اتهامات تلوث واد المويلح تثير جدلاً جديداً بين المغرب والجزائر

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن وفداً وزارياً يضم نحو 15 مسؤولاً حل بولاية تلمسان، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمعاينة ما قيل إنه تلوث أصاب مجرى واد المويلح الواقع بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة ملف الاتهامات المتبادلة حول القضايا البيئية العابرة للحدود .

وأثارت هذه الأنباء تساؤلات بشأن مدى استناد الاتهامات المتداولة إلى معطيات ميدانية وأدلة علمية واضحة، خصوصاً أن تحديد مصدر أي تلوث مائي يقتضي إجراء تحاليل مخبرية دقيقة وتحقيقات تقنية مستقلة، بعيداً عن إطلاق الأحكام المسبقة أو توظيف القضايا البيئية في سياقات سياسية وإعلامية، العالم كله يعلم حقيقتها، والجزائر تعوي اليوم بسبب العبء الجديد لكيان جبهة البوليساريو الذي أصبح على كاهلها بعد مغادرة بعثة المينورسو المنقطة العازل بسبب حق الفيتو الذي إستخدمته موسكو .

وفي المقابل، يرفض رفضا قاطعا التحدث عن المغرب وتحميله مسؤولية هذه القضية دون تقديم أدلة موثوقة، والمغاربة اليوم يؤكدون أن معالجة الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية والبيئة في المناطق الحدودية تستدعي التنسيق والشفافية واحترام مبادئ حسن الجوار، بما يضمن حماية السكان والموارد الطبيعية بعيداً عن التصعيد وتبادل الاتهامات، ورفع صراخ العويل والبكاء والتحيز للغبن والمظلومية التي أصبحت تتقنها الجزائر، لاكن بدون جدوى .

وتأتي هذه التطورات في سياق التوتر السياسي المستمر بين البلدين، على خلفية ملفات إقليمية ودبلوماسية متعددة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية والتي تقبل للمزايدة والنقاش من قبل المغاربة، بالإضافة إلى احتضان الجزائر على أراضيها لجبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، وهو ما يجعل أي قضية جديدة قابلة للتأويل السياسي، الأمر الذي يبرز أهمية الاحتكام إلى نتائج التحقيقات والأدلة العلمية لتحديد المسؤوليات بدلاً من تحويل القضايا البيئية إلى مادة إضافية للخلاف الحقيقي الذي يعلمه العادي والبادي .