الخبر غير موجود

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة خصصت ما مجموعه 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة على مدى خمس سنوات، معتبرا أن هذا المجهود المالي يعكس حجم الإجراءات الاجتماعية التي جرى اعتمادها خلال الولاية الحكومية، ومشددا على أن الحكومة لا تمارس الديماغوجية من أجل كسب ود المواطنين، بل تتخذ قراراتها في إطار ما تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم أمس السبت بمجلس النواب، أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بشجاعة الحكومة في اتخاذ إجراءات ذات بعد اجتماعي، رغم الظرفية الدولية المعقدة التي يمر بها العالم، وما تعرفه من حروب واضطرابات وعدم استقرار، فضلا عن مظاهر الأزمة التي تواجه عددا من الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن السياق الجيوسياسي الحالي يظل مفتوحا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التوترات الدولية وانعكاساتها الاقتصادية، مؤكدا أن تقييم التدابير الحكومية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف المحيطة، وحجم الموارد التي تم تعبئتها لدعم القدرة الشرائية، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مرتبطة بالتوازن بين الالتزامات الاجتماعية والإكراهات الاقتصادية والمالية.