القدرة الشرائية للمغاربة تحت المجهر السياسي وموجة الغلاء تشعل النقاش داخل المغرب

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

تشهد الساحة السياسية في المغرب خلال الفترة الأخيرة نقاشا متزايدا حول تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات. هذا الموضوع تحول إلى محور رئيسي في الخطاب السياسي والإعلامي، حيث تتزايد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات المتوسطة والضعيفة من آثار التضخم وغلاء المعيشة.

ويرى عدد من المتابعين أن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح من أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية، خصوصا مع تزايد مصاريف النقل والطاقة وبعض المواد الغذائية. هذه التطورات دفعت العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين إلى المطالبة بسياسات أكثر فعالية لضبط السوق ومراقبة الأسعار.

كما يشير مراقبون إلى أن النقاش حول القدرة الشرائية لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح ملفا سياسيا بامتياز، نظرا لتأثيره المباشر على الاستقرار الاجتماعي وثقة المواطنين في السياسات العمومية. لذلك تحرص مختلف المؤسسات على متابعة تطور الأسعار والعمل على إيجاد توازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك.

وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي يمكن أن تعتمدها حكومة "عبدالعزيز أخنوش" في الوقت الميت من عمر هذه الولاية النشريعية للتخفيف من الضغط المعيشي، سواء عبر دعم بعض القطاعات الحيوية أو عبر إطلاق برامج اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر تضررا من موجة الغلاء التي يعرفها العالم.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية شمولية تجمع بين إصلاح السياسات الاقتصادية وتحسين القدرة الإنتاجية الوطنية، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة داخل الأسواق حتى لا تتحول تقلبات الأسعار العالمية إلى عبء دائم على المواطن المغربي.