الحكومة تتجه لرصد 6.2 مليارات دولار للدعم الاجتماعي سنة 2027 لمواجهة غلاء المعيشة

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

تتجه الحكومة المغربية إلى تخصيص غلاف مالي يناهز 6.2 مليارات دولار للإجراءات الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومواجهة الضغوط الاقتصادية التي تعرفها العديد من الفئات الاجتماعية، ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار النقاش حول ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب بتوسيع نطاق الدعم الموجه للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خصوصاً في ظل ارتفاع نفقات الغذاء والسكن والنقل والخدمات الأساسية.

وتشمل الإجراءات الاجتماعية المرتقبة مجموعة من التدابير المرتبطة بالدعم المالي المباشر للأسر، إلى جانب بعض الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والإجراءات الرامية إلى تخفيف الأعباء المرتبطة بفواتير الكهرباء، وتهدف هذه التدابير إلى مساعدة الفئات الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية وتحسين ظروفها المعيشية، فضلاً عن تعزيز دور البرامج الاجتماعية في تقليص الفوارق وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع المغربي.

ويأتي هذا التوجه في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية للمواطنين تشكل أحد أبرز الملفات المطروحة في النقاش العمومي، حيث تواجه العديد من الأسر صعوبات في التوفيق بين مداخيلها الشهرية والالتزامات اليومية، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، وهو ما يجعل توسيع نطاق الدعم الاجتماعي وتحسين فعاليته من الأولويات المطروحة أمام الحكومة، خصوصاً بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على دخل قار أو تعتمد على موارد مالية محدودة.

كما يرتقب أن تتواصل الجهود المرتبطة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين آليات استهداف المستفيدين من برامج الدعم، من خلال الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد والمعطيات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وذلك بهدف توجيه المساعدات إلى الفئات التي تحتاج إليها فعلياً، والحد من الاختلالات التي قد تؤثر على عملية الاستفادة، إلى جانب ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير أكثر شفافية ونجاعة.

وتعكس هذه الاعتمادات المالية المرتقبة استمرار الرهان الحكومي على البرامج الاجتماعية باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية لمواجهة آثار غلاء المعيشة والتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، غير أن نجاح هذه الإجراءات سيظل مرتبطاً بمدى قدرتها على تحسين الدخل الفعلي للأسر والاستجابة لاحتياجاتها اليومية، فضلاً عن ضرورة مواكبتها بتدابير اقتصادية تساهم في خلق فرص الشغل وتحسين الأجور وضمان استقرار الأسعار، بما يحقق أثراً ملموساً على الظروف المعيشية للمغاربة.