تحالف اليسار يُحاصر المنصوري بأسئلة المحروقات والمواد الغذائية وعودة "سامير"

أنتلجنسيا:أبو جاسر

أعادت المجموعة النيابية لتحالف اليسار ملف القدرة الشرائية إلى واجهة المساءلة البرلمانية، مطالبة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بتوضيحات حول التدابير التي تعتزم السلطة التنفيذية اعتمادها لمواجهة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، في ظل الضغوط المتواصلة التي تواجهها الأسر المغربية، رغم تراجع معدل التضخم السنوي خلال سنة 2026.

وركزت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيسة الحكومة، على استمرار موجة الغلاء التي تطال عدداً من المنتجات الاستهلاكية، مستندة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1 في المائة خلال شهر شتنبر مقارنة بالشهر السابق، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المواد الغذائية التي بلغت 1.6 في المائة.

وأبرزت البرلمانية أن أسعار اللحوم والخضر ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، بالتوازي مع زيادة أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة، متوقفة عند تجاوز ثمن لتر الغازوال 17 درهماً مع بداية نونبر الجاري، وهو مستوى اعتبرت أنه يفاقم الأعباء المعيشية، خصوصاً بالنسبة للأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.

وفي تشخيصها للعوامل التي تغذي استمرار ارتفاع الأسعار، لم تكتف المجموعة النيابية بالإشارة إلى تأثير التقلبات في الأسواق الدولية وموجات الجفاف، بل سلطت الضوء أيضاً على اختلالات منظومة التوزيع، وتعدد الوسطاء، وانتشار المضاربة، فضلاً عن تغليب توجيه بعض المنتجات نحو التصدير على تلبية حاجيات السوق الداخلية.

وعلى مستوى سوق المحروقات، أثارت المجموعة ما وصفته بغياب التناسب الزمني بين تطور الأسعار الدولية وانعكاسها على أثمنة البيع للمستهلكين، معتبرة أن محدودية المنافسة تظل من الإشكالات المطروحة في هذا القطاع، خاصة في ظل توقف التكرير الوطني منذ إغلاق مصفاة «سامير» سنة 2015.

وطالبت نبيلة جلال الحكومة بتوضيح الكيفية التي ستضمن بها انتقال أي انخفاض في الأسعار الدولية إلى محطات الوقود، مع الكشف عن التدابير المرتقبة لمراقبة هوامش أرباح شركات التوزيع، ومدى استعدادها لتفعيل توصيات مجلس المنافسة المرتبطة بتنظيم سوق المحروقات وتعزيز المنافسة داخله.

واحتلت مصفاة «سامير» بالمحمدية حيزاً بارزاً في المساءلة البرلمانية، بعدما استفسرت المجموعة عن موقف الحكومة من إمكانية إعادة تشغيلها، والاستفادة من قدراتها التخزينية في تقوية المخزون الاستراتيجي الوطني، في وقت يواصل فيه المغرب الاعتماد على الأسواق الخارجية لتأمين حاجياته من المحروقات.

وامتدت المطالب إلى القطاع الفلاحي، حيث دعت البرلمانية إلى الكشف عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضبط تصدير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بما يضمن توفيرها في السوق الوطنية، إلى جانب إصلاح أسواق الجملة والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة التي تساهم في رفع أسعار المواد الأساسية.

وفي جانب التدخل المباشر في الأسعار، أثارت المجموعة النيابية عدم اعتماد الحكومة خيار تسقيف أثمنة بعض المنتجات الأساسية، متسائلة عن أسباب عدم تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء وفق شروطه القانونية.

كما طرحت جلال إمكانية مراجعة العبء الضريبي المفروض على المحروقات، من خلال إعادة النظر في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، باعتبارهما من الخيارات التي يمكن بحثها لتخفيف الكلفة النهائية التي يتحملها المستهلكون.

وبذلك، جمعت مساءلة تحالف اليسار بين مطالب التدخل العاجل لتخفيف ضغط الأسعار وإعادة النظر في الاختلالات البنيوية التي تطبع سوق المحروقات والمنتجات الفلاحية، واضعة أمام الحكومة أسئلة تتعلق بمستقبل مصفاة «سامير»، وضمان المخزون الاستراتيجي، ومراقبة أرباح شركات التوزيع، وتنظيم أسواق الجملة، فضلاً عن إمكانية تسقيف أسعار بعض المواد ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات.