النهج الديمقراطي العمالي يُصعّد تضامنه مع ساكنة آيت عبدي ويُدين محاصرة مسيرتها نحو الرباط

أنتلجنسيا:بني ملال

صعّد حزب النهج الديمقراطي العمالي، عبر فرعه المحلي بجهة بني ملال – أزيلال، موقفه الداعم لنضالات ساكنة آيت عبدي والمناطق الجبلية، معلناً تضامنه المبدئي واللامشروط مع مطالبها الاجتماعية، ومندداً بما وصفه بحصار المسيرة السلمية التي كانت تتجه نحو الرباط، وما رافقها من منع وتضييق، في وقت تتواصل فيه احتجاجات السكان للمطالبة بالخدمات الأساسية والحقوق الاجتماعية.

واعتبر الحزب، في بيان تضامني، توصلت الجريدة بنسخة منه،  أن التحركات الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة آيت عبدي ليست سوى انعكاس لواقع التهميش والإقصاء الاجتماعي والمجالي الذي تعيشه المناطق الجبلية منذ عقود، نتيجة سياسات عمومية قال إنها تكرس التفاوت في توزيع الثروات والخدمات والإمكانات، وتعمق الفوارق بين المجالات الترابية والفئات الاجتماعية.

وسلط البيان الضوء على الظروف المعيشية التي تواجهها الساكنة، مشيراً إلى استمرار الحرمان من خدمات أساسية تشمل الماء والكهرباء والصحة والتعليم والطرق والمرافق العمومية، وهو ما يدفع السكان، بحسب الحزب، إلى خوض معارك احتجاجية للمطالبة بحقوق يعتبرها من صميم الالتزامات المفترضة للدولة تجاه المواطنين.

وربط التنظيم هذه الأوضاع بطبيعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، معتبراً أنها تساهم في إنتاج أزمة اجتماعية وسياسية تتجلى في اتساع الهوة بين المناطق المستفيدة من البنيات التحتية والخدمات، وتلك التي لا تزال تواجه صعوبات حادة في تلبية أبسط الحاجيات اليومية.

وفي موقف سياسي لافت، توقف الحزب عند مقاطعة ساكنة آيت عبدي للانتخابات، معتبراً أن هذه الخطوة تعبر عن تراجع الثقة في المؤسسات الانتخابية، بالنظر إلى ما يراه المحتجون من عجزها عن الاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم. وشدد على أن التغيير لا يمكن حصره في صناديق الاقتراع، بل يرتبط، وفق تصوره، بقدرة الجماهير الشعبية على التنظيم والتعبئة والضغط من أجل فرض مطالبها وانتزاع حقوقها.

وأدان الحزب بشدة محاصرة المسيرة التي كانت تتجه نحو العاصمة الرباط، معتبراً أن منع المواطنين والمواطنات من ممارسة حقهم في الاحتجاج والتنقل والتعبير لا يعالج المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بل يفاقم الاحتقان المرتبط بها. وطالب باحترام الحق في التظاهر السلمي، والاستجابة للمطالب المطروحة بدل مواجهتها بإجراءات المنع والتضييق.

وأكد التنظيم أن تضامنه مع ساكنة آيت عبدي لا يرتبط بظرفية الاحتجاجات الحالية، بل يندرج ضمن موقف سياسي ونضالي يعتبره ثابتاً، يقوم على مساندة نضالات الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وسكان المناطق المهمشة، والانخراط في المعارك الرامية إلى الدفاع عن الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما ربط البيان بين مطالب ساكنة المناطق الجبلية والقضايا الاجتماعية الأوسع، وفي مقدمتها مواجهة الغلاء والتهميش والاستغلال، معتبراً أن النضال الجماهيري المنظم والوحدة والتضامن تشكل، من وجهة نظر الحزب، أدوات أساسية للدفاع عن الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل والعيش الكريم.

وحدد الحزب جملة من المطالب والمواقف، في مقدمتها إعلان التضامن غير المشروط مع ساكنة آيت عبدي، وإدانة محاصرة مسيرتها السلمية، والمطالبة باحترام حقوق السكان في الاحتجاج والتعبير والتنقل، إلى جانب الدعوة إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم، خصوصاً ما يتعلق بالصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية.

كما جدد رفضه للسياسات العمومية التي وصفها بالانتقائية والطبقية، معتبراً أنها تكرس التهميش والفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعا إلى مساندة حق الجماهير الشعبية في التنظيم والتعبئة والنضال السلمي، والانخراط في مختلف المعارك الاحتجاجية من أجل انتزاع الحقوق.

وختم حزب النهج الديمقراطي العمالي بيانه بالتأكيد على أن الحقوق لا تتحقق، وفق تصوره، بالوعود والمناورات، وإنما بالنضال والوحدة والتضامن، مجدداً دعوته إلى بناء دولة ديمقراطية شعبية، ومشدداً على مواصلة دعم نضالات الجماهير الشعبية ضد الغلاء والقمع والتهميش والإقصاء.