أخنوش يُطلق صافرة الانضباط: حوار قطاعي لا تهاون فيه

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

في خطوة تعكس رغبته في ترسيخ منطق الصرامة والتنظيم، بادر رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إصدار منشور رسمي يفرض على الوزراء وكبار مسؤولي الدولة تفعيل آليات الحوار الاجتماعي القطاعي بوتيرة منتظمة، بعد أيام فقط من ترؤسه شخصيًا لانطلاقة جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي المركزي.

هذا التحرّك الحكومي لا يحمل فقط نَفَسًا استشاريًا، بل يُؤسس لبنية تفاوضية دائمة تُلزم الجميع بالانخراط الفعلي والجاد في نقاشات تهم الشغيلة وقطاعاتهم.

الرسالة التي وجهها أخنوش لم تكن مجرد توجيه إداري روتيني، بل إعلان واضح على أن الحكومة ترفض أن يظل الحوار الاجتماعي محصورًا في المركز دون أن يمتد إلى كل القطاعات العمومية الخاضعة لوصاية الوزراء والمندوبين، مؤكدًا على أن المقاربة التشاركية التي تقوم على إشراك النقابات وفق معايير التمثيلية، باتت قاعدة ملزمة للحوار في كل المؤسسات.

"أخنوش" يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويُطالب بتقارير دورية حول النتائج، ما يعني أنه لن يتسامح مع الركود أو التهاون في تنزيل هذا الورش.

المنشور لم يخلُ من تأكيدات حازمة حول نجاعة الحوار الاجتماعي في ترسيخ السلم داخل المرافق العمومية وتحفيز الموظفين، معتبرًا أن اعتماد ميثاق 30 أبريل 2022 لم يكن محطة رمزية بل خطوة تأسيسية نحو هيكلة جديدة للعلاقة بين الدولة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

الحكومة – من خلال هذا التنبيه الرسمي – تضع الحوار الاجتماعي في صلب تدبيرها اليومي، وتحولّه من وعد انتخابي إلى آلية رقابية وميدانية تفرض نتائج وتُحاسب على التقصير.