دعم دولي واسع لمغربية الصحراء داخل الأمم المتحدة وماكرون وواشنطن يقودان تحولات المشهد الدبلوماسي

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

شهدت جلستا الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدتان يومي 10 و11 نونبر الجاري تطورات دبلوماسية لافتة لصالح الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، بعدما جددت مجموعة من الدول الكبرى والتكتلات الإقليمية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، وجاءت هذه المواقف خلال مناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بولاية بعثة المينورسو، حيث شكلت المداخلات فرصة أمام المغرب لإبراز التحولات التي يعرفها ملف الصحراء داخل المنتظم الدولي، وتعزيز الحضور الدبلوماسي لمقترحه أمام الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.

وحمل الموقف الأمريكي رسائل سياسية قوية، بعدما أكد مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، استمرار انخراط واشنطن في جهود تسوية النزاع، معرباً عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض في وقت كان فيه المسار السياسي قد استعاد زخمه عقب اعتماد القرار 2797، وشدد المسؤول الأمريكي على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل أساساً للمفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، مع مختلف الأطراف والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة، وهو ما يعكس تمسك واشنطن بدورها القيادي في الدفع نحو حل سياسي يستند إلى المقترح المغربي.

وعلى المستوى الإفريقي، برزت مواقف عدد من الدول التي أكدت بشكل واضح دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وفي مقدمتها غامبيا التي جددت مساندتها للمملكة على كامل أراضيها، بما فيها الصحراء، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل أساساً واقعياً وذا مصداقية ومستداماً للتفاوض، كما أعلنت غينيا بيساو ومدغشقر وجيبوتي وغينيا مواقف داعمة للمغرب، مع التأكيد على أهمية المبادرة المغربية في تحقيق تسوية سياسية نهائية، وتكتسي هذه المواقف أهمية خاصة بالنظر إلى وزن الدعم الإفريقي داخل المؤسسات الدولية، ودوره في تعزيز الحضور المغربي وتوسيع دائرة التأييد لمقترحه على المستوى القاري.

وامتد الدعم الإفريقي ليشمل دولاً أخرى ركزت على واقعية مبادرة الحكم الذاتي وقدرتها على توفير أرضية مناسبة للمفاوضات، حيث اعتبرت سيراليون أن المقترح المغربي يمثل الإطار الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول سكان المنطقة، فيما وصفت كوت ديفوار المبادرة بأنها مقترح جاد يتيح إشراك الساكنة في تدبير شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أيدت جزر القمر وتوغو وليبيريا المقاربة المغربية، ودعت إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، بينما شددت السنغال على أهمية التوصل إلى حل سلمي ودائم ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة ويدعم التنمية والاستقرار في المنطقة.

وعلى الصعيد العربي، جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من خلال موقف موحد عبرت عنه البحرين باسم دول المجلس، بمشاركة الإمارات وقطر، وهو ما يعكس استمرار المساندة الخليجية للمغرب في قضية وحدته الترابية، ويمنح الموقف المغربي امتداداً إقليمياً مهماً في ظل التحولات التي يعرفها الملف داخل الأمم المتحدة، كما يبرز هذا الدعم أهمية التنسيق العربي في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالسيادة والاستقرار الإقليمي، خصوصاً أن دول الخليج أكدت في أكثر من مناسبة مساندتها للمبادرة المغربية باعتبارها مدخلاً واقعياً لإنهاء النزاع وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية.

وفي أوروبا، حملت مداخلات عدد من الدول رسائل سياسية مهمة، حيث أكدت فرنسا أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية، فيما جددت بريطانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى تسوية دائمة، كما أعلنت البرتغال تأييدها للمقترح المغربي، وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي دعم المفاوضات القائمة على هذه المبادرة وفي إطار القرار 2797، وتعكس هذه المواقف اتساع دائرة التأييد الأوروبي للمقاربة المغربية، خاصة في ظل تزايد الاقتناع الدولي بأن الحل السياسي الواقعي يقتضي اعتماد مقترح الحكم الذاتي كقاعدة أساسية لأي تسوية مستقبلية.

ولم يقتصر الدعم الدولي على الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي وإفريقيا، بل امتد أيضاً إلى آسيا، حيث أكدت اليابان دعمها للقرار 2797، مستحضرة مضامين البيان المشترك المغربي الياباني الصادر في ماي 2026، والذي تضمن تأييد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما أعلنت إستونيا دعمها للمفاوضات على أساس المقترح المغربي، وهو ما يعكس اتساع الاهتمام الدولي بالحل الذي تقترحه المملكة، ويؤكد أن قضية الصحراء أصبحت تحظى بحضور متزايد في الحسابات الدبلوماسية لدول من مناطق جغرافية مختلفة، في وقت يواصل فيه المغرب توظيف علاقاته الثنائية وشراكاته الدولية لتعزيز موقعه داخل المنتظم الأممي.

وتكشف هذه المواقف المتعددة أن النقاش داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة شكل محطة دبلوماسية مهمة للمغرب، خصوصاً أن المداخلات لم تقتصر على التعبير عن دعم عام للحوار السياسي، بل تضمنت تأييداً صريحاً لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للمفاوضات، مع إعلان عدد من الدول دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما أظهرت التطورات أن استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي لم يوقف التحركات الدبلوماسية الرامية إلى الدفع نحو تسوية النزاع، بل أتاح مناسبة جديدة لإعادة طرح المواقف الدولية وتحديد طبيعة الدعم الذي تحظى به المبادرة المغربية خارج مجلس الأمن، في ظل استمرار الجهود الأمريكية والأوروبية والعربية والإفريقية لإيجاد مخرج سياسي لهذا الملف.

وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية داخل أروقة الأمم المتحدة، يراهن المغرب على توسيع دائرة الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي وتعزيز حضورها باعتبارها مرجعية أساسية للمفاوضات المقبلة، مستفيداً من تنامي المواقف الدولية المؤيدة لمقترحه ومن شبكة علاقاته الاستراتيجية مع القوى الكبرى والتكتلات الإقليمية، وتبرز أهمية هذه التطورات في كونها تعكس انتقال النقاش الدولي تدريجياً نحو البحث عن تسوية سياسية عملية تستند إلى مبادرة واضحة وقابلة للتفاوض، غير أن حسم النزاع يظل مرتبطاً بمسار المفاوضات الأممية ومواقف الأطراف المعنية، وبمدى قدرة الجهود الدولية على تحويل الدعم السياسي المعلن إلى تقدم ملموس نحو حل نهائي ودائم.