أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
حسم مجلس النواب، خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم السبت 14 نونبر الجاري، موقفه من الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعدما صوّتت الأغلبية لصالحه بـ179 صوتاً، مقابل 126 صوتاً رافضاً، دون تسجيل أي امتناع، في محطة تشريعية تسبق استكمال مناقشة باقي مقتضيات المشروع.
وجاء هذا التصويت عقب تقديم الحكومة أجوبتها عن الملاحظات والانتقادات التي أثارتها الفرق والمجموعات النيابية خلال مناقشة المشروع، حيث اعتمدت الغرفة الأولى الصيغة المعدلة التي سبق أن حظيت بموافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتضع بذلك حداً لمرحلة التصويت على الشق الأول من النص المالي.
وسبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن منحت موافقتها على هذا الجزء، خلال اجتماع عقد صباح الخميس الماضي بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، بعدما أيد المشروع 23 نائباً، مقابل تصويت 17 عضواً ضده، ينتمون إلى فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار.
وعرفت المناقشات داخل اللجنة تفاعلاً واسعاً مع المقتضيات المالية والجبائية الواردة في المشروع، إذ بلغ عدد التعديلات المقترحة 290 تعديلاً، انصبت على مجموعة من التدابير المرتبطة بالنظام الجمركي والضريبي، وشملت بالخصوص الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب الإجراءات الجبائية الخاصة بالمقاولين الذاتيين.
وأظهرت نتائج التصويت داخل مجلس النواب استمرار التباين في مواقف المكونات البرلمانية بشأن الاختيارات المالية والضريبية التي يتضمنها مشروع ميزانية السنة المقبلة، بعدما تمكنت الأصوات المؤيدة من تأمين الأغلبية اللازمة للمصادقة على الجزء الأول، رغم تسجيل 126 صوتاً معارضاً.
وبهذه النتيجة، ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى المراحل التشريعية الموالية، في انتظار استكمال المسطرة المتعلقة بباقي مواده ومقتضياته، قبل استنفاد مختلف مراحل المصادقة البرلمانية على الوثيقة المالية التي تحدد التوجهات والاختيارات المرتبطة بتدبير مالية الدولة خلال السنة المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك