قانون جديد يدخل حيز التنفيذ ويعيد رسم قواعد مهنة العدول بالمغرب

أنتلجنسيا:أبو جاسر

أصبح القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول سارياً ابتداء من اليوم الإثنين، منهياً العمل بالقانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وذلك عقب انقضاء أجل 90 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

ويؤسس التشريع الجديد لمرحلة مختلفة في مسار التوثيق العدلي بالمغرب، من خلال إدخال آليات رقمية وتدقيق المسؤوليات المهنية، إلى جانب إعادة تنظيم شروط الولوج إلى المهنة ونظام التأديب والتمثيلية داخل هياكلها، بما يعزز دور العدول في حماية المراكز القانونية وترسيخ الأمن العقاري والتعاقدي.

وغيّر القانون شروط الالتحاق بالمهنة، محدداً سن الترشح بين 21 و45 سنة، مع استثناء الموظفين الذين راكموا عشر سنوات من الأقدمية في الوظيفة العمومية، والحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة، من شرط السن وفق المقتضيات المنصوص عليها في النص.

وفي ما يتعلق بالجانب التأديبي، أسند المشرع الاختصاص إلى لجنة مركزية تُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتتولى الاجتماع مرتين سنوياً لاتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، قبل رفعها إلى السلطة الحكومية الوصية. كما حدد مدة تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو وفق تقادم الدعوى العمومية عندما يتعلق الأمر بفعل يكتسي طابعاً جرمياً، فيما ضبط ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

وعلى مستوى المسؤولية المهنية، فرض القانون على العدلين التأكد من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم القانونية، والتحقق من مطابقة التصرفات للقانون، وذلك تحت مسؤوليتهما المشتركة. كما ألزم الممارسين بتقديم النصح للمتعاقدين وإحاطتهم بالآثار القانونية المترتبة عن العقود، انسجاماً مع مقتضيات المادة 54، التي تعزز واجب اليقظة والإرشاد أثناء تحرير الوثائق العدلية.

وربط المشرع هذه الالتزامات بإقرار تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية، يشمل الأخطاء المهنية التي قد تصدر عن العدل أو أجرائه أو المتمرنين العاملين لديه، فضلاً عن تنظيم الأتعاب وفق التعريفة المحددة قانوناً، وإلزام العدل بتسليم وصل رسمي مرقم، سواء في صيغة إلكترونية أو ورقية.

وفي تحول لافت نحو الرقمنة، أقر النص اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني، إلى جانب الإيداع اليومي الإلزامي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية. كما أنهى العمل بنظام تسليم أصول الرسوم للمتعاقدين، من خلال إقرار الاحتفاظ بالأصل بصفة دائمة لدى العدل، مع ضمان حق كل طرف في الحصول على نظير رسمي من الوثيقة أو الشهادة التي تم توثيقها والخطاب عليها.

ومن أجل تسريع إنجاز المعاملات، حدد القانون أجلاً أقصاه ثلاثة أيام للخطاب على الوثيقة العدلية، يحتسب من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق. وعزز في المقابل ضمانات الشفافية بإقرار إمكانية التظلم من قرار رفض الخطاب على الوثيقة أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب العدلين داخل دائرة نفوذها.

وفي إطار تبسيط مساطر إعداد الوثائق وحفظها، اعتمد القانون نظام الاحتفاظ بنظائر العقود والشهادات لدى كتابة الضبط، بديلاً عن تضمينها في سجلات التضمين، إلى جانب تنظيم حفظ الأصول والنظائر لدى العدول تحت مسؤوليتهم. كما نص على إحداث سجل للبيانات عوض مذكرة الحفظ، غير أن العمل بهذا السجل سيظل معلقاً إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص به، مع استمرار التلقي بمذكرة الحفظ خلال المرحلة الانتقالية، طبقاً للمادة 199 التي أبقت مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.03 سارية المفعول إلى حين صدور التنظيم الجديد.

وفصل التشريع أيضاً بين المساطر المعتمدة لاستخراج النسخ من سجلات التضمين والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط قبل دخوله حيز التنفيذ، وبين الإجراءات المتعلقة باستخراجها من أصول العقود والشهادات والنظائر التي يحتفظ بها العدول بعد بدء العمل بالقانون الجديد. وفي هذا السياق، منع الممارسين من نقل السجلات والنظائر الموجودة بكتابة الضبط إلى خارج مقر المحكمة بغرض إنجاز عمليات استخراج النسخ.

وامتدت التعديلات إلى الاختصاصات المجالية والتنظيم المهني، إذ أقر القانون حق العدل في توثيق العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة، بصرف النظر عن موقعها داخل التراب الوطني، بعدما أزال القيود المجالية التي كانت تحد من ممارسة هذا الاختصاص. كما سمح بتشكيل مكتب مهني موحد يضم ما بين عدلين وأربعة عدول، وألزم الممارسين بالخضوع للتكوين المستمر، مع وضع آلية لضمان استمرارية العمل عند العجز أو الغياب أو الوفاة، من خلال تكليف عدل آخر بتصفية الأشغال العالقة.

وعلى مستوى التمثيلية داخل المؤسسات المهنية، نصت المادة 77 على ضرورة ضمان تمثيلية نسبية للنساء العدول داخل مكتب المجلس الجهوي، بما يتناسب مع عددهن ضمن أعضاء المجلس، في خطوة ترمي إلى مراعاة حضور المرأة داخل أجهزة تدبير المهنة.

كما فتح القانون الباب أمام إدماج النساخ الذين يزاولون مهامهم وفق القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، ضمن مهنة العدول، شريطة تقديم طلب الإدماج داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وفق الشروط والمساطر المحددة في النص الجديد.

ورغم اتساع دائرة التغييرات التي جاء بها القانون، فإن أحد أبرز المطالب التي دافع عنها العدول خلال مرحلة إعداد النص والمصادقة عليه لم يجد طريقه إلى الصيغة النهائية، ويتعلق الأمر بتمكينهم من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، وهو المقترح الذي رفضته السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وفي المقابل، لا يزال التنزيل الكامل لمجموعة من المقتضيات الجديدة مرتبطاً بصدور نصوص تنظيمية تكميلية، تشمل تحديد تعريفة الأتعاب، وضبط كيفيات تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ووضع معايير انتقال العدول، وتحديد الحد الأدنى للتأمين الإجباري، فضلاً عن تنظيم التكوين المستمر وغيرها من التدابير المرتبطة بتطبيق القانون.

وبدخول القانون رقم 51.26 حيز التنفيذ، تنتقل مهنة العدول إلى إطار تشريعي جديد يجمع بين توسيع الاختصاصات وتحديث وسائل التوثيق وتشديد المسؤولية المهنية، فيما سيظل الأثر العملي لعدد من مستجداته مرتبطاً باستكمال النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيلها.