أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
في مشهد يعكس التصعيد المتواصل ضد حرية التعبير، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الثلاثاء، متابعة المدون والناشط الحقوقي ياسين بن شقرون في حالة اعتقال، في خطوة اعتبرها حقوقيون دليلا جديدا على التضييق المتزايد على الصحافيين والنشطاء وكل من يرفع صوته بما لا ينسجم مع رواية السلطة.
وسبق لبن شقرونأن كشف، منذ يومين، عن تلقيه اتصالا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، طُلب منه على إثره الحضور أمام وكيل الملك بآسفي، وهو ما انتهى بقرار إيداعه الاعتقال الاحتياطي، دون الإعلان الرسمي عن طبيعة التهم الموجهة إليه، ما زاد من منسوب القلق والاحتقان في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان.
في غياب المعطيات الدقيقة حول التهم، قابله تأكيد نشطاء وحقوقيين أن المتابعة مرتبطة مباشرة بتدوينات بن شقرون على مواقع التواصل الاجتماعي وبنشاطه الاحتجاجي، خاصة بعد توقيفه خلال وقفة سلمية تضامنية مع ضحايا فيضانات آسفي، وهي الوقفة التي جرى منعها وتفريقها بالقوة.
ووصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي ما يقع بأنه امتداد لسلسلة “الفواجع” التي أعقبت فاجعة الفيضانات، مسجلا أن المدينة تعيش على وقع انتهاكات خطيرة، من قمع للوقفات السلمية، واعتقالات بسبب الرأي، إلى نشر الحواجز الأمنية وعسكرة المدينة العتيقة.
واعتبر الفرع أن توقيف بن شقرون، وهو معتقل سياسي سابق، لا يمكن فصله عن منطق المقاربة الأمنية التي يتم تكريسها، حيث يُقابل التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي بالاعتقال والمتابعة، في تضييق واضح على الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والتجول.
وبينما تتواصل تداعيات “الأحد الأسود” الذي عرفته آسفي، يجد المواطنون أنفسهم، بحسب تعبير حقوقيي المدينة، أمام فاجعة أخرى عنوانها القمع وتشديد الخناق، في سياق يؤكد، مرة أخرى، أن كلفة إزعاج السلطة قد تصل إلى السجن، حتى وإن كان ذلك عبر تدوينة أو وقفة سلمية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك