جدل يتصاعد حول قضية الصحافي عبد المجيد الكارح واتحاد الصحفيين المغاربة يدعو إلى ترك الكلمة للقضاء

أنتلجنسيا:الرباط

دخل اتحاد الصحفيين المغاربة على خط الجدل المثار حول قضية الصحفي عبد المجيد الكارح، معبراً عن استغرابه مما وصفه بتنامي ردود الفعل والبيانات الصادرة بشأن الدعوى القضائية التي رفعها ضد ما اعتبره تشهيراً وإساءة طالت شخصه وممارسته المهنية، وذلك عقب مشاركته في برنامج حواري تناول موضوع عمليات الهدم التي باشرتها السلطات بحي المحيط في الرباط.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، أن القضية تتعلق أساساً بدعوى مرتبطة بجنحة التشهير والسب والقذف، معتبراً أن حجم التفاعل الذي رافقها تجاوز إطارها القانوني الأصلي، بعدما تحولت إلى موضوع استقطاب سياسي وحقوقي أثار مواقف متباينة بين عدد من الفاعلين والهيئات.

وأشار البلاغ إلى أن الاختلاف في تقييم القرارات العمومية أو قراءة تداعياتها الاجتماعية والقانونية والإدارية يظل أمراً طبيعياً وصحياً في أي نقاش عمومي، غير أن الاتحاد اعتبر أن الانتقال من الاختلاف في الرأي إلى توجيه اتهامات بالتخوين أو الاصطفاف إلى جانب السلطة لا يخدم النقاش العمومي ولا يساهم في تعزيز ثقافة الحوار.

وسجل الاتحاد ما اعتبره لجوء بعض الجهات إلى إصدار بيانات ومواقف منددة بالدعوى القضائية التي رفعها الكارح، معتبراً أن من حق أي صحفي أو مواطن اللجوء إلى القضاء طلباً للإنصاف عندما يرى أنه تعرض للتشهير أو المساس بسمعته، وأن الحسم في مثل هذه القضايا يبقى من اختصاص المؤسسة القضائية.

كما دعا البلاغ إلى التعامل مع مختلف القضايا الحقوقية والمهنية بمعايير موحدة، مؤكداً أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن يكون انتقائياً أو مرتبطاً بالانتماءات الفكرية والتنظيمية للأطراف المعنية، بل يجب أن يشمل جميع الفاعلين دون استثناء.

وأكد اتحاد الصحفيين المغاربة أن الصحفي عبد المجيد الكارح مارس حقه في التعبير عن رأيه بخصوص قضية أثارت نقاشاً واسعاً في الرأي العام، مشدداً على أن الاختلاف في المواقف والتقديرات لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للمساس بالأشخاص أو التشكيك في حقوقهم القانونية.

وختم الاتحاد بلاغه بالدعوة إلى احترام مسار العدالة وترك المجال للقضاء للبت في القضية، مع التشبث بمبادئ حرية التعبير والرأي ودولة الحق والقانون، ورفض كل أشكال ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا المهنية والحقوقية والإعلامية.

وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصلت الجريدة بنسخة منه:

اتحاد الصحفيين المغاربة  

بلاغ

يتابع اتحاد الصحفيين المغاربة، بكثير من الاستغراب والتساؤل ولمدة ليست بالقصيرة، قضية الزميل عبد المجيد الكارح، وذلك على خلفية ما يتعرض له من حملات تجييش وتسخير ممنهجة بما في ذلك إصدار بلاغات بحمولة حقوقية وأخرى سياسية غير مسبوقة تتجاوز بشكل لافت حجم "القضية" المتعلقة بالدعوى التي رفعها الصحفي عبد المجيد الكارح بشأن ما تعرض له من تشهير وسب وطعن وتشكيك في ممارسته لمهنة الصحافة، وكذا مهامه الإعلامية ببعض الاتحادات الإقليمية.

وقد جاء ذلك على إثر مشاركته في برنامج حواري بإحدى القنوات التلفزيونية الدولية، خُصص لمناقشة تداعيات عمليات الهدم التي باشرتها سلطات ولاية الرباط بحي المحيط، استناداً إلى القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، ونزولاً عند ما يُعرف بالمصلحة العامة التي تدفع بها ذات السلطات في ممارسة مهامها واختصاصاتها الترابية والإدارية وغيرها في مثل هذه القرارات.

وفي السياق ذاته، من الطبيعي أن تختلف القراءات والرؤى والمقاربات في التعاطي مع هذا النوع من القرارات من شخص لآخر ومن جهة إلى أخرى، وفق قناعات كل طرف على حدة. وفي تقديرنا أن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، على اعتبار أن الاختلاف ظاهرة صحية في عمليات تقييم وقراءة القضايا والأحداث وما شابه ذلك.

لكن غير الصحي هو الإسراع بتخوين المخالفين في الرأي واتهامهم بمحاباة السلطة والاصطفاف إلى جانبها ضد حقوق المواطنين، كما حصل في نازلة زميلنا عبد المجيد الكارح (أبو سالم). بل إن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، بحيث عمدت جهات بعينها إلى إصدار بلاغات منددة بالدعوى التي رفعها زميلنا الصحفي، واتهامه بتوظيف القضاء لإسكات ما تعتبره حرية الرأي والتعبير وفضح الفساد، وغيرها من المصطلحات الضخمة التي تُستل عادة من القاموس المخصص لمهاجمة السلطة، ومن خلالها الدولة، في مثل هذه القضايا والأحداث.

هذا في الوقت الذي لا يُسمع لهذه "الجهات" أي صوت أو تحرك أو بلاغ في عشرات القضايا والأحداث التي عاشها ويعيشها عدد من المواطنين هنا وهناك. بيد أن الأمر يبدو مختلفاً في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بأحد الأعضاء أو المنتسبين لهذه الهيئات والتنظيمات، حيث تقوم الدنيا ولا تقعد عبر التهويل والتضخيم والتجييش وحشد كل الإمكانيات الممكنة وغير الممكنة، والعمل على تصوير الأمور وكأنها مؤامرة وتضييق واستهداف وتوظيف للسلطة والقضاء وما شابه ذلك.

بمعنى آخر، حين يتعلق الأمر بالموالين والمنتسبين والمحسوبين على الجهات المعلومة..!! يتم مباشرة تصويب المدافع نحو السلطة، ومن خلالها الى الدولة، والإسراع بتركيب البلاغات والبيانات الموغلة في الأيديولوجيا البائدة، والإصرار على تصريف مخلفات نظرية المؤامرة المعشعشة في مخيلة العديد من المحسوبين على بقايا ما يسمى "النضال الكلاسيكي" الذي عرفته فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

تأسيساً على هذا المنحى، نهمس بكل موضوعية في آذان المعنيين أن الأمر يتعلق فقط بدعوى تخص جنحة التشهير والسب والقذف، تقدم بها زميل من أجل إنصافه، والكلمة الأولى والأخيرة في هذا الباب هي للقضاء. فلا داعي لتحميل القضية أكثر من حجمها، ولا داعي لتجييش وحشد منظمات وهيئات يُفترض أننا نتقاطع معها في مهنة الصحافة والإعلام للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وإرساء قواعد دولة الحق والقانون.

كما نذكّر البعض بأن الدفاع عن هذه الحقوق الأساسية لا تقبل التجزئ أو التفضيل أو المحاباة. ومن واجب الهيئات والمنظمات ذاتها تبني قضية زميلنا عبد المجيد الكارح والدفاع عنه، باعتباره مارس فقط حقه في إبداء الرأي في قضية قابلة للأخذ والرد والتأويل والاختلاف في مقاربة تداعياتها الاجتماعية والقانونية والإدارية والإعلامية وغيرها. وألا تنتصب ضده لمجرد أنه خالف أحد الأعضاء أو المحسوبين عليها في الرأي، وذلك تفادياً للسقوط في فخ ازدواجية المعايير والاصطفاف إلى جانب تفعيل مقولة " انصر أخوك ظالماً أو مظلوماً"، ومن ثم نزع المصداقية والحياد والموضوعية في التعاطي الحقوقي والسياسي مع الأحداث والقضايا، وكل ما يدخل في خانة المناقشة وتفكيك خلفيات وشفرات الخطاب، سواء كان سياسياً أو حقوقياً أو إعلامياً أو غيره.

حرر بالرباط بتاريخ: 22 يونيو 2026  

عن المكتب التنفيذي  

اتحاد الصحفيين المغاربة