لفتيت يعلن نهاية زمن تدبير الشأن المحلي من الرباط ويدعو إلى تسريع نقل الاختصاصات للجهات

أنتلجنسيا:جاسر

وضع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مسألة توزيع الاختصاصات بين الدولة والمجالس الجهوية والجماعات الترابية في صلب النقاش حول مستقبل الجهوية بالمغرب، معتبراً أن الجدل الدائر بشأن تمسك القطاعات الحكومية بصلاحياتها ومطالبة الجهات بنقلها إليها لم يعد يحقق أي تقدم، ووصفه بأنه نقاش «عقيم» لا ينسجم مع ضرورة تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

وخلال تفاعله مع مداخلات أعضاء مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أقر لفتيت بأن التجربة العملية لتطبيق القوانين المنظمة للجهوية، الصادرة سنة 2015، أظهرت مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتحديد اختصاصات المجالس الجهوية وضبط علاقتها بالقطاعات الوزارية، خاصة أن بعض المقتضيات القانونية صيغت بعبارات عامة وواسعة لا تحسم بشكل دقيق طبيعة الصلاحيات وحدود ممارستها.

وربط المسؤول الحكومي استمرار هذا الخلاف بتباين مواقف الأطراف المعنية، حيث تتمسك بعض الوزارات بالاختصاصات التي تدخل ضمن مجال تدخلها، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات إلى ممارسة الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، مشدداً على أن الأولوية ينبغي أن تنصرف إلى إزالة العراقيل التي تحول دون ممارسة الاختصاصات، عوض الاستمرار في تبادل المواقف بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولاها.

وفي سياق معالجة هذه الاختلالات، ذكّر وزير الداخلية بالتعديلات التي طالت القانون التنظيمي للجهات خلال السنة الماضية، موضحاً أنها استهدفت تبسيط ممارسة الاختصاصات وتسهيل تنزيلها بالنسبة إلى المجالس الجهوية والحكومة على حد سواء، من خلال تجاوز الصعوبات التي أفرزتها سنوات التطبيق العملي.

وأكد لفتيت أن الجهوية ليست محطة نهائية أو هدفاً مستقلاً عن مسار التنمية، بل ورش مفتوح يقتضي مواصلة تطوير آلياته وتحسين أدائه، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وتوفير الموارد المالية الضرورية، داعياً إلى تسريع وتيرة التنزيل بدل إبقاء هذا المشروع رهين النقاشات المؤسساتية المطولة.

واستحضر الوزير، في هذا الإطار، المكانة التي باتت تحتلها الجهات ضمن البرنامج التنموي الجديد، مشيراً إلى إحداث الشركات الجهوية التي حلت محل الوكالات، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى رؤساء الجهات، بما يسمح بإشراك المؤسسات الجهوية في تنفيذ البرامج التنموية، تحت تأطيرها ومواكبتها.

ولم يقتصر تشخيص لفتيت للعراقيل على الجهوية، بل امتد إلى ميثاق اللاتمركز الإداري المعتمد سنة 2018، حيث أقر بأن تنزيله واجه صعوبات متعددة حالت دون تحقيق الأهداف المنتظرة منه، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التنفيذ الفعلي، باعتبار اللاتمركز الإداري التزاماً يتعين احترامه وليس مجرد خيار يمكن التعامل معه بصورة انتقائية.

وانتقد وزير الداخلية استمرار اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي داخل العاصمة الرباط، حتى عندما يتعلق الأمر بجماعات ترابية تقع على مسافات بعيدة عن المركز، مستشهداً بمناطق في تنغير وجرادة، حيث تظل بعض الملفات مرتبطة بقرارات تصدر مركزياً بدل معالجتها بالقرب من السكان والمؤسسات المعنية.

واعتبر لفتيت أن استمرار هذا النمط من التدبير إلى غاية سنة 2027 لا ينسجم مع التوجه الرسمي نحو تعزيز الجهوية واللاتمركز، مشدداً على ضرورة نقل سلطة اتخاذ القرار إلى المستوى المحلي، بالتوازي مع تحويل الاختصاصات وتوفير الإمكانات البشرية والمالية والوسائل الضرورية التي تتيح للجماعات الترابية تحمل مسؤولياتها والاستجابة لحاجيات المواطنين.

وامتد التصور الذي عرضه الوزير إلى طريقة إعداد الميزانيات العمومية، إذ دعا إلى اعتماد مقاربة تنطلق من المستوى المحلي في اتجاه المركز، بما يجعل الحاجيات التي تعبر عنها الجماعات الترابية أساساً لتحديد الأولويات والاعتمادات المالية، عوض استمرار المنهجية التقليدية التي يتم بموجبها إعداد الميزانية مركزياً ثم توزيعها على الوحدات الترابية.

وبخصوص الوضعية المالية للجماعات الترابية، أشار لفتيت إلى العمل الذي أنجزته الوزارة خلال السنة الماضية في مجال الإدارة الجبائية، معلناً أن مشروعاً في هذا المجال سيُعرض خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير تدبير الموارد المالية وتحسين آليات استخلاصها.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، نفى وزير الداخلية وجود موقف معارض للتوظيف داخل الجماعات الترابية، موضحاً أن التجربة السابقة عرفت، بحسب تعبيره، نوعاً من المبالغة في التوظيف، قبل الاتجاه إلى الحد منه، ومبرزاً أن أي عملية توظيف ينبغي أن تستند إلى الحاجيات الحقيقية والضرورات المرتبطة بتقديم الخدمات، مع إعطاء أهمية خاصة للتخصصات التي تعاني خصاصاً، مثل الطب والهندسة.

كما أثار لفتيت إشكالية تشابه الاختيارات المعتمدة في مشاريع التهيئة الحضرية، منتقداً تكرار التصاميم والتجهيزات نفسها في مناطق مختلفة، بما في ذلك أنظمة الإنارة، دون مراعاة الخصوصيات المجالية والاجتماعية لكل منطقة، مؤكداً أن مشاريع التهيئة مطالبة بالاستجابة لانتظارات السكان والتكيف مع طبيعة المجال الذي تنجز فيه.

وفي ملف التعمير بالمناطق القروية، كشف وزير الداخلية عن إعداد مشروع قانون يروم معالجة الإشكالات المرتبطة بالبناء في العالم القروي، موضحاً أن التوجه المعتمد يقوم على إقرار قدر أكبر من المرونة في المناطق القروية الحقيقية، مقابل اعتماد ضوابط أكثر صرامة في المجالات المحيطة بالمدن.

ووصف لفتيت البناء في العالم القروي بأنه أحد الملفات المعقدة التي تتطلب معالجة دقيقة، معتبراً أن بعض المطالب المقدمة في هذا السياق قد تتخذ من الحقوق المشروعة غطاءً لممارسات تفضي إلى نتائج مخالفة للأهداف المعلنة، وهو ما دفعه إلى التمييز بين القرى ذات الخصوصية القروية والمناطق شبه الحضرية التي ما زالت تحمل تصنيفاً إدارياً قروياً رغم ارتباطها الفعلي بالمراكز الحضرية.

وحذر الوزير من الآثار العمرانية التي ترتبت عن البناء غير المنظم في المجالات المحيطة بالمدن، بعدما ساهم في ظهور تجمعات سكنية وبؤر عمرانية جديدة، وأدى إلى تشويه المحيط الحضري، مشيراً إلى أن المراجعة القانونية المرتقبة ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القرى واحتياجات سكانها، مع التشدد في مراقبة البناء بالمناطق المتاخمة للمدن.

وتكشف مواقف وزير الداخلية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، عن توجه نحو إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والمجالات الترابية، عبر نقل القرار والاختصاصات إلى مستويات أقرب إلى المواطنين، وربط هذا التحول بتوفير الموارد اللازمة، إلى جانب مراجعة آليات التعمير والتوظيف والتهيئة، بما يواكب متطلبات الجهوية واللاتمركز الإداري.