وهبي يواجه الجدل حول مدونة الأسرة والذكاء الاصطناعي ويطالب بتحييد الإصلاح عن الحسابات السياسية

أنتلجنسيا:أبو جاسر

رسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، ملامح عدد من الملفات القانونية والمهنية المثيرة للنقاش، واضعاً الذكاء الاصطناعي في صدارة القضايا التي تستدعي التأطير التشريعي، ومؤكداً أن إصدار الأحكام القضائية يظل اختصاصاً إنسانياً لا يمكن إسناده إلى الآلات.

وأوضح وهبي أنه اطلع على أحكام قضائية صدرت في عدد من الدول الغربية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يفرض إخضاعها لضوابط قانونية واضحة، تفادياً لأي استعمال غير مؤطر داخل المجال القضائي. ونقل الوزير أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أكد عدم إمكانية استعمال القضاة لهذه التقنية في إصدار الأحكام، في موقف ينسجم مع تصور وهبي القائم على اعتبار العمل القضائي نشاطاً إنسانياً في جوهره ومآله.

وشدد المسؤول الحكومي على أن اقتحام التكنولوجيا لمجالات العدالة لا يعني التخلي عن الدور البشري في تقدير الوقائع وتفسير النصوص وتحديد المسؤوليات، مبرزاً إيمانه المطلق بأن الوظيفة القضائية لا يمكن اختزالها في معالجة آلية للمعطيات، بالنظر إلى ما تتطلبه من تقدير إنساني وفهم للسياقات والملابسات.

وفي سياق حديثه عن قانون المسطرة المدنية، أكد وهبي أن صدور القوانين لا يمنح السلطة التنفيذية حق التدخل في كيفية تفسيرها من طرف القضاة، موضحاً أنه لا يتدخل في الاجتهادات القضائية ولا في القراءات التي تعتمدها المحاكم للنصوص القانونية. ويعيد هذا الموقف التأكيد على مبدأ استقلال القضاء في ممارسة اختصاصاته، خصوصاً في ما يتعلق بتفسير القواعد القانونية وتطبيقها على النزاعات المعروضة أمامه.

وانتقل الوزير إلى مسألة رقمنة العلاقة بين المواطنين والإدارة القضائية، مبرزاً أهمية إدراج عناوين البريد الإلكتروني ضمن الشكايات، باعتبارها وسيلة تتيح للمشتكين تتبع ملفاتهم والتواصل بشأنها بصورة أكثر سهولة. وكشف في هذا الإطار عزمه إصدار مرسوم يلزم مختلف مؤسسات الدولة بنشر عناوين بريدها الإلكتروني، بما يوسع قنوات التواصل الإداري ويتيح للمواطنين الوصول إلى الجهات المعنية دون تعقيدات إضافية.

وعلى مستوى الإصلاحات المرتبطة بالأسرة، توقف وهبي عند الصعوبات التي رافقت التعامل مع ملف مدونة الأسرة، معتبراً أن النقاش بشأنها يجري في سياق شديد الحساسية، تتداخل فيه اعتبارات إمارة المؤمنين والمجتمع المغربي والمرجعية الدينية والتاريخ المشترك. وأوضح أن هذه العناصر تفرض التعامل مع الإصلاح بحذر، بالنظر إلى ارتباطه بمنظومة من القيم والمرجعيات التي تشكل جزءاً من بنية المجتمع المغربي.

وأكد الوزير أن التعديلات التي يمكن إدخالها على المدونة لا ينبغي أن تمس بالأخلاق العامة أو بالأحكام الدينية القطعية، معتبراً أن المجال المدني يظل قابلاً للمراجعة والتطوير وفق ما تقتضيه التحولات الاجتماعية والقانونية. كما دعا إلى إخراج مدونة الأسرة من دائرة التوظيف السياسي، والتعامل معها باعتبارها قضية مجتمعية مشتركة، تستوجب مراعاة حقوق النساء والرجال على حد سواء.

وتطرق وهبي كذلك إلى الإشكالات التي تطرحها شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى صعوبة إيجاد توازن بين حماية الحياة الخاصة للأفراد واحترام حرية الرأي والتعبير. وتساءل عن الكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق إجراءات تأديبية على آليات ومنصات قد يؤدي التعامل معها بصورة غير محسوبة إلى المساس بالحريات، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط قانونية تحمي خصوصية المواطنين دون تحويل التأطير إلى وسيلة لتقييد التعبير.

وفي الملف المتعلق بعلاقة وزارة العدل بهيئة المحامين، عاد الوزير إلى الجدل الذي أثارته عبارته «من أنتم؟» خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، نافياً أن يكون قد قصد الإساءة إلى المحامين. وأوضح أن التسجيل الكامل للجلسة، بحسب روايته، يبين أن كلامه لم يتضمن إهانة، معتبراً أن نشر مقتطفات مجتزأة من سياقها أسهم في إثارة التأويلات والجدل.

وأضاف وهبي أن بعض المحامين وجهوا إليه عبارات مسيئة خلال احتجاجاتهم، من بينها وصفه بـ«الحقير» و«الكذاب»، في إشارة إلى استمرار التوتر بين الوزارة وجزء من الجسم المهني، رغم ما يطرحه الطرفان من مواقف بشأن تنظيم المهنة والإصلاحات القانونية المرتبطة بها.

وفي ما يخص الملف الضريبي للمحامين، أعلن الوزير أن 95 في المائة منهم أصبحوا مسجلين لدى إدارة الضرائب، معتبراً أن هذه النسبة تعكس تسوية الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا المعطى في سياق الجدل حول الالتزامات الضريبية للمهن الحرة، والعلاقة بين تنظيم الممارسة المهنية ومتطلبات التصريح الجبائي.

كما أثار وهبي مسألة حضور المحامين الأجانب في المغرب، موضحاً أن عدداً منهم يمارسون نشاطهم داخل المملكة، وأن بعضهم أنشأ مكاتب في إطار شراكات مع محامين مغاربة. وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية تشترط أن يتولى محامون أجانب تمثيلها، وهو ما يطرح نقاشاً حول شروط ممارسة المهنة وحدود الانفتاح على الخدمات القانونية العابرة للحدود، في ظل ضرورة التوفيق بين متطلبات السوق وضوابط تنظيم مهنة المحاماة.

وتكشف مداخلة وزير العدل عن تعدد الملفات التي تواجه قطاع العدالة، من تأطير الذكاء الاصطناعي وضمان استقلال الاجتهاد القضائي، إلى رقمنة الخدمات الإدارية وإصلاح مدونة الأسرة وحماية الحياة الخاصة، وصولاً إلى تنظيم مهنة المحاماة وتسوية الالتزامات الضريبية. وهي قضايا تتقاطع فيها رهانات تحديث المنظومة القانونية مع إشكالات الحقوق والحريات والعلاقة بين المؤسسات والهيئات المهنية.