حول الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، صورة عن سلسلة من التجاوزات التي طالت مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من الحملة واستمالة الناخبين، مروراً بالتصويت ومراقبة المكاتب، وصولاً إلى الفرز وإعلان النتائج، مسجلاً حالات خرق للقواعد القانونية وغياباً للحياد في بعض المواقع.
ورصد المنتدى انتشار استعمال المال لاستمالة الناخبين، خصوصاً يوم الاقتراع، من خلال توزيع مبالغ مالية في محيط مراكز التصويت والأحياء المجاورة، بواسطة سيارات خاصة أو داخل مقرات حزبية، كما وقع في الدائرة الانتخابية بالعيون، فضلاً عن تحركات مماثلة في أحياء بعيدة عن مراكز الاقتراع بمدينة طنجة.
ووصلت قيمة المبالغ المعروضة مقابل الأصوات، وفق المعطيات التي أوردها التقرير، إلى 5 آلاف درهم للصوت الواحد بجماعة أوسرد بإقليم الداخلة، فيما سجلت محاولات أخرى لشراء الأصوات بمحيط مراكز انتخابية في طنجة، وكذلك بالقرب من مركز مدرسة الوفاء بجرادة.
وسجل التقرير تجاوزات أكثر علنية بمدينة العيون، بعدما تحدث عن دخول مجموعة محسوبة على بعض المترشحين إلى مركز التصويت بمدرسة عبد الله بن ياسين لتوزيع الأموال أمام الأنظار، إلى جانب استعمال المنازل والسيارات القريبة من مقبرة لتوزيع مبالغ مالية بمحيط مركزي مدرسة بئر أنزران وثانوية ابن بطوطة التأهيلية.
ولم تتوقف وسائل التأثير على الناخبين عند تقديم الأموال، إذ تحدث المنتدى عن تسخير عدد كبير من السيارات لنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع، من بينها مركز ثانوية الشهيد عبد الله الشفشاوني التأهيلية بتمارة، كما أشار إلى استعمال حزب معين نحو 500 سيارة خلال الحملة الانتخابية ويوم التصويت بمدينة العيون.
وفي واحدة من أخطر الملاحظات الواردة في التقرير، برزت حالات تصويت متكرر لأشخاص لم يدلوا ببطاقاتهم الوطنية خلال الفترة المسائية، بعدما جرى، بحسب المنتدى، التساهل في التحقق من هوية الناخبين، وهو ما أتاح لبعض الأشخاص تكرار التصويت في حالات وصلت إلى نحو 25 مرة.
وكشف التقرير عن تسجيل تصويت أشخاص مجهولين مكان ناخبين متغيبين، اعتماداً على الإشعارات التي تسلمها السلطات دون التثبت من هوية حامليها أو مطابقة بياناتها مع البطاقة الوطنية، فضلاً عن حالات اكتفى فيها بعض المشرفين بالإشعار الانتخابي للسماح بالتصويت.
واستغل بعض المتورطين، وفق التقرير، الازدحام والضجيج داخل مكاتب الاقتراع ومحيط الصناديق لإثارة الفوضى والتشويش على أعضاء المكاتب، بما يسهل تمرير عمليات تصويت متكررة وتصوير أوراق الاقتراع، في ظل تسجيل استعمال الهواتف المحمولة داخل المعازل دون تدخل حازم من بعض رؤساء المكاتب.
وأورد المنتدى واقعة وصفها بالخطيرة، تتعلق باستبدال صندوق اقتراع بكامله داخل أحد مراكز التصويت، مستفيدين من انشغال أعضاء المكتب وممثلي المترشحين بتناول وجبة خفيفة خلال الفترة المسائية، كما سجل السماح لمجموعات من الأشخاص الموجودين بمحيط بعض المراكز بالدخول دفعة واحدة خلال الدقائق الأخيرة التي سبقت إغلاق المكاتب.
وتجاوزت مظاهر الخلل حدود التلاعب بإجراءات التصويت، لتصل إلى الاعتداء والترهيب، بعدما رصد التقرير اقتحام أشخاص مجهولين عدداً من مراكز ومكاتب الاقتراع، وإثارة الفوضى باستعمال السب والشتم والعنف اللفظي، فضلاً عن التهديد بالسلاح الأبيض في بعض الحالات، خصوصاً في مواجهة رؤساء المكاتب وممثلي اللوائح المترشحة.
واستهدفت هذه الممارسات، بحسب التقرير، تخويف المراقبين ودفعهم إلى الانسحاب من مهامهم، كما تحدث عن وجود مجموعات كبيرة من مثيري الشغب الملثمين بمحيط بعض مراكز التصويت، كانوا يمارسون التهديد في حق الناخبين، إلى جانب حالات تعطلت فيها عملية الاقتراع لمدة قاربت ساعة بسبب تكسير صناديق أو اندلاع مواجهات ومشادات داخل المكاتب.
وسجل المنتدى أيضاً واقعة فوضى تسبب فيها أحد المسؤولين داخل مركز تصويت بمدينة مكناس، أدت إلى توقف العملية بشكل مؤقت، فضلاً عن انقطاعات أخرى خلال منتصف النهار، بعضها ارتبط بتناول وجبات الغداء، فيما لم تتضح أسباب حالات أخرى.
وعلى مستوى دور السلطات المحلية، أشار التقرير إلى أن الإدارة اتسمت عموماً بالحياد، لكنه استثنى حالات سجل فيها انحياز بعض ممثلي السلطة لفائدة مترشحين وأحزاب معينة، مقابل ما وصفه بالحياد السلبي في دوائر أخرى، حيث لم يتم التدخل لوقف التجاوزات المسجلة.
واتهم المنتدى بعض أعوان السلطة بممارسة ضغوط على الناخبين، من خلال التلويح بحرمانهم من الاستفادة من الدعم المباشر إذا لم يصوتوا لفائدة مرشحين محددين، كما تحدث عن وجود رجال سلطة بمحيط مراكز الاقتراع يوجهون المواطنين بشكل مباشر نحو التصويت لأحزاب بعينها.
وامتدت مظاهر الانحياز، وفق التقرير، إلى التغاضي عن تجاوزات بعض المترشحين ومساعديهم، ومحاباتهم خلال سير العملية الانتخابية، فضلاً عن رصد عناصر محسوبة على أحزاب سياسية داخل بعض المراكز ومحيطها، حاولت التأثير على اختيارات الناخبين، مستغلة أحياناً مهام توفير الطعام لممثلي المترشحين.
وفي حالات وصفها التقرير بالنادرة، دخلت عناصر حزبية رفقة ناخبين إلى مكاتب التصويت، وأشارت لهم بشكل مباشر إلى الرمز الانتخابي الذي ينبغي وضع علامة التصويت أمامه، في ممارسة تمس بحرية الاختيار وسرية الاقتراع.
وكشف التقرير عن اختلالات أخرى مست اللوائح الانتخابية وظروف استقبال الناخبين، بعدما تعذر على عدد من المواطنين التصويت بسبب تغييرات في البيانات الخاصة بتسجيلهم، فضلاً عن بطء خدمة الرسائل النصية 2727، التي لم تساعد بعض الناخبين على تحديد مراكز الاقتراع التابعة لهم في الوقت المناسب.
واضطر مواطنون، بحسب المنتدى، إلى التنقل في اللحظات الأخيرة نحو مراكز أخرى بعدما لم يعثروا على أسمائهم في لوائح المؤسسات القريبة من مساكنهم، بينما اكتشف آخرون عدم تسجيلهم أصلاً في اللوائح الانتخابية العامة، كما وقع بدائرة سلا الجديدة.
وسجل المراقبون اكتظاظاً وفوضى وضجيجاً داخل عدد من مراكز ومكاتب التصويت، خاصة مع اقتراب نهاية الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب استعمال الهواتف من طرف بعض أعضاء المكاتب وممثلي اللوائح، وعدم التزام بعض الرؤساء بالإعلان بصوت مسموع عن أسماء الناخبين وأرقامهم.
ولاحظ التقرير أيضاً عدم استعمال المداد غير القابل للمحو السريع في عدد من المكاتب، ورفض بعض الناخبين وضعه، فضلاً عن حالات امتنعت فيها ناخبات عن الكشف عن هوياتهن، قبل مغادرة مكاتب التصويت دون الإدلاء بأصواتهن، رغم تنبيههن إلى ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها.
وامتدت الاختلالات إلى مرحلة الفرز والإحصاء، حيث تحدث المنتدى عن إغلاق بعض مكاتب التصويت قبل الموعد القانوني، مقابل استمرار العمل في مكاتب أخرى بعده بسبب توافد الناخبين، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الفرز في أحد المراكز.
وسجل التقرير عدم إحصاء أوراق التصويت ومطابقتها مع عدد المصوتين قبل بدء الفرز في بعض المكاتب، إلى جانب حرمان ممثلين عن المترشحين وملاحظين من الاطلاع على الأوراق، والاكتفاء بقراءتها دون عرضها أمام الحاضرين، وهو ما أثار اعتراضات بشأن شفافية احتساب الأصوات.
وأثار العدد الكبير من الأوراق الملغاة تساؤلات لدى الملاحظين، بالتزامن مع تسجيل حالات هدد فيها رؤساء مكاتب التصويت ممثلي المترشحين وأجبروهم على المغادرة أثناء الفرز والإحصاء، رغم تمسك هؤلاء بحقهم القانوني في متابعة العملية.
كما تحدث المنتدى عن شبهات تواطؤ بين بعض رؤساء مكاتب التصويت وممثلي أحزاب معينة، ورصد عدم إتلاف أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز والإحصاء في عدد من المكاتب، بدعوى تلقي تعليمات من بعض ممثلي السلطات المحلية.
وخلص التقرير إلى أن مجموع هذه الوقائع يكشف عن اختلالات مست جوهر العملية الديمقراطية، بعدما تداخل شراء الأصوات والضغط على الناخبين مع التلاعب بإجراءات التصويت والفرز، وترهيب المراقبين وإقصاء ممثلي اللوائح من متابعة بعض المراحل، بما يعيد طرح مسألة الضمانات الكفيلة بحماية نزاهة الانتخابات واحترام القانون، ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية توضيح ما رصده التقرير والتحقيق في التجاوزات التي تضمنها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك